طفرة النفط الصخري في أمريكا تقترب من نهايتها
نيسان ـ نشر في 2025-05-29 الساعة 15:56
x
نيسان ـ يحذر رؤساء شركات نفط أمريكية من أن طفرة النفط الصخري، التي استمرت لعقد من الزمن، تقترب من نهايتها، في ظل تخفيض الشركات لإنفاقها وتوقفها عن تشغيل منصات الحفر، نتيجة الضغوط الناجمة عن تراجع أسعار الخام وارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة دونالد ترامب.
وقد فاقمت القرارات المفاجئة لتحالف «أوبك+» بضخ كميات إضافية من النفط من حالة القلق في قطاع الطاقة الأمريكي، وهو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أسعار جديدة، ودفع المحللين إلى خفض توقعاتهم حيال مستويات الإنتاج.
وقال كلاي غاسبار، الرئيس التنفيذي لشركة «ديفون إنرجي» في أوكلاهوما سيتي، للمستثمرين في وقت سابق هذا الشهر: «نحن في حالة تأهب قصوى في الوقت الحالي. وكل الخيارات مطروحة بينما ندخل في بيئة أكثر اضطراباً».
من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% العام المقبل ليصل إلى 13.3 مليون برميل يومياً، مع إيقاف منتجي النفط الصخري، الذين جعلوا من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، منصاتهم نتيجة الأسعار المتراجعة الناجمة عن مخاوف فائض المعروض والحرب التجارية التي أطلقها ترامب، بحسب «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس».
وسيمثل هذا التراجع أول انخفاض سنوي منذ عقد، باستثناء عام 2020 حين أدى انهيار الطلب بسبب الجائحة إلى هبوط أسعار النفط إلى ما دون الصفر، ما تسبب في موجة إفلاسات واسعة في ولايات مثل تكساس وداكوتا الشمالية.
وقد اختتمت أسعار النفط الأمريكي الأسبوع الماضي على تراجع، مسجلة 61.53 دولاراً للبرميل، بانخفاض يقارب 23% عن أعلى مستوياتها هذا العام. ويحتاج منتجو النفط الصخري إلى سعر نفط بحدود 65 دولاراً للبرميل لتحقيق التعادل.
وذلك استنادا إلى المسح ربع السنوي للطاقة الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. وقال هربرت فوغل، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إم إنرجي» في دنفر، في مؤتمر للطاقة في فورت وورث: «الكلمة السائدة الآن هي: اصمدوا».
وقد يؤدي تراجع إنتاج النفط إلى إنهاء فترة ذهبية لقطاع الطاقة الأمريكي، حيث أسهمت «ثورة النفط الصخري» في تدفق كميات متزايدة من النفط والغاز الرخيصين لدعم الاقتصاد، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل، إضافة إلى زيادة للصادرات أسهمت في تحسين الميزان التجاري للولايات المتحدة.
وقد أدّى الارتفاع الكبير في إنتاج النفط الصخري إلى تقليص اعتماد أمريكا على الموردين الأجانب من أعضاء منظمة «أوبك»، كما أتاح للبيت الأبيض حرية فرض العقوبات على مصدرين كبار مثل إيران وروسيا وفنزويلا.
وبينما تعهد ترامب بـ«إطلاق العنان» للمزيد من عمليات التنقيب والإنتاج سعياً لتحقيق «هيمنة طاقة» للولايات المتحدة، فإن الإنتاج، الذي بلغ مستويات قياسية في عهد سلفه جو بايدن، قد يواصل الهبوط إذا استمر تراجع الأسعار.
وقال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» المتخصصة في النفط الصخري، لصحيفة «فاينانشال تايمز» إنه إذا هبط سعر الخام إلى 50 دولاراً للبرميل، فإن الإنتاج الأمريكي قد ينخفض بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، أي أكثر من إجمالي إنتاج بعض أعضاء «أوبك» الصغار.
وأشار شيفيلد إلى أن قرار أوبك بضخ مزيد من النفط في الأشهر الأخيرة يمثل تهديداً مباشراً لحصة المنتجين الأمريكيين في السوق العالمية.
وبلغ عدد حفارات النفط البرية في الولايات المتحدة، وهو مؤشر لحجم نشاط الحفر، 553 خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 10 حفارات عن الأسبوع الذي سبقه و26 أقل من العام الماضي، وفقاً لشركة خدمات حقول النفط «بيكر هيوز».
