حراكيون: لا انتخابات برلمانية في ذيبان

نيسان ـ

تشير دلائل ميدانية في لواء ذيبان بمحافظة مادبا الى ظهور بعض الاصوات التي تنادي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المنوي اجراؤها في العشرين من أيلول المقبل.

الشارع في ذيبان شهد في الأيام الأخيرة سلسلة من الحركات الاحتجاجية أشرت بوضوح الى تشكل مزاج شعبي رافض للمشاركة في العملية الانتخابية؛ فيما تستعد الدولة لإجراء انتخابات برلمانية ستشكل بوابة الحكومات البرلمانية.

رافق ذلك ظهور بيئة في ذيبان، ساهم في التاسيس لها شباب انخرطوا منذ سنوات في المسيرات الشعبية، مطالبين حكومتهم بوضع مسطرة جادة للعدالة الاجتماعية، إضافة إلى تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية، وتحقيق تنمية حقيقية في المحافظات، واليوم جاء ملف المتعطلين عن العمل في ذيبان ليعيد الناس إلى الشارع، بعد ان خلا منهم منذ نحو العامين، باستثناء حراكات متقطعة هنا وهناك.

الحراكيون؛ فؤاد قبيلات ومحمد سنيد واشرف بريزات غير متفائلين بوجود افق لحل ازمة ذيبان، وهو ما يدفعهم الى استقراء فشل مرامي الديمقراطية في ذيبان بعد تعالي أصوات كثيرة منادية بمقاطعة الانتخابات في اللواء.

استمرار قضية المتعطلين عن العمل لنحو شهرين قبل ان تتطور الامور وتاخذ مناحي واعتبارات اخرى ، بدات بهدم الخيمة ولم تنته باعتقال ثلاثة من ابناء البلدة قبل يومين ، وهو ما يعني لقبيلات ان الحومة ستفشل في تعزيز مشاركة المواطنين في الانتخابات، طالما الازمة مستمرة في ذيبان.

يقول : نجحت الحكومة في هدم خيمة المتعطلين في ذيبان، لكنها شكلت بداية جادة لعودة الحراك الشعبي الذي أطلقت شرارته الاولى من ذيبان سنة الــ 2011 وكانت الاسباب حينها اقتصادية.

هل هذا ما تريده الحكومة؟ يتساءل قبيلات الذي يعتقد ان مجلس النواب القادم سيكون لتمرير قرارات من شأنها الاضرار بالمواطن والدولة, مشيرا الى هبة عام 89 عن الديمقراطية لاجل تمرير اتفاقية وادي عربة حينها.

قضية شباب ذيبان عمالية وليست أمنية

الناشط محمد السنيد أكد لــ صحيفة نيسان أن اخفاق الحكومة بالتعامل مع ملف ذيبان المتمثل بتعنتها واستفزازها من خلال التعامل الامني مع قضية شباب ذيبان، وهي قضية عمالية وراء الحديث اليوم عن مقاطعة الانتخابات. يقول : كان يجدر بوزير العمل التدخل لايجاد الحل لا بتدخل وزير الداخلية والمحافظ, اللذين قدما انطباعا بغياب ادوات الديمقراطية؛ ما يدفع باتجاه المقاطعة الانتخابية.

وأضاف السنيد بأن المزاج العام في الشارع بذيبان يميل للمقاطعة لان الناس محبطون من فقر و بطالة وتهميش, اضافة الى أن انجازات نواب ذيبان السابقين فلك الجمعان وعلي السنيد لم تكن على المستوى المطلوب، بالضغط على الحكومة وتنبيهها بالمشاكل قبل ان تقع .

يتابع : ما يحدث في ذيبان الان هو نتيجة لعدم وجود تمثيل حقيقي لمعاناة ذيبان في مجلس النواب، اذ لم ينقلوا الصورة ولم يؤثروا على الحكومة لتنصف ذيبان, ذيبان التي قامت باطلاق شرارة الحراك سنة ال 2011 وكانت الاسباب حينها اقتصادية وتراكمت هذه الاسباب واتت الانتخابات وشاركوا بالانتخابات والنتيجة كانت اداء سيئا . يقول السنيد.

