مؤتمر بروكسل يصدر وثيقة لدعم الأردن ماليا وسياسيا

* الفاخوري: المجتمعات المستضيفة للاجئين هي فعليا أكبر الدول المانحة

* ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي الاضافي من أجل الحفاظ على استدامة زخم العمل خلال العام الحالي وتعزيز منعة الأردن

* ترحيب المؤتمر باعتزام المملكة المتحدة استضافة مؤتمر دولي في لندن لحشد الدعم للأردن من المستثمرين الدوليين والمانحين الدوليين

عمون - شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري في أعمال مؤتمر بروكسل الثاني حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي عقد برئاسة مشتركة ما بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وهدف المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من ممثلي الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي وحوالي 86 وفدا من 57 دولة ومنظمات اقليمية والمؤسسات المالية الدولية و19 وكالة تابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في سوريا ودول الجوار إلى البحث في عدد من القضايا السياسية والتمويلية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية في الداخل السوري.

كما تضمن المؤتمر عدد من الجلسات المتعلقة بدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين وأهم ما تقدمه هذه الدول من خدمات ودعم للاجئين السوريين، والسبل الفضلى الكفيلة بضمان كفاءة توزيع المساعدات وفاعلياتها، وكذلك تجديد التعهدات والالتزامات الدولية لدعم الدول المستضيفة وتوفير الدعم داخل سوريا، والإنجازات والتحديات التي تواجه تقديم المساعدات.

ووفق البيان النهائي، أقر المجتمع الدولي وأشاد بالجهود الضخمة المبذولة من دول الجوار ومواطنيها، وعلى وجه الخصوص الأردن ولبنان وتركيا، إضافة للعراق ومصر، في استضافة الملايين من اللاجئين من سوريا. كما أقر المشاركون بالهشاشة التي تزداد عمقا لدى اللاجئين السوريين، وهذا أمر يجب معالجته من خلال الدعم الإنساني المستدام ودعم المنعة للدول المستضيفة. أكد المشاركون التزامهم بدعم المزيد من الاستثمارات لرعاية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الشاملة في الأردن ولبنان، بما في ذلك من خلال التمويل الميسّر، والمزج بين القروض والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع دعم المؤسسات المالية الأوروبية والقطاع الخاص.

كما رحّب المؤتمر كذلك بالإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية في بيئة اقتصادية صعبة، بهدف ضمان الاستدامة المالية وتحسين مناخ الاستثمار بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 ومع خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، كما رحّب المؤتمر باعتزام المملكة المتحدة استضافة مؤتمر دولي مع الأردن في لندن في موعد لاحق من العام الجاري لعرض خطط الإصلاح الاقتصادي في الأردن وطموحها إلى بناء وتمكين قطاع خاص مزدهر، وحشد الدعم من المستثمرين الدوليين والمانحين الدوليين.

هذا وقد أعلنت وزيرة التنمية البريطانية خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر عن استضافة مؤتمراً دولياً للأردن في العاصمة البريطانية لندن قبل نهاية العام الجاري 2018 بهدف عرض اولويات وتقدم سير العمل في الإصلاحات الإقتصادية والمالية والهيكلية وخطة التحفيز الاقتصادي للفترة 2018-2020 والمشاريع الرأسمالية لتطوير البنى التحتية والخدمات الحكومية التي ستنفذ من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص الإستثمارية، بالإضافة الى حشد المزيد من الدعم للأردن من قبل المستثمرين والمانحين الدوليين.

وعلى هامش المؤتمر عقد الفاخوري عدد من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر، حيث التقى مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة لدى الأمم المتحدة السيد مارك لوكوك، ومفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع الأوروبي السيد يوهانس هان، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات السيد كريستوس ستيليانيديس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي، ومساعد مدير مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأميركية السيد ستوريلا، ووزير دولة لشؤون الشرق الأوسط وزير دولة في وزارة التنمية البريطانية السيد اليستر بيرت، ووزير دولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية السيد مارتن ياغر.

