شهداء صوبة 'الشموسة' .. عندما يتصادم الأمني مع السوق دفاعاً عن الارواح
نيسان ـ نشر في 2025-12-14 الساعة 12:12
نيسان ـ إبراهيم قبيلات
لا أذكر أنّ التوجه الرسمي تصادم يوما مع السوق، أو وقف بصورة مباشرة وكاشفة أمامه. اليوم نرى ذلك، وللرسمي كل الحق.
أنا أتحدث عن "صوبة الشموسة"، التي أصبحت اليوم عنوانا شعبيا بارزا بعد التحذيرات الأمنية منها؛ مما يعني أن التجار المسؤولين عنها سيتحملون خسائر باهظة.
لكن ما قيمة هذه الخسائر أمام الأرواح التي فقدها المجتمع الأردني، والتي كانت ستستمر على الأرجح لولا تدخل الأمن؟
الحوادث السابقة التي وقعت جمعها الأمن في رابط واحد هو: "صوبة الشموسة". وهذا ما دفعه إلى تنبيه المجتمع منها، وهو واجب لا ريب فيه.
بالطبع، لو كان الأمر على طاولة السياسي، لربما سكت. ربما. أما الأمني، فنحن نعلم أن له خوارزميات ذات حمض نووي يختلف كليا عما نراه لدى السياسي.
بالمقابل، سارعت الشركة المسؤولة عن تطوير وتصنيع هذه الصوبة – بعد بيان الأمن – إلى إصدار تدافع عن نفسها، وتؤكد أن منتجها يخضع لاختبارات السلامة والجودة، وأنه حاصل على براءة اختراع، ومسجَّل رسميا لدى الجهات المختصة، ومعتمد من الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
لكن من سوء طالع الشركة أن حادثة أخرى وقعت بعد صدور تنويهها، وتتعلق أيضا بالصوبة نفسها. فالشركة الآن في مأزق، وربما يكون ما جرى ضربة قاضية لهذا النوع من الصوبات.
لكن مأزق المجتمع أكبر؛ نحن نتحدث عن أرواح. وحتى يتبين لنا حقيقة ما حدث في الحوادث السابقة التي تجمعها هذه الصوبة، فإن بيان الأمن محق في تحذيره، حتى يثبت العكس.
بالطبع، فإن الأمن بأبعاده الإنسانية يجب أن يتفوق على الاعتبارات الاقتصادية والتجارية. لقد دفع الخطر غير المحتمل الجهة الأكثر حزما – الأمنية – إلى التدخل، متجاوزة التردد المتوقع من الجهة السياسية.
لكن ما العمل الآن؟
يجب على الجهات الرقابية مراجعة آليات اعتمادها للمنتجات التدفئة التي تعتمد على الوقود، والتأكد من أنها لا تقتصر على الاختبارات المعملية فحسب، بل تشمل أيضا عوامل السلامة المرتبطة ببيئة الاستخدام وطبيعة المستهلك.
أما عن صوبة "الشموسة"، فالمطلوب من الشركة أن تدعم بيانها بلجنة تحقيق علمية، تشارك فيها أجهزة الدولة وجهات علمية وفنية؛ للوصول إلى نتائج تحمي المجتمع من استمرار هذا النزيف، خاصةً وأننا ما زلنا في بداية موسم الشتاء، ولم يأت برد كانون ولا "سعد الذابح" بعد.
لا أذكر أنّ التوجه الرسمي تصادم يوما مع السوق، أو وقف بصورة مباشرة وكاشفة أمامه. اليوم نرى ذلك، وللرسمي كل الحق.
أنا أتحدث عن "صوبة الشموسة"، التي أصبحت اليوم عنوانا شعبيا بارزا بعد التحذيرات الأمنية منها؛ مما يعني أن التجار المسؤولين عنها سيتحملون خسائر باهظة.
لكن ما قيمة هذه الخسائر أمام الأرواح التي فقدها المجتمع الأردني، والتي كانت ستستمر على الأرجح لولا تدخل الأمن؟
الحوادث السابقة التي وقعت جمعها الأمن في رابط واحد هو: "صوبة الشموسة". وهذا ما دفعه إلى تنبيه المجتمع منها، وهو واجب لا ريب فيه.
بالطبع، لو كان الأمر على طاولة السياسي، لربما سكت. ربما. أما الأمني، فنحن نعلم أن له خوارزميات ذات حمض نووي يختلف كليا عما نراه لدى السياسي.
بالمقابل، سارعت الشركة المسؤولة عن تطوير وتصنيع هذه الصوبة – بعد بيان الأمن – إلى إصدار تدافع عن نفسها، وتؤكد أن منتجها يخضع لاختبارات السلامة والجودة، وأنه حاصل على براءة اختراع، ومسجَّل رسميا لدى الجهات المختصة، ومعتمد من الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
لكن من سوء طالع الشركة أن حادثة أخرى وقعت بعد صدور تنويهها، وتتعلق أيضا بالصوبة نفسها. فالشركة الآن في مأزق، وربما يكون ما جرى ضربة قاضية لهذا النوع من الصوبات.
لكن مأزق المجتمع أكبر؛ نحن نتحدث عن أرواح. وحتى يتبين لنا حقيقة ما حدث في الحوادث السابقة التي تجمعها هذه الصوبة، فإن بيان الأمن محق في تحذيره، حتى يثبت العكس.
بالطبع، فإن الأمن بأبعاده الإنسانية يجب أن يتفوق على الاعتبارات الاقتصادية والتجارية. لقد دفع الخطر غير المحتمل الجهة الأكثر حزما – الأمنية – إلى التدخل، متجاوزة التردد المتوقع من الجهة السياسية.
لكن ما العمل الآن؟
يجب على الجهات الرقابية مراجعة آليات اعتمادها للمنتجات التدفئة التي تعتمد على الوقود، والتأكد من أنها لا تقتصر على الاختبارات المعملية فحسب، بل تشمل أيضا عوامل السلامة المرتبطة ببيئة الاستخدام وطبيعة المستهلك.
أما عن صوبة "الشموسة"، فالمطلوب من الشركة أن تدعم بيانها بلجنة تحقيق علمية، تشارك فيها أجهزة الدولة وجهات علمية وفنية؛ للوصول إلى نتائج تحمي المجتمع من استمرار هذا النزيف، خاصةً وأننا ما زلنا في بداية موسم الشتاء، ولم يأت برد كانون ولا "سعد الذابح" بعد.
