جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية ترد على الزميل أسعد العزوني

نود أن نشير إلى أن هذا المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة على الإطلاق وتنم عن عدم معرفة كاتب المقال بحقيقة الأمور، واستناده في كتابة المقال إلى معلومات يذكر أنه حصل عليها من 'أحد المسؤولين السابقين في جمعية متضرري الخليج وهو المحامي أدهم سيف' علما بأن المدعو أدهم سيف ليس محاميا ولم يسبق له أن كان مسؤولا بالجمعية، بل كان عضوا لفترة قصيرة ثم فصل من عضوية الجمعية عام 2011 لمخالفته النظام الداخلي.
ويدعي كاتب المقال أن رئيس الجمعية السيد يحيى العتيبي قد 'طلب من الراغبين مبالغ مالية بدأت ب 500 دينار أردني' لقاء مطالبة الجمعية لهم بحقوقهم، وهذه المعلومات غير صحيحة، حيث أن الجمعية، وليس رئيس الجمعية' كانت تتقاضى مبلغ 90 دينار من أعضائها الراغبين لقاء تصوير وترجمة الوثائق المقدمة من أعضائها وتعبئة نماذج المطالبة وتسجيل اسمائهم لدى مكتب المحاماة الذي يتولى القضية. علما بأن هناك بعض الأعضاء دفعوا مبالغ إجمالية أكثر نظرا لتعدد المطالبات التي قدموها ومن بينها مطالبات تجارية يقدر عدد وثائقها بالمئات.
يدعى كاتب المقال أن 'الجمعية أصبح لها إستثمارات محرم على المنتسبين لها الإطلاع عليها ،وأن المنتسبين الذين يعيشون ضنك الفقر يرون موظفي الجمعية وهم يعيشون حياة الأمراء ومع ذلك لم يفلحوا بعمل شيء' وهو ما يشكل تهجما على الجمعية وإدارتها وموظفيها واتهامهم بالنصب والاحتيال وهو ما يعرض كاتب المقال للمساءلة القانونية ونحتفظ بحقنا القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الكاتب. علما بأن الجمعية هي جمعية رسمية وميزانيتها مراقبة من قبل المؤسسة التعاونية الأردنية.
أما ما أورده الكاتب في مقاله من أن 'حكومة الكويت مشكورة إستجابت لأوضاعنا الصعبة ،وسلمت الحكومة الأردنية نحو 4 مليارات دينار أردني لتسليمهم حسب الكشوف المعدة للمتضررين عام 2009 ،مؤكدا أن البنك الأردني وبتعليمات حكومية حول المبلغ إلى الإحتياطي العام للدولة وان جهات رسمية سيادية تفاوضت مع الجمعية على منح كل متضرر ما نسبته 35% من نصيبه الذي قررته مشكورة حكومة الكويت.' فنؤكد أن هذه المعلومات كاذبة وتمثل اتهاما صريحا للدولة بكل مؤسساتها بالتآمر على إخفاء مبالغ التعويضات منذ عامة 2009، وهو ما يمثل اتهاما خطيرا للدولة بالفساد وكان يجب على كاتب المقال التوجه إلى هيئة مكافحة الفساد بأي وثائق يملكها وتؤكد ما يزعمه، خاصة وأنه يتهم 'جهات رسمية سيادية' بالفساد وبالتفاوض مع الجمعية لتسليم المتضررين 35% من نصيبهم، فعن أي جهة سيادية يتحدث الكاتب؟ علما بأن ما يذكره الكاتب في هذه الفقرة يتناقض مع ما ذكره في الفقرة السابقة من أن الجمعية وموظفيها 'لم يفلحوا بعمل شيء'، فهل فشلت الجمعية في تحصيل حقوق أعضائها أم أنها نجحت بذلك واستولت 'جهات رسمية سيادية' على هذه التعويضات؟ نترك الإجابة عند الكاتب الذي عليه أن يقدمها إلى هذه الجهات. ويذكر الكاتب أنه 'جرى الإتصال بالسيد يحيى العتيبي فما كان منه إلا الإنكار وحلف الأيمان الغلاظ أن هذا كذب وإدعاء وإفتراء من المحامي سيف المطرود من الجمعية' فبداية نؤكد مجددا أن المدعو أدهم سيف ليس محاميا وبالتالي ننفي ما أورده الكاتب حول هذه النقطة، ثم نتساءل أنه طالما أعلن رئيس الجمعية بشكل رسمي عدم صحة هذه المعلومات، فكان يجب على الكاتب التأكد من صحة ما لديه من معلومات من الجهات الرسمية المذكورة ومنها البنك المركزي الأردني قبل نشر معلومات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين وتقوض السلم الاجتماعي بإدعائها أن 'جهات رسمية سيادية' تحتجز مليارات الدنانير من تعويضات المواطنيين منذ 9 سنوات وترفض الإفراج عنها، بل أن 'البنك الأردني وبتعليمات حكومية حول المبلغ إلى الإحتياطي العام للدولة ' وهو ما يمثل اتهاما مباشرا للبنك المركزي الأردني والجهات الحكومية بالفساد.
وختاما فمع تأكيدنا أن القضية التي رفعتها جمعية متضرري أحداث الخليج لصالح أعضائها ما زالت منظورة لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وأن الجمعية كانت قد كسبت حكم استئناف لصالحها من محكمة الإستئناف البلجيكية، وأن نشر هذه المعلومات غير الصحيحة يؤثر سلبا على القضية بما يتضمن من اتهامات وأكاذيب طالت جميع المؤسسات الرسمية. لذا نرجو التكرم بحذف المقال المنشور مؤكدين مجددا احتفاظنا بحقنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كاتب وناشر المقال على ما تضمنه من اتهامات وافتراءات غير صحيحة وتحريض على الجمعية ولجنة إدارتها وموظفيها.
مع الاحترام
لجنة إدارة جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية
وتاليا رابط مقال الزميل أسعد العزوني تحت عنوان تعويضات متضرري حرب الخليج بين العتيبي وسيف والبنك المركزي والحكومة الأردنية