وتناولت اللقاءات بحث العلاقات التنموية الثنائية والمساعدات التنموية والإنسانية للأردن إضافة الى وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، مبيناً أن الأردن قد نجح في الحفاظ على منعته برغم الظروف الصعبة الإستثنائية وغير المسبوقة التي تسود المنطقة التي أثرت على الأردن حيث اضطر الاردن للتحرك بمسارات متوازية تمثلت ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وللاقتصاد الكلي، والعمل دون انقطاع لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ولزيادة المساعدات للأردن ومن خلال إطلاق خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الاردن، واستئناف مسار التنمية الشاملة من خلال إطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الاردن ٢٠٢٥ والبرامج التنموية المتعاقبة لتحقيق أهداف الاردن ٢٠٢٥ والتي تتضمن مخرجات الاستراتيجيات القطاعية والوطنية ومبادرات الاردن ٢٠٢٥ وبرامج تنمية المحافظات ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية الأردن الرقمي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل وغيرها والتركيز على اجندة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين وجذب الاستثمارات والتحسين المستمر لبيئة الاعمال، مبيناً أن الشركاء التنمويين للأردن ساهموا في دعم جهود تعزيز منعة الأردن، مؤكداً أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال وأن الأردن قد وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مما يتطلب من المجتمع الدولي مواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم من خلال المنح والتمويل الميسر بهدف تضييق الفجوة التمويلية للموازنة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ليتمكن الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.

وأكد الفاخوري على أهمية الاستمرار في توفير التمويل الكافي من خلال المنح لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية ولدعم الموازنة وتقديم التمويل الميسر لدعم الموازنة والدعم الفني لتمكين الأردن من السير قدما في تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي والبرامج الإصلاحية الأخرى مؤكداً على أن الأردن سيستمر بدوره الإنساني نحو اللاجئين السوريين ومشيراً إلى أن هناك حاجة إلى دعم المشاريع التنموية مع الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من الأعباء على الفئات الأكثر هشاشة. كما دعا إلى أهمية الاستمرار في تمكين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.

كما أكد على أهمية دعم قطاع الصحة وقطاع الحماية الاجتماعية وإعداد خطة تفصيلية على غرار خطة تطوير التعليم، وإيجاد الآلية المناسبة لتوفير التمويل لهذه الخطط.

وكان المشاركون في المؤتمر واللقاءات قد أثنوا بشكل كبير على الدور الريادي والمتميز للأردن في الاستجابة للأزمة السورية والذي يعتبر نموذجاً يحتذى وتجربة رائدة.

وبلغت التعهدات التي تم التأكيد عليها من قبل المجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل الثاني مبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي للعام 2018 على شكل منح انسانية وتنموية لدعم سوريا والدول المستضيفة في المنطقة، كما تعهدت الدول بتقديم 3.4 مليار دولار كمنح للأعوام 2019-2020.

كما تم ايضاً الاعلان عن توفير قروض ميسرة بقيمة 21.2 مليار دولار من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية منها 2.3 مليار دولار بشروط ميسرة جدا. مع العلم بان عدد من الدول المهمة مثل الولايات المتحدة ستعلن تعهداتها بعد المؤتمر في الأشهر القادمة.

وأعلن الوزير الفاخوري ان المؤتمر تبنى كجزء من البيان الختامي وثيقة شراكة مع الأردن (Partnership Paper) للأردن وتضمنت الوثيقة محاور تعرض ما تم تحقيقه منذ مؤتمر لندن وسير العمل بالعقد مع الاْردن والالتزام بالمضي بتنفيذ ما ورد في العقد مع الأردن اضافة الى التزام المجتمع الدولي بإدامة الدعم.

حيث تم تسليط الضوء على ما تم انجازه منذ انعقاد مؤتمر بروكسل العام الماضي بما في ذلك تسليط الضوء على الالتزامات المالية لعام 2017 بقيمة (1.7) مليار دولار ضمن التعهدات التي التزم بها المجتمع الدولي تجاه الأردن خلال عام 2017 لخطة الاستجابة الأردنية وللتأكيد على المجتمع الدولي بتجديد دعمه للأردن خلال الفترة المقبلة وبالتماشي مع خطة الاستجابة المحدثة، كما سلطت الضوء على النموذج الأردني في التعامل مع أزمة اللجوء والتقدير العالي للمجتمع الدولي لدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، والخدمات التي يستمر الأردن بتقديمها وخاصة في قطاعات التعليم والصحة والحماية مستعرضة تجربة الأردن النموذجية بين دول الإقليم في تقديم الخدمات التعليمية للسوريين وأهمية تكرار التجربة في القطاعات الخدمية الأخرى كقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية.

