«بي دي أس».. حركة عالمية لمحاصرة الكيان الصهيوني

نيسان ـ

«بي دي أس».. حركة عالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، انطلقت منذ عام 2005، ساعية لتطبيق إجراءات عقابية على الكيان الصهيوني في شكل عقوبات بالمقاطعة السلمية، حتى ينصاع الاحتلال للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وإنهاء الاحتلال، ووقف التمييز بين الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وعودة اللاجئين.

وتحقق الحركة عدة مكاسب من انتشارها ودعواتها للمقاطعة في العديد من الدول التي قررت الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومقاطعة الكيان الصهيوني أكاديميا، واقتصاديا، ولعل أحد أكبر إنجازاتها في الفترة القريبة، إعلان «أورانج» أكبر شركات الاتصال الخليوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقاطعة إسرائيل.

وصرحت شركة أورانج بنيتها في إنهاء عقد ترخيص العلامة مع الشركة الإسرائيلية للاتصالات «بارتنر»، مؤكدة عدم رغبتها في دخول أي نقاشات ذات طابع سياسي، فأعلن رئيس أورانج، ستيفان ريتشارد، عن نية المجموعة بوقف نشاطاتها في إسرائيل، بعد انتهاء التعاقدات التجارية فيما بينهما.

ويقول منسق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل- قطاع غزة، عبد الرحمن أبو نحل، إن استجابة شركة أورانج لضغوطات حركة المقاطعة، يبرهن أن الشركات الضخمة، باتت تدرك حجم الضرر البالغ الذي يلحق بها بسبب دعمها لإسرائيل واقتصادها.

ويوضح أبو نحل لـ«البديل» أن الحركة بدأت حملة ضغط قوية على «أورانج» الفرنسية لإنهاء شراكتها مع «بارتنر» الإسرائيلية، التي لها تاريخ حافل بدعم الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من خلال دعم العمل بالمستوطنات ودعم الجيش الإسرائيلي، خاصة خلال عدوانه على غزة عام 2014.

وأضاف منسق اللجنة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أن الحملة تصاعدت دوليا وعلى مدى 6 سنوات، شارك فيها عدد كبير من الاتحادات، والحملات، والمجموعات المختلفة في فرنسا، والمغرب، وتونس، ومصر، وكانت أكبر الحملات تأثيرا على الشركة، هي حملة المقاطعة ضد شركة «موبينيل» المصرية والمملوكة لأورانج، خاصة أنها تضم أكثر من 30 مليون مشترك مصري.

سحب الاستثمارات وفرض العقوبات

ويؤكد أبو نحل أن الحركة انطلقت عام 2005، مشكلة من غالبية المجتمع المدني الفلسطيني، وموجهةً إلى المجتمع المدني الدولي لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وصولاً إلى عزلتها، بجهود من اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، التي تعتبر أكبر تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني.

وأوضح أن الحركة لا تتبع أي حزبٍ سياسي ولا حركة أيدولوجية، بل حركة حقوق إنسان عالمية ذات قيادة ومرجعية فلسطينيتين، وتعتمد على الجهود الطوعية والمبدعة للأفراد والمؤسسات المؤيدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، دون أن تكون حكرا على طرف سياسي معين أو تبنيها لحل سياسي.

وبحسب أبو نحل، فإن أهمية الحركة تكمن في اعتباراها إحدى أبرز أشكال المقاومة الفعالة ضد نظام الاستعمار الاستيطاني، والاحتلال، والتمييز العنصري الإسرائيلي، وتعد أبرز شكل مؤثرٍ ومستديم للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني.

وتابع: استطاعت الحركة خلال العشر سنوات الأولى من انطلاقها، إلحاق خسائر تقدر بمليارات الدولارات لإسرائيل، وأقنعت العديد من المؤسسات الأكاديمية، والجامعات، والشخصيات الفنية البارزة حول العالم بمقاطعتها، كاشفةً الوجه القبيح للنظام القمعي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا: تدل محاربة إسرائيل للحركة واعتبارها «خطرا استراتيجيا» على مدى أهمية وتأثير الحركة في عزل الاحتلال، أسوةً بنظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا.