ائتلاف حماية أراضي الأغوار الجنوبية يطالب باطلاق سراح نبيلة الحشوش
نيسان ـ نشر في 2026-10-07 الساعة 15:18
نيسان ـ طالب ائتلاف حماية أراضي الأغوار الجنوبية بالإفراج الفوري عن المزارعة والناشطة نبيلة الحشوش، التي أُوقفت في السادس من تشرين الأول 2026 على خلفية شكوى لدى الجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية، مؤكدًا تضامنه معها ومع أسرتها، وتمسكه بحق المزارعين في الدفاع عن أراضيهم ومصادر رزقهم والتعبير السلمي عن اعتراضهم.
وقال الائتلاف ان نبيلة الحشوشحملت صوت المزارعين ومخاوفهم إلى الرأي العام، ودافعت عن أرض تعرفها وتعيش من خيرها. وقضيتها اليوم تمس حق أصحاب الأرض في الاعتراض والمشاركة في تقرير مصير مواردهم. معالجة الخلاف حول الاستملاك تقتضي الإجابة عن أسئلة المزارعين، وفحص الوثائق التي يقدمونها، والتعامل الجاد مع مطالبهم، واحترام حقهم في أن يكون لهم صوت مسموع.
وحدد الائتلاف مطالبه العاجلة بالإفراج الفوري عن نبيلة الحشوش، وصون حقوقها القانونية وقرينة البراءة وضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، وضمان سلامتها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، وتمكين محاميها وأسرتها من التواصل معها، خصوصًا بعد ورود معلومات إلى الائتلاف عن تعرضها لوعكة صحية ونقلها إلى مستشفى الكرك، وإفادتها بأنها مضربة عن الطعام. ويحمّل الائتلاف الجهات المسؤولة عن احتجازها كامل المسؤولية عن سلامتها.
كما طالب بتشكيل هيئة دفاع موسعة بصورة عاجلة، بمشاركة نقابة المحامين والمحامين المتطوعين، وبالتنسيق مع المركز الوطني للعدالة البيئية وائتلاف حماية أراضي الأغوار الجنوبية، لمتابعة طلب إخلاء سبيلها وحماية حقوقها.
ودعا الى حماية حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ورفض استخدام الشكاوى، بما فيها شكاوى الجرائم الإلكترونية، للضغط على المدافعين عن الأرض وتقييد حقهم في الاعتراض والمطالبة بحقوقهم.
وفي ملف استملاك الأراضي الزراعية محل الاعتراض في غور الصافي وغور فيفا، دعا الائتلاف الىالتراجع عنالاستملاكووقف إجراءات وضع اليد والتجريف والإزالة، وصون حقوق أصحابها في الملكية والاستعمال والانتفاع، وإعادة تقييم مشروع خط سكة حديد البوتاس ومشروع توسعة البوتاس، ودراسة البدائل التي تحمي الأراضي المنتجة ومصادر رزق المزارعين، والكشف عن خرائط مساري السكة القديم والجديد، وحسم مصير الأراضي المرتبطة بهما. وتخدم هذه المراجعة مطلب التراجع عن الاستملاك وحماية الأرض الزراعية.
وطالب بتحرك عاجل من مجلسي النواب والأعيان، والنقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، لمتابعة قضية نبيلة وحقوقها وظروف احتجازها، وطلب إجابات رسمية عن إجراءات توقيفها وقرارات الاستملاك، وتوفير المساندة القانونية والحقوقية والإعلامية.
وقال الائتلاف ان نبيلة الحشوشحملت صوت المزارعين ومخاوفهم إلى الرأي العام، ودافعت عن أرض تعرفها وتعيش من خيرها. وقضيتها اليوم تمس حق أصحاب الأرض في الاعتراض والمشاركة في تقرير مصير مواردهم. معالجة الخلاف حول الاستملاك تقتضي الإجابة عن أسئلة المزارعين، وفحص الوثائق التي يقدمونها، والتعامل الجاد مع مطالبهم، واحترام حقهم في أن يكون لهم صوت مسموع.
وحدد الائتلاف مطالبه العاجلة بالإفراج الفوري عن نبيلة الحشوش، وصون حقوقها القانونية وقرينة البراءة وضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، وضمان سلامتها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، وتمكين محاميها وأسرتها من التواصل معها، خصوصًا بعد ورود معلومات إلى الائتلاف عن تعرضها لوعكة صحية ونقلها إلى مستشفى الكرك، وإفادتها بأنها مضربة عن الطعام. ويحمّل الائتلاف الجهات المسؤولة عن احتجازها كامل المسؤولية عن سلامتها.
كما طالب بتشكيل هيئة دفاع موسعة بصورة عاجلة، بمشاركة نقابة المحامين والمحامين المتطوعين، وبالتنسيق مع المركز الوطني للعدالة البيئية وائتلاف حماية أراضي الأغوار الجنوبية، لمتابعة طلب إخلاء سبيلها وحماية حقوقها.
ودعا الى حماية حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ورفض استخدام الشكاوى، بما فيها شكاوى الجرائم الإلكترونية، للضغط على المدافعين عن الأرض وتقييد حقهم في الاعتراض والمطالبة بحقوقهم.
وفي ملف استملاك الأراضي الزراعية محل الاعتراض في غور الصافي وغور فيفا، دعا الائتلاف الىالتراجع عنالاستملاكووقف إجراءات وضع اليد والتجريف والإزالة، وصون حقوق أصحابها في الملكية والاستعمال والانتفاع، وإعادة تقييم مشروع خط سكة حديد البوتاس ومشروع توسعة البوتاس، ودراسة البدائل التي تحمي الأراضي المنتجة ومصادر رزق المزارعين، والكشف عن خرائط مساري السكة القديم والجديد، وحسم مصير الأراضي المرتبطة بهما. وتخدم هذه المراجعة مطلب التراجع عن الاستملاك وحماية الأرض الزراعية.
وطالب بتحرك عاجل من مجلسي النواب والأعيان، والنقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، لمتابعة قضية نبيلة وحقوقها وظروف احتجازها، وطلب إجابات رسمية عن إجراءات توقيفها وقرارات الاستملاك، وتوفير المساندة القانونية والحقوقية والإعلامية.