ذيبان ليست نائية وقانون الانتخاب الحالي يمزق العشائرية

لا يبتعد فؤاد قبيلات عن السنيد في معالجاته وتشخيصه لفكرة المقاطعة، ويرى ان الانتخابات البرلمانية ستنحرف كثيرا عن غاياتها بالنظر الى حجم تنامي الرغبة بالمقاطعة للعرس الديمقراطي، فما يحدث الآن في ذيبان من أجواء مشحونة و مظاهر امنية واعتقالات و اعتداء على كرامة وحقوق المواطن يصغر من يتحدث عن الانتخابات في حضرة الحديث عن شباب ذيبان المعتقلين لانهم طالبوا بأبسط حقوقهم.

لماذا تقاطعون..؟ لما لا تنتخبون نائبا يضغط على الحكومة في حل مشاكل ذيبان وانصاف شبابها؟ سأل القبيلات الذي يعود بتشخيصه لأسباب المشكلة إلى عجز نواب اللواء في الضغط على الحكومة سواء بأدوات ديمقراطية او حتى شعبية ". يقول القبيلات.

واضاف لـــ نيسان:" ذيبان ليست كما تقول الدولة منطقة نائية، ذيبان واعية سياسيا, ربما هي نائية من جراء افعال الحكومة، لكننا ندرك ان النائب وسيلة بيد الحكومة لتمرير كل ما تحتاجه, فانتخابات ما يسمى بالعودة الديمقراطيه عام 1989 لم تكن كما قيل بــ هبة المعانية بل كانت لاجل تمرير اتفاقية وادي عربة, واعيدت الحياة النيابية حينها بحجة مطالب اهل معان، انما كانت رغبة حكومية للذهاب الى وادي عربة".

واكد قبيلات:" الان يريدون مجلس نواب يوافق على اعفاء وليد الكردي وباسم عوض الله وخالد شاهين من المساءله,يريدونه مجلساً لــ خدمة الصهاينة بالدرجة الاولى.

وانتقد قبيلات قانون الانتخاب الجديد قائلا:" قانون الانتخاب الحالي مليء بالاشكاليات ويمزق العشائرية, متوقعا نتائج كارثية له بــ 20 أيلول ستتمثل بوقوع مشاكل بين العشائر الاردنية خصوصا بالاطراف والقرى في مناطق السكن العشائري".

احتلال.. ومجلس نيابي لتمرير القرارات

من جانبه, وصف الحراكي أشرف البريزات ما حدث بذيبان بالاحتلال بدءاً بالتدخل الامني، مروراً بهدم الخيمة وانتهاءاً بالاعتقالات, مشيرا الى أن هناك مجلساً تأسس لمقاطعة الانتخابات المقبلة كما قوطعت الانتخابات السابقة وانهم يقودون حملة من أجل ذلك.

وقال البريزات لــ نيسان : الهجمة التي تمت على ذيبان وما تلاها من سعي الحكومة لخلق أزمة فيها من جهة, ومن جهة أخرى تشتيت الراي العام الاردني فيما يتعلق بمقتل جنود اردنيين بالركبان كلها اسباب تدعونا للمقاطعة.

ما هي مصلحة ذيبان في مقاطعة الانتخابات؟ يتساءل البريزات الذي يطرح تساؤلات أخرى حول مستقبل الأردن سياسيا وجغرافيا، معتبرا ان دور المجلس القادم سيكون لتمرير قرارات صعبة حول مستقبل الاردن وفلسطين؛ ما يعطل كامل التوجهات الاصلاحية، حسبما يوضح البريزات.

وألمح البريزات الى الطريقة المستفزة -على حد وصفه- التي تعامل بها محافظ مادبا مع ملف شباب ذيبان المتعطلين عن العمل, قائلاً:" طلبت منه أن لا يرتكب نفس خطأ محافظ درعا قبل 5 سنوات والذي تسبب بما يحدث بسورية الى الآن، وحملته مسؤولية أي قطرة دم ستراق من شباب ذيبان او قوات الدرك, فأجابني بأنه استدعى الامن كي تهدم الخيمة ليعيد الامن لــ ذيبان لأن شباب الخيمة خارجين عن القانون".

رغم المقاطعة.. الانتخابات قانونية دستورياً

وبذات السياق بين الدكتور حمدي قبيلات استاذ القانون بجامعة الاسراء لــ نيسان, أن مقاطعة منطقة او قرية بالكامل لا تفقد الانتخابات قانونيتها، اذ انه وبمجرد ترشح احدهم للانتخابات بذات المنطقة يحسم الموقف.

وقال أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاقبال على الانتخاب باليوم الاول تمدد لليوم الثاني، حينها يفوز المرشح بالتزكية، ويفوز الذي حصل على العدد الاكبر من الاصوات حتى لو حصل على صوت واحد.