سخرية اقتصادية على مواقع التواصل الاجتماعي

مسؤول يسأل مسؤولًا أصغر 'منو'، كيف حال الشعب؟ يرد المسؤول 'الصغير': 'ماكل روح الخل سيدي'..المسؤول'الكبير' 'ارفعوا سعر الخل، 'وحطوا' الرسوم على روحو!!'

إنها إحدى 'النكت الدارجة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي'السوشل ميديا' هذه الايام ، وهي تلخص النظرة الشعبية للإجراءات الحكومية الأخيرة والمستمرة منذ سنوات، والمقتصرة على رفع الأسعار، وفرض المزيد من الضرائب والرسوم وخلافه.

واذا كان البسطاء يطلقون النكات على الوضع الاقتصادي الصعب، ويعبرون عن ذلك بسخرية ، فإن الرد الحكومي على ذلك يأتي بالمزيد من 'التطنيش' مع ترديد عبارات مكررة ومجترة حد الملل، فيقولون مثلا نحن في مرحلة صعبة ، او ان البلد تمر بمنعطف تاريخي، او الوضع السياسي المحيط بالبلد لا يحتمل وعليه فلا داعي للنقاش.

ولكن الغريب في الموضوع ان يقدم أحد المسؤولين تصريحات مخالفة لكل ما سبق ليقول إننا 'نعمل على تصحيح المسار الاقتصادي'، ويتابع اننا 'اعدنا المسار الى سكته'، فيما يعلن مسؤول آخر أننا 'وصلنا الى عنق الزجاجة ولم يبق الا خطوة واحدة للاعتماد على الذات'.

صديق على 'تويتر' رد على تصريح لأحد المسؤولين الكبار 'اياهم' المتعلق بعنق الزجاجة بالقول: 'وزني يشبه وزن المسؤولين تماما فهو يزيد على 100 كليوغرام، كيف بدي اطلع من عن زجاجة يا الحكومة؟!!'.

أما أكثر التعليقات مأساوية فهي التي أثيرت عندما تقرر شراء سيارات مرسيدس فخمة لرؤساء البلديات، سيدة تقول: 'دولة فقيرة وبتفرض ضرايب وبتطلب الشعب يتقشف وبنفس الوقت بتشتري لرئيس بلدية سيارة بـ٥٠ ألفًا في مسخرة اكثر من هيك مسخرة ما بتلاقي .'

فيما عبر آخر بالقول: 'لا توجد كلمة بالعالم كله لا بلغات البشر ولا الجن ولا حتى بلغة الملائكة، بتقدر توصف شعوري بالطفر، الطفر لا دين له أنا مسلم أنا ضده'.

الحقيقة التي باتت واضحة للجميع هي أن مشكلة الغلاء الفقر في بلادنا لا تعدو كونها مزيجًا من الفساد وسوء الإدارة ، يقابلها لا مبالاة وتقلب في المواقف وعجز شعبي ، يتم التنفيس عنه من خلال النكت تارة او من خلال العبارات الغاضبة تارة آخرى ، ولكنها في نهاية المطاف لا تتعدى الأحاديث الجانبية المغلقة، وإذا تفاقمت فإنها تصل الى الفيسبوك او تويتر.

الكثير من المحللين الاقتصاديين يعتقدون أن المواطنين الفقراء يدفعون ثمن الفساد، والأخطاء الاقتصادية التي تراكمت عبر سنوات مضت حتى استفحلت. ورغم ان الحالة العامة غير مستعدة للتعاطي مع سياسة اقتصادية تبدأ بفرض المزيد من الضرائب على طبقة منهكة، ولا ينتهي بحل عجز الموازنة أو حتى حلحلة ولو جزءًا بسيطًا من مشكلة الديون الخارجية، الا ان قضية القبول الشعبي لتلك الإجراءات او رفضها تبقى حبيسة شاشات الكمبيوتر عبر تعليق ساخر أو مسج لم يصل المرسل إليه بجدية، واذا وصل فان الرد بالمزيد من 'التطنيش'