العبوس: مشروع قانون المسؤولية يجنب الطبيب استغلال شركات التأمين

نيسان ـ

قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان النقابة ستقوم باطلاع الاطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي اقره مجلس النواب بعد نقاش مع النقابة والجسم الطبي والصحي استمر نحو عامين.

واضاف خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي عقد الجمعة واقر خلاله التقرير المالي والاداري للنقابة، ان النقابة تمكنت من تعديل المشروع المقترح، وتوصلت الى صيغة مختلفة كليا عن الصيغة السابقة، تحقق الامان المهني والعملي للطبيب، وتجنبه استغلال شركات التأمين، كما تحفظ حقوق المريض.

واشار الى ان مجلس النواب وعد النقابة بتزويدها بالنسخة المعدلة للمشروع، وان النقابة ستقوم بعقد جلسات لشرح القانون للاطباء، موضحا ان الكثير من الاطباء تغيرت نظرتهم للقانون بعد ان اطلعوا على مواده التي تم تعديلها حتى قبل ساعات من اقراره في مجلس النواب، وخاصة المادة المتعلقة بمكان وجود صندوق التأمين ضد الاخطاء الطبية والذي استقر في المجلس الصحي العالي.

واوضح ان القطاعات الصحية العامة ستقوم بالتامين على العاملين لديها ضد الاخطاء الطبية وستكون الرسوم بسيطة حتى على الاطباء في القطاع الخاص، وبذلك لن يكون هناك سيف مسلط على الطبيب خلال تأديته لعمله.

وبين ان النقابة اعتمدت في طرحها على قوة الاقناع والحجة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والقطاع الصحي والحفاظ على السياحة العلاجية ودفع عجلة التطور الطبي في المملكة.

واكد الدكتور العبوس ان النقابة تبذل جهودا لتحسين الوضع المالي لصندوق التقاعد والذي يعاني من تراكم في العجز، وذلك من خلال الاستثمار بالاراضي، وايجاد مصادر دخل جديدة للصندوق الى جانب المصادر التي نص عليها قانون النقابة، وتحصيل اموال الصندوق من المستشفيات الخاصة.

كما عرض ايجاد صندوق تعاوني للاطباء يساعد في دعم صندوق التقاعد، بحيث تقوم النقابة بتحصيل اموال الاطباء على شركات التأمين مقابل اقتطاع ما نسبته 10 بالمائة لصالح صندوق التقاعد.

بترا