هل بدأت إسرائيل حربها ضد الصورة؟

نيسان ـ خاص-في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، فرضت سلطات الاحتلال في إسرائيل قيودًا صارمة على وسائل الإعلام، تمنعها من التقاط أو نشر صور لآثار القصف الصاروخي الإيراني الأخير على أراضيها. جاء هذا القرار عقب هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية ومدنية، حيث بررت سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى حماية الأمن، محذرة من أن الصور قد تكشف عن مواقع استراتيجية أو تُستغل دعائيًا من قبل إيران وحلفائها لتعزيز روايات مناهضة، وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن نشر مثل هذه قد يمنح "أنتصارًا دعائيًا" للخصوم.
جلبت هذه القيود انتقادات حادة من منظمات حقوقية وصحفية، التي رأت فيها محاولةً لتقييد حرية الصحافة ومنع الجمهور من معرفة الحقيقة. ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" القرار بأنه "اعتداء" على حق الوصول إلى المعلومات، محذرة من تعزيز انعدام الثقة بالمؤسسات. في المق،، دافع مسؤولون عن الإجراء، مشيرين إلى أن الصور أصبحت سلاحًا في حرب إعلامية، يمكن أن تُستخدم لتأجيج التوترات أو أراة الدعاية الإيرانية، وقال متحدث عسكري: "الصورة قد تكون أخطر".
إلى ذلك أفادت تقارير بأن سلطات الاحتلال صادرت معدات تصوير من صحفيين حاولوا توثيق الأضرار في مدن مثل تل أبيب وحيفا، مع توقيف عدد من المراسلين وتحذيرات قانونية. أجبرت هذه الإجراءات وسائل الإعلام على الاعتماد على بيانات رسمية، مما قلل من تغطيتها المستقلة، ويرى محللون أن هذه السياسة تهدف إلى السيطرة على السرد الإعلامي في ظل التوترات مع إيران، حيث أصبحت الصور أداة قوية في عصر وسائل التواصل. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن تقليل الشفافية قد يغذي الشائعات ويزيد انعدام الثقة بالحكومة.
يبقى السؤال: هل تسعى إسرائيل ( واحة الديمقراطية والشفافية) عبر هذه القيود إلى "محاربة الصورة" كجزء من استراتيجيتها؟ يبدو أن هذا القرار سيظل مثار جدل بين متطلبات الأمن وحقوق حرية الصحافة، في وقت تتزايد فيه أهمية الإعلام في تشكيل الرواية العامة.