سؤال المليارين : تسديد التزامات سابقة في قانون الموازنة العامة لسنة 2018؟

المحرر الاقتصادي - سؤال ال 1476.5 مليون دينار (التزامات سابقة)؟
من اين جاءت الالتزامات. وما هي تلك الالتزامات. ومن اين جاء المال الذي صرف على تلك الالتزامات.
( انظر جدول 6 بند تسديد التزامات سابقة قانون الموازنة العامة لسنة 2018).

• لكي تصرف اي مبلغ من المال يجب ان يكون لديك هذا المبلغ وهذا شيء بديهي.
• ولكي تحصل على المال عليك ان تعمل وتحصل على اجر مقابل عملك .
• واذا لم يكن لديك مال فيمكن ان تستدينه
• طبعا لن تمطر عليك السماء مالا.
المشكلة هنا هي كالتالي: الحكومة السابقة قد صرفت مبلغ 1476.5 مليون دينار اي ما يزيد عن ملياري دولار ، فمن اين جاءت بذلك المبلغ لكي تصرفه، علما بانها لم تستدين من البنوك ولم تطبع نقدا مقابله ولم تحصل قروضا او منحا من الخارج ولم يهبط عليها من السماء فمن اين جاءت بذلك المبلغ لتصرفه.؟
المشكلة الاخرى : على ماذا صرفته وكيف صرفته ولماذا صرفته ولماذا لم يسجل كدين على الحكومة وكيف تمت التغطية على ذلك الصرف من قبل الحكومة السابقة وبالاخص من فريقها الاقتصادي والذي هو نفسه الفريق الحالي..؟
يحسب للرئيس الملقي الكشف عن ذلك المبلغ المصرف وعدم ترحيل هذه المشكلة الى الحكومات اللاحقة. ولكن لا يحسب له عدم محاسبة من صرف هذا المبلغ خارج الاطار القانوني وعدم الافصاح عن الجهة التي يتم تسديد المبالغ الملتزم بها .
هناك جهتين تملكان المال غير ما ذكر اعلاه وهما البنك المركزي والضمان الاجتماعي. وواحدة منهما تم اخذ المال منها هكذا وبكل بساطة. وهذا يعيدنا بالذاكرة الى الماضي القريب ( عمون سؤال ال 800 مليون دينار تاريخ 3/2/2013) حيث تبخر 800 مليون دينار من خزائن البنك المركزي قبل سنة 2008، وكان من كشف ذلك وزير المالية الاسبق حمد الكساسبة في نيسان 2008 ، يومها كان محافظ البنك المركزي هو نفس وزير مالية الحكومة التي صرفت ال 1476.5 مليون. ومحافظ البنك المركزي الحالي كان هو نفسه وزير المالية قبل عام 2008 وبالطبع لا ننسى الضجة المثارة الان حول صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وفصله عن رقابة مجلس ادارة الضمان ومن الذي سيترأس مؤسسة الضمان الاجتماعي.
تسديد هذا الالتزام ال 1476.5 مليون دينار الى اي جهة كانت هو سبب فرض الضرائب والرسوم ورفع الاسعار الذي اوصلونا اليه والحالة الاقتصادية المتردية التي نعيشها اليوم بسببهم.؟