باسم عوض الله يتحدى: ليس صحيحا وهذه هي الحقيقة

عند فحص سيرته الذاتية ستجد الكثير لكن لن تجد فيها 'وزيرا للعمل'..

ستجد مثلا وزيرا للتخطيط 'وليس للاستثمار'، ستجد أيضا أنه كان منذ نيسان أبريل 2005م حتى حزيران/يونيو 2005م وزير للمالية، لكنك مجددا لن تجد 'وزيرا للعمل'.

ستجده عام 2006م مشغولا بإدارة مكتب الملك، ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي حتى تشرين الأول أكتوبر 2008م لكنك - مرة أخرى - لن تجده 'وزيرا للعمل'. من إذن أدخل 'عنزة ولو طارت' في قصة أموال الضمان الاجتماعي؟

على العموم، من المعلوم أن جلسات مجلس الوزراء كلها مسجلة وموثقة. فماذا يعني ذلك؟ سيعني ان اللغط جدل بيزنطي ستكشفه التسجيلات، تقول مصادر مقربة من باسم عِوَض الله لمدار الساعة.

المصادر القريبة جدا من عِوَض الله تتحدى 'يا ريت يرجعوا للتسجيل ليتحققوا اذا طلب باسم عوض الله من معالي أمجد المجالي اي شيء من هذا القبيل'.

ويزيدون في تحديهم أيضا وهم يقولون: على المجالي أن يقسم على المصحف الشريف إن كان عوض الله قد طلب - كما يدعي - أن يستثمر الضمان الاجتماعي في العقبة، أو في أمريكا، أو أي مكان آخر خارج الاردن.

تتحدث سيرة الرجل الذاتية – استنادا الى مصادر مطلعة وثيقة الصلة – بانه لم يسبق له طوال خدمته العامة ان تدخّل في أي مشروع استثماري للضمان الاجتماعي.

لم يكن من مسؤولياته ابدا اعطاء النصائح لمعالي وزير العمل في حينه بخصوص استثمارات الضمان.

تقول المصادر: لقد عرف عن باسم عوض الله انصياعه للمؤسسات وللحوكمة الرشيدة، وإدركه أن القرارات المتعلقة باستثمار أموال المشتركين في الضمان الاجتماعي هي مسؤولية مؤسسية، ولا تتبع ولا تخضع لاي فرد، بغض النظر عما يتخلله البعض من 'قوة' و'نفوذ' هذا الفرد.

في الحقيقة تذهب المصادر الى ابعد من ذلك وهي تقول: هو يتحدى ان يثبت أي كان عكس ذلك.