بدأ بعض كبار منتجي النفط في تقليص أعداد الوظائف بالفعل. فقد أعلنت شركتا «شيفرون» و«بي بي» عن إلغاء نحو 15 ألف وظيفة على مستوى العالم، رغم أن التوظيف في القطاع داخل الولايات المتحدة لا يزال مستقراً نسبياً هذا العام، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
ووفقاً لشركة «إنفيرس» للأبحاث في مجال الطاقة، خفض أكبر 20 منتجاً للنفط الصخري في الولايات المتحدة – باستثناء «إكسون موبيل» و«شيفرون» – ميزانيات الإنفاق الرأسمالي لعام 2025 بمقدار 1.8 مليار دولار تقريباً، أي ما يعادل 3%.
وقالت فيكي هولوب، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» التي خفضت عدد منصات الحفر بمقدار 2 خلال الربع الأول من العام: «بوصفنا مشغلين، لا يمكننا التحكم في العوامل الكلية، لكن يمكننا التحكم في كيفية استجابتنا لها».
ويتوقع أن تعمد عدة شركات إلى مزيد من التقليصات إذا هبط سعر الخام إلى 50 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي يرى مسؤولو إدارة ترامب أنه سيسهم في كبح التضخم.
وقال ترافيس ستايس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دايموندباك إنرجي» التي حذرت المستثمرين مؤخراً من أن إنتاج النفط الأمريكي ربما بلغ ذروته: «في مثل هذا الوضع، نُوقف الحفر ونُعيد شراء الأسهم... كل محادثة أخوضها تؤكد أن هذا السعر لا يمكن تحمله».
كذلك، تلقي سياسات الرئيس ترامب الأخرى بظلالها على القطاع، فقد أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار الفولاذ والألمنيوم، وهما عنصران أساسيان في عمليات النفط.
وارتفع سعر أنابيب التغليف المعدنية المستخدمة في تبطين الآبار، وهي أكبر تكلفة في عمليات الحفر، بنسبة 10% خلال الربع الماضي وحده.
وقال دوغ لولور، الرئيس التنفيذي لشركة «كونتيننتال ريسورسيز»، إحدى أكبر شركات الطاقة الخاصة في الولايات المتحدة: «الجدوى الاقتصادية ستواجه تحديات، وسنرى المزيد من خفض الاستثمارات في الفصول المقبلة».
وسيدفع ذلك الشركات إلى تشديد سياساتها المالية أكثر للحفاظ على تدفقاتها النقدية الحرة، في محاولة لإرضاء وول ستريت من خلال تأمين توزيعات الأرباح وسداد الديون.
وقال جيم روجرز، الشريك في شركة الاستشارات المالية «بتري بارتنرز» في هيوستن: «يجب التركيز على توزيعات الأرباح، فهي بمثابة أمر مقدس في مثل هذه الظروف».
وقد فاقمت القرارات المفاجئة لتحالف «أوبك+» بضخ كميات إضافية من النفط من حالة القلق في قطاع الطاقة الأمريكي، وهو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أسعار جديدة، ودفع المحللين إلى خفض توقعاتهم حيال مستويات الإنتاج.
وقال كلاي غاسبار، الرئيس التنفيذي لشركة «ديفون إنرجي» في أوكلاهوما سيتي، للمستثمرين في وقت سابق هذا الشهر: «نحن في حالة تأهب قصوى في الوقت الحالي. وكل الخيارات مطروحة بينما ندخل في بيئة أكثر اضطراباً».
من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% العام المقبل ليصل إلى 13.3 مليون برميل يومياً، مع إيقاف منتجي النفط الصخري، الذين جعلوا من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، منصاتهم نتيجة الأسعار المتراجعة الناجمة عن مخاوف فائض المعروض والحرب التجارية التي أطلقها ترامب، بحسب «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس».
وسيمثل هذا التراجع أول انخفاض سنوي منذ عقد، باستثناء عام 2020 حين أدى انهيار الطلب بسبب الجائحة إلى هبوط أسعار النفط إلى ما دون الصفر، ما تسبب في موجة إفلاسات واسعة في ولايات مثل تكساس وداكوتا الشمالية.
وقد اختتمت أسعار النفط الأمريكي الأسبوع الماضي على تراجع، مسجلة 61.53 دولاراً للبرميل، بانخفاض يقارب 23% عن أعلى مستوياتها هذا العام. ويحتاج منتجو النفط الصخري إلى سعر نفط بحدود 65 دولاراً للبرميل لتحقيق التعادل.
وذلك استنادا إلى المسح ربع السنوي للطاقة الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. وقال هربرت فوغل، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إم إنرجي» في دنفر، في مؤتمر للطاقة في فورت وورث: «الكلمة السائدة الآن هي: اصمدوا».
وقد يؤدي تراجع إنتاج النفط إلى إنهاء فترة ذهبية لقطاع الطاقة الأمريكي، حيث أسهمت «ثورة النفط الصخري» في تدفق كميات متزايدة من النفط والغاز الرخيصين لدعم الاقتصاد، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل، إضافة إلى زيادة للصادرات أسهمت في تحسين الميزان التجاري للولايات المتحدة.
وقد أدّى الارتفاع الكبير في إنتاج النفط الصخري إلى تقليص اعتماد أمريكا على الموردين الأجانب من أعضاء منظمة «أوبك»، كما أتاح للبيت الأبيض حرية فرض العقوبات على مصدرين كبار مثل إيران وروسيا وفنزويلا.
وبينما تعهد ترامب بـ«إطلاق العنان» للمزيد من عمليات التنقيب والإنتاج سعياً لتحقيق «هيمنة طاقة» للولايات المتحدة، فإن الإنتاج، الذي بلغ مستويات قياسية في عهد سلفه جو بايدن، قد يواصل الهبوط إذا استمر تراجع الأسعار.
وقال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» المتخصصة في النفط الصخري، لصحيفة «فاينانشال تايمز» إنه إذا هبط سعر الخام إلى 50 دولاراً للبرميل، فإن الإنتاج الأمريكي قد ينخفض بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، أي أكثر من إجمالي إنتاج بعض أعضاء «أوبك» الصغار.
وأشار شيفيلد إلى أن قرار أوبك بضخ مزيد من النفط في الأشهر الأخيرة يمثل تهديداً مباشراً لحصة المنتجين الأمريكيين في السوق العالمية.
وبلغ عدد حفارات النفط البرية في الولايات المتحدة، وهو مؤشر لحجم نشاط الحفر، 553 خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 10 حفارات عن الأسبوع الذي سبقه و26 أقل من العام الماضي، وفقاً لشركة خدمات حقول النفط «بيكر هيوز».
بدأ بعض كبار منتجي النفط في تقليص أعداد الوظائف بالفعل. فقد أعلنت شركتا «شيفرون» و«بي بي» عن إلغاء نحو 15 ألف وظيفة على مستوى العالم، رغم أن التوظيف في القطاع داخل الولايات المتحدة لا يزال مستقراً نسبياً هذا العام، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
ووفقاً لشركة «إنفيرس» للأبحاث في مجال الطاقة، خفض أكبر 20 منتجاً للنفط الصخري في الولايات المتحدة – باستثناء «إكسون موبيل» و«شيفرون» – ميزانيات الإنفاق الرأسمالي لعام 2025 بمقدار 1.8 مليار دولار تقريباً، أي ما يعادل 3%.
وقالت فيكي هولوب، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» التي خفضت عدد منصات الحفر بمقدار 2 خلال الربع الأول من العام: «بوصفنا مشغلين، لا يمكننا التحكم في العوامل الكلية، لكن يمكننا التحكم في كيفية استجابتنا لها».
ويتوقع أن تعمد عدة شركات إلى مزيد من التقليصات إذا هبط سعر الخام إلى 50 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي يرى مسؤولو إدارة ترامب أنه سيسهم في كبح التضخم.
وقال ترافيس ستايس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دايموندباك إنرجي» التي حذرت المستثمرين مؤخراً من أن إنتاج النفط الأمريكي ربما بلغ ذروته: «في مثل هذا الوضع، نُوقف الحفر ونُعيد شراء الأسهم... كل محادثة أخوضها تؤكد أن هذا السعر لا يمكن تحمله».
كذلك، تلقي سياسات الرئيس ترامب الأخرى بظلالها على القطاع، فقد أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار الفولاذ والألمنيوم، وهما عنصران أساسيان في عمليات النفط.
وارتفع سعر أنابيب التغليف المعدنية المستخدمة في تبطين الآبار، وهي أكبر تكلفة في عمليات الحفر، بنسبة 10% خلال الربع الماضي وحده.
وقال دوغ لولور، الرئيس التنفيذي لشركة «كونتيننتال ريسورسيز»، إحدى أكبر شركات الطاقة الخاصة في الولايات المتحدة: «الجدوى الاقتصادية ستواجه تحديات، وسنرى المزيد من خفض الاستثمارات في الفصول المقبلة».
وسيدفع ذلك الشركات إلى تشديد سياساتها المالية أكثر للحفاظ على تدفقاتها النقدية الحرة، في محاولة لإرضاء وول ستريت من خلال تأمين توزيعات الأرباح وسداد الديون.
وقال جيم روجرز، الشريك في شركة الاستشارات المالية «بتري بارتنرز» في هيوستن: «يجب التركيز على توزيعات الأرباح، فهي بمثابة أمر مقدس في مثل هذه الظروف».
