محكمة التمييز تحسم قضية 'أموال إنفست' بحكم قطعي وتؤيد رد دعوى التصفية الإجبارية
نيسان ـ الصنارة نيوز ـ نشر في 2026-10-12 الساعة 09:23
نيسان ـ حسم القضاء الأردني بصورة قطعية ملف التصفية الإجبارية لشركة أموال إنفست، بعد صدور أحكام قضائية انتهت برد دعوى التصفية المقامة ضد الشركة، وتأييد هذا الحكم من محكمة التمييز، بما ينهي النزاع القضائي المتعلق بطلب تصفيتها.
وبحسب الوثائق القضائية التي اطلعت عليها «الصنارة نيوز»، فقد أصدرت محكمة التمييز بتاريخ الأول من نيسان 2026 قرارها في الطعن رقم (1873/2026)، القاضي برد الطعن المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً، وتصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى برد دعوى التصفية الإجبارية المقامة ضد الشركة.
وكانت القضية قد بدأت بدعوى أقامها وكيل عام إدارة قضايا الدولة، استناداً إلى طلب مراقب عام الشركات، للمطالبة بتصفية شركة أموال إنفست تصفية إجبارية، على خلفية مخالفات تتعلق بعدم تصويب أوضاعها وتقديم بياناتها المالية وفقاً لأحكام قانون الشركات.
وشهدت القضية سلسلة من الأحكام والطعون أمام محاكم البداية والاستئناف والتمييز، قبل أن تصدر محكمة استئناف عمّان بتاريخ 22 كانون الأول 2025 حكماً برد دعوى التصفية، وهو الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بعد تصديقه من محكمة التمييز بتاريخ الأول من نيسان 2026.
وفي أحدث تطورات القضية، أصدرت محكمة استئناف عمّان بتاريخ 5 تشرين الأول 2026 قراراً قضائياً أكدت فيه أن الدعوى سبق الفصل فيها بصورة أصولية، وأنها انتهت بموجب الحكم القطعي الصادر عن محكمة التمييز.
وقررت المحكمة فسخ القرار المستأنف القاضي بحفظ الأوراق وإسقاط الدعوى، والحكم مجدداً باعتبار الدعوى منتهية وإعادة الأوراق إلى مصدرها، استناداً إلى حجية الحكم القضائي القطعي الذي سبق صدوره في القضية.
وقد تابع المحامي اسامه شحادة القضية ومراحلها القضائية المتعاقبة، وصولاً إلى صدور الأحكام التي انتهت برد دعوى التصفية الإجبارية واكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ويأتي هذا التطور القضائي وسط ترقب لعودة أسهم شركة أموال إنفست إلى التداول في بورصة عمّان، وتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، تمهيداً لإعادة ترتيب أوضاعها الإدارية والمالية واستئناف نشاطها وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبما يتطلبه ذلك من موافقات الجهات المختصة.
وبذلك، تكون دعوى التصفية الإجبارية المقامة ضد شركة أموال إنفست قد انتهت قضائياً، بعدما أصبح الحكم القاضي بردها قطعياً، لتبدأ مرحلة جديدة تتجه فيها الأنظار إلى مستقبل الشركة وإمكانية عودتها إلى التداول وممارسة نشاطها بصورة طبيعية وتشكيل مجلس ادارة جديد.
وبحسب الوثائق القضائية التي اطلعت عليها «الصنارة نيوز»، فقد أصدرت محكمة التمييز بتاريخ الأول من نيسان 2026 قرارها في الطعن رقم (1873/2026)، القاضي برد الطعن المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً، وتصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى برد دعوى التصفية الإجبارية المقامة ضد الشركة.
وكانت القضية قد بدأت بدعوى أقامها وكيل عام إدارة قضايا الدولة، استناداً إلى طلب مراقب عام الشركات، للمطالبة بتصفية شركة أموال إنفست تصفية إجبارية، على خلفية مخالفات تتعلق بعدم تصويب أوضاعها وتقديم بياناتها المالية وفقاً لأحكام قانون الشركات.
وشهدت القضية سلسلة من الأحكام والطعون أمام محاكم البداية والاستئناف والتمييز، قبل أن تصدر محكمة استئناف عمّان بتاريخ 22 كانون الأول 2025 حكماً برد دعوى التصفية، وهو الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بعد تصديقه من محكمة التمييز بتاريخ الأول من نيسان 2026.
وفي أحدث تطورات القضية، أصدرت محكمة استئناف عمّان بتاريخ 5 تشرين الأول 2026 قراراً قضائياً أكدت فيه أن الدعوى سبق الفصل فيها بصورة أصولية، وأنها انتهت بموجب الحكم القطعي الصادر عن محكمة التمييز.
وقررت المحكمة فسخ القرار المستأنف القاضي بحفظ الأوراق وإسقاط الدعوى، والحكم مجدداً باعتبار الدعوى منتهية وإعادة الأوراق إلى مصدرها، استناداً إلى حجية الحكم القضائي القطعي الذي سبق صدوره في القضية.
وقد تابع المحامي اسامه شحادة القضية ومراحلها القضائية المتعاقبة، وصولاً إلى صدور الأحكام التي انتهت برد دعوى التصفية الإجبارية واكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ويأتي هذا التطور القضائي وسط ترقب لعودة أسهم شركة أموال إنفست إلى التداول في بورصة عمّان، وتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، تمهيداً لإعادة ترتيب أوضاعها الإدارية والمالية واستئناف نشاطها وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبما يتطلبه ذلك من موافقات الجهات المختصة.
وبذلك، تكون دعوى التصفية الإجبارية المقامة ضد شركة أموال إنفست قد انتهت قضائياً، بعدما أصبح الحكم القاضي بردها قطعياً، لتبدأ مرحلة جديدة تتجه فيها الأنظار إلى مستقبل الشركة وإمكانية عودتها إلى التداول وممارسة نشاطها بصورة طبيعية وتشكيل مجلس ادارة جديد.
