جلسة برلمانية مشتركة لحسم 3 تشريعات اليوم

يعقد مجلس الامة (الاعيان والنواب) جلسة مشتركة صباح اليوم هي الثانية في عمر المجلسين الحاليين، لفض خلاف تشريعي بينهما حول 3 مشاريع قوانين هي: مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، مشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2017، ومشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، فيما يعقد مجلس النواب جلسة عصرا لمواصلة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية.

الخلاف بين النواب والاعيان حول مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي جاء في مادته الخامسة المتعلقة بتشكيلة مجلس التعليم العالي، ففي حين وافق 'الاعيان' على المادة كما جاءت من الحكومة، بحيث يكون مجلس التعليم العالي مشكلا برئاسة وزير التعليم العالي، دون عضوية وزير التربية والتعليم، أضاف النواب وزير التربية والتعليم ضمن اعضاء المجلس. وخلاف آخر في سياق ذات القانون بين شقي مجلس الامة تمثل في عدد الاعضاء، اذ يتشكل المجلس وفق قرار الأعيان من 9 أعضاء، وفي رأي النواب من 11 عضواً .

أما الخلاف حول قانون الجامعات الاردنية فيتمثل في اصرار 'الاعيان' على ان تكون مخصصات الجامعة لغايات البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد من مواردها المالية بالموازنة، بينما يصر النواب على أن تكون هذه المخصصات والبالغة نسبتها 5 % من موازنة الجامعة التشغيلية، كما يُصر الاعيان على ان إعفاء رئيس الجامعة الرسمية من منصبه يكون بقرار من مجلس التعليم العالي، وبالنسبة للجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مسبب من مجلس أمناء ذات الجامعة، ويرى النواب ان قرار المجلس باعفاء الرئيس من منصبه في كل من الجامعة الرسمية والخاصة يحتاج الى تنسيب مسبب من مجلس الامناء.

وبشأن قانون المصادر الطبيعية، يصر 'الاعيان' على رفض 'إعفاء نواتج المقالع والكسارات المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة برصف الطرق من رسوم التعدين' التي أضافها النواب.

ووفق الدستور تُعقد الجلسات المشتركة للمجلسين في حال رفض أحدهما مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل، حيث يجتمع في هذه الحالة المجلسان برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة ذاتها.

كما يحدد الدستور حالات تستوجب عقد جلسات مشتركة وهي: عند تبوؤ جلالة الملك للعرش، وادائه القسم امام مجلس الامة، واذا دعا الملك مجلس الامة للاجتماع، او بناء على طلب رئيس الوزراء، وعند افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة، ويتولى رئيس مجلس الاعيان الرئاسة في الجلسات المشتركة التي لا تعد قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات، كما يُعمل في الجلسة المشتركة بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان.