الكويت: قانون لتوحيد الضرائب على الشركات الأجنبية والمحلية
نيسان ـ نشر في 2015-12-08 الساعة 10:53
قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن بلاده تتوقع عرض مشروع قانون لتوحيد الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية فيها، في غضون سنتين، متضمناً حوافز لقطاعات رئيسية، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعلنت الكويت في أبريل (نيسان) دراستها مقترحات لتوحيد الضرائب على الشركات المحلية التي لا تدفع ضرائب بشكل عام، باستثناء رسوم محدودة، والشركات الأجنبية التي تدفع ضرائب بما يصل إلى 55 % على أنشطتها.
توحيد نسب
وقال الصالح على هامش مؤتمر في لندن: "ندرس العديد من التصورات، لكننا نتطلع بالقطع إلى توحيد النسب".
وأضاف "نحتاج إلى وضع مسودة قانون، خلال 24 شهراً من المتوقع أن يكون لدينا قانون يمكن عرضه على البرلمان".
ويتوقع الصالح خفض نسب الضرائب على الشركات الدولية وزيادتها على الشركات المحلية لكنه امتنع عن تحديد المستوى المقترح.
وقال إن الحكومة تتطلع أيضًا إلى إدخال إعفاءات ضريبية للشركات العاملة في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والبتروكيماويات.
مصادر دخل
وتابع "ستكون هناك أيضاً حوافز لتشجيع الشركات للتركيز على قطاعات مُعينة ضرورية لاقتصادنا".
ويُعد فرض ضريبة جديدة على الشركات مسألة حساسة سياسياً في الكويت، التي تواجه ضغوطاً على ماليتها العامة بسبب هبوط أسعار النفط.
ويقول مسؤولون إنهم يُريدون تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط.
وأكد الصالح أنه لا توجد خُططٌ لفرض ضريبة دخل على الأفراد.
