القضاء يجهض (الحد الأقصى للأجور)

سلط موقع “ المونيتور” الأمريكي خلال تقرير نشره، الضوء على التحديات التى تواجه تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور بعد عام ونصف العام تقريبًا من قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون يتعلق بالحد الأقصى للأجور للعاملين فى القطاع العام بالدولة.

وأكد التقرير، أن سبب التحديات التى تواجه تنفيذ القانون هو القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفو البنوك وذلك بعد تحريكهم دعاوى قضائية عاد بها قانون الحد الأقصى للأجور إلى المربع واحد.

وكان القانون رقم 63 الصادر فى الـ 3 من يوليو من العام 2014 قد وضع سقفا للحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز الـ 42.000 جنيه مصري، أو ما يعادل قيمته 5.500 دولار، شهريا لكل العاملين فى الأجهزة والمؤسسات الحكومية والوحدات الإدارية المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية.

ويسرى القانون أيضا على الموظفين القانونيين العموميين وكذا العمال الخاضعين للقوانين والنظم الخاصة. ويعادل سقف الحد الأقصى للأجور الحد الأدنى له بمقدار 35 مرة، ما سوف يصل إلى 1200 جنيه ( 157 دولارا) شهريًا.

وكان تقرير المفوضين بشأن العاملين بالبنك الأهلى، قد أكد أن القرار خالف أحكام الدستور والقانون، وأن العاملين فى البنك يندرجون ضمن العاملين فى بنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، معتبراً أن البنك يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين فى البنك. وعقب قرار هيئة مفوّضى الدولة، سادت موجة من الغضب بين العاملين فى البنك الأهلى المصري، أسوة بباقى قطاعات المجتمع المصري.

يعتبر قانون الحد الأقصى للأجور أحد أهم مطالب اندلاع ثورة 25 يناير، حيث نادت جموع المصريين بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن فى الأجور التى تفاوتت بشكل مذهل إبان عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.