لماذا كل هذا التشفي بباسم عوض الله؟

محمد قبيلات...قابل الجمهور خبر انهاء أو استغناء مطبخ القرار عن خدمات الوزير ورئيس الديوان الملكي الأسبق، ذائع الصيت، باسم عوض الله، بحالة من الارتياح المشفوع بالتشفي، إذ أن أوساطا شعبية واسعة تحمّله المسؤولية عن التفريط بالقطاع العام وبيعه بثمن بخس، كذلك اغراق الدولة الأردنية بمديونية كبيرة باتت تبتلع قسما كبيرا من الايرادات الوطنية.
طبعا يتفاقم هذا الموقف، مع جفاف الايرادات الخارجية للخزينة، والتي كانت تتمثل منذ تأسيس الدولة الأردنية وحتى حقبة التسعينيات بالمساعدات الخارجية، لكن مع انقطاعها في تلك الفترة، نتيجة للظروف الاقليمية، تم اللجوء للاقتراض من دون احداث أي تغيير في هيكلة الاقتصاد وادارة الدولة، ليتم التوافق مع تلك المستجدات.
اليوم استحقت أقساط وفوائد تلك القروض، ولم يعد بالامكان تغطيتها بقروض أخرى، ما جعل الحكومات تعود لجيب المواطن؛ للخروج من هذا المأزق، في محاولة لتسديد الاقساط من حسابه.
ارتبطت صورة عوض الله بهذه الاجراءات، فتحمل وزر المرحلة ليس كوكيل فقط لسياسات مراكز الاقراض الدولية، بل كمبشّر ايضا بالليبرالية بصفتها المتوحشة، وباعتباره منحازا لمصالح مراكز رأس المال، وليس أدل على ذلك أكثر من عمله في أكثر من دولة في الأقليم وليس في الأردن فقط.
ما أشبه الليلة بالبارحة! كأنه لم يتغير شيء منذ بداية الحقبة الرأسمالية ومراحلها الأولى، حين بدأت التوسع بتحطيم قيود الإقطاع المسيطرة على الممرات بالاكتشافات الجغرافية، فقد كانت تعتمد على القراصنة وقطاع الطرق.
اليوم، وفي برنامجها الناعم، تحتاج إلى نفس الأدوات، لكنها مضطرة إلى اجراء بعض التجميل والتطوير عليها، بما يتوافق مع متطلبات ومحددات المرحلة، فكأنها استبدلتهم بوكلاء يلبسون الأطقم المكوية النظيفة، وارسلتهم إلى الدول المستهدفة على هيئة ليبراليين وخبراء تطوير مالي واداري.
لكن المشكلة التسويقية التي تواجه دعاة الليبرالية، في الدول المتخلفة، أن ليبراليتهم تنطوي على الارتهان الكامل للسيطرة والهيمنة الخارجية (التبعية) ويتم تنفيذ برامجها بأدوات الاستبداد والفساد المحلية.
يضاف إلى ذلك أن الليبرالية ليست وليدة شرعية لتطور منطقي لعلاقات القوى الاجتماعية المحلية، بل تأتي عن طريق هبوط دعاتها بالبارشوتات حاملين معهم برامج التحولات الاقتصادية التي تخدم الدورة الخارجية لرأس المال ومخابي تركزات الثروة في العالم.
فتقوم بدورها في تطويع الاوضاع في البلدان المتخلفة بما يتناسب ومتطلبات نمو وخطط وحركة تراكم رأس المال في المراكز الرأسمالية، من دون أية مراعاة لتطور المجتمعات أو مصالحها، أو اجراء أية معالجات للآثار الاجتماعية لهذه التطبيقات، بل يتم تطويع هذه البلدان من خلال السيطرة الكاملة عليها.
ولا فرق اذا كانت أهمية هذه الدول بالنسبة لها تنبع من كونها بلدان موارد أو اسواقا أو ممرات لبلدان أخرى.
لا غرابة اذن من التشفي، فهو رد الفعل الطبيعي الناعم الممكن حتى هذه اللحظة.