سوري عالق في مطار كوالالمبور لأكثر من شهر

ؤوبدأت القصة بنشر حسن القنطار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو في مطار كوالا لمبور الدولي 2 في ماليزيا.

وقال القنطار إنه رُحِّل من الإمارات إلى ماليزيا عام 2016، بعد أن فقد تصريح العمل عقب اندلاع الحرب في سوريا.

وأضاف أنه لم يتمكن من دخول ماليزيا، كما باءت محاولاته دخول كولومبيا أو الإكوادور بالفشل.

ولم ترد إدارة المطار ووزارة الهجرة الماليزية على طلبات الصحفيين التعليق على وضع حسن القنطار.

وأشار القنطار إلى أنه غادر بلاده بحثا عن عمل في الإمارات، لكنه فقد تصريح العمل والوظيفة التي شغلها هناك بسبب الصراع في سوريا، ومنذ ذلك الحين وهو مستمر في الترحال.

وأكد أنه رُحِّل بمعرفة السلطات الإماراتية إلى مركز احتجاز للمهاجرين في ماليزيا في 2017، وذلك لأنها 'واحدة من الدول القلائل على مستوى العالم التي تمنح تأشيرة دخول للسوريين فور وصولهم إلى أراضيها.'

وبالفعل، مُنِح حسن القنطار تأشير دخول كسائح، ظلت سارية لثلاثة أشهر، وهو ما اعتمد عليه كأساس للسعي وراء حل أفضل.

وأضاف: 'قررت أن أحاول السفر إلى الإكوادور. لذا، ادخرت بعض المال لحجز تذكرة على الخطوط الجوية التركية. لكن لسبب ما، لم يُسمح لي بالصعود على متن الرحلة، لأجد نفسي عند نقطة الصفر.'r

كما سدد القنطار غرامة لتجاوز مدة الإقامة المنصوص عليها في تأشيرة السياحة في ماليزيا، علاوة على إدراجه في القوائم السوداء للزائرين، ما يجعله عاجزا عن مغادرة المطار والدخول إلى البلاد.

ولتفادي خطر كسر المدة الزمنية لتأشيرة ماليزيا والتعرض للمزيد من الغرامات المالية، سافر القنطار إلى كمبوديا، لكنه مُنع من الدخول أيضا. وقال: 'أصبح وجودي غير شرعي في ماليزيا، لذا سافرت إلى كمبوديا، لكنهم تحفظوا على جواز سفري فور الوصول إلى هناك.'

وقال مسؤولون بوزارة الهجرة في كمبوديا لصحيفة فنوم بنه المحلية إن 'السوريين يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول إلى كمبوديا فور الوصول، لكنهم قد يتعرضون للترحيل حال فشلهم في الوفاء بمتطلبات الحكومة.'

وقال سوك فياسنا، مسؤول بسلطات الهجرة الكمبودية: 'لابد من أن نتحقق من الغرض من زيارتهم [السوريين].'

ورُحِّل القنطار من كمبوديا إلى كوالالمبور في السابع من مارس/آذار الماضي، ولا يزال عالقا في المطار منذ ذلك

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، في بيان صدر في هذا الشأن، إنها 'على علم بهذه الحالة، كما تم التواصل مع بعض الأفراد والسلطات بشأنها.'