كما أكدت الوثيقة على التزام المجتمع الدولي بمساعدة الأردن في المضي بالإصلاحات التي ينتهجها الأردن في شتى المجالات وعلى معالجة التحديات التي تواجه المملكة وخاصة في ظل استمرار الأزمة على الجانب السوري، إلى جانب مواصلة دعم الأردن كأولوية في الاستفادة من القدرات المحلية في تنفيذ البرامج والمشاريع الدولية في المجتمعات المستضيفة للاجئين.

كما تنطوي الوثيقة على التزام المجتمع الدولي بمساعدة الأردن واستمرار تنفيذ وثيقة العقد مع الأردن من خلال الحفاظ على مستويات الدعم المالي لتلبية الاحتياجات الإنسانية وأولويات الجتمعات الستضيفة كما في خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2018-2020 وحشد مصادر إضافية للتمويل من خلال المنح اضافية والتمويل الميسر، بالأضافة الى توفير دعم من خلال آلية التمويل الميسر العالمية (المدارة من قبل البنك الدولي) وخطة الاستثمار للاتحاد الأوروبي وغيرها من مصادر القطاع الخاص، والمساعدة في مجال تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك مساعدة الاتحاد الأوروبي للأردن لإحداث مزيد من المراجعة لقواعد المنشأ المبسطة بهدف تعظيم استفادة الأردن من القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ بما يسهل جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص التشغيل للأردنيين واللاجئين السوريين.

وقال الوزير الفاخوري بأن المؤتمر أكد على تجديد المجتمع الدولي على تأكيده على الالتزام بدعمه السياسي والمالي طويل الأمد للأردن كما ورد في العقد مع الأردن، وذلك من خلال أ) الاستمرار بتوفير الدعم المالي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018- 2020، التي تغطي احتياجات الإنسانية والتنموية للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين مع زيادة الدعم لمشاريع البنية التحتية الرأسمالية، ب) توفير المنح والقروض الميسرة متعددة السنوات بما في ذلك دعم الخزينة، ج) زيادة توفير الدعم والتنفيذ للمشاريع من خلال المؤسسات الوطنية، والاستمرار في توفير الدعم النقدي وشراء السلع والخدمات محلياً بهدف دعم الاقتصاد الأردني. كما سيسعى المجتمع الدولي إلى توفير المنح لخطة الاستجابة الأردنية بمستوى تمويل الخطة في العام 2017، والتوسع في استخدام آليات التمويل المتاحة كصندوق الائتمان الإقليمي الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية، وآلية التمويل الميسر، والمساعدات التمويلية الميسرة من الإتحاد الأوروبي لدعم الموازنة (MFA)، وقروض السياسة التنموية (DPLs) لتوفير القروض الميسرة لدعم الخزينة، بالإضافة إلى خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي (EIP).

كما أضاف بأن المجتمع الدولي سيسعى إلى توفير مصادر تمويل إضافية متعددة السنوات، تتضمن منح ودعم للخزينة وقروض ميسرة كما ورد في العقد مع الأردن، وبما ينسجم مع أهداف العقد مع الأردن ودعوة صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في التعامل مع الفجوة التمويلية بما في ذلك توفير الدعم مسبقاً من خلال آلية التمويل الميسر للبنك الدولي لدعم الأردن. كما سيستمر المجتمع الدولي في تقديم المساعدات المالية والفنية لدعم عملية الإصلاح من خلال البرنامج التنموي التنفيذي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018- 2020 والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وذكر الفاخوري بأن وثيقة الشراكة مع الأردن أكدت بأن نجاح هذه الشراكة يعتمد على اعتراف المجتمع الدولي بدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين. كما أكدت أن الأردن يقدم سلعة عامة تتطلب بشكل حتمي مشاركة الأعباء وتوفير الدعم للأردن بما يتناسب وقدرته على التحمل خاصة مع استمرار الصراع في المنطقة وحالة عدم الاستقرار والصدمات الخارجية والأوضاع الاقتصادية السائدة. كما أن المجتمع الدولي متيقن ومدرك أن قدرة الأردن على تنفيذ التزاماته إنما تعتمد على مدى التزام شركائه في التنمية وغيرهم من المجتمع الدولي.

كما شدد الفاخوري على أن الوثيقة أكدت وفي ضوء أن الأزمة في عامها الثامن، بأن الأردن وصل الحد الأقصى من قدرته على التحمل في الظروف الحالية، خاصة وأنه ينفذ برنامج إصلاحي مالي وإقتصادي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي يحد بشكل أكبر من قدرات الأردن المالية. وعليه، فإن الدعم للأردن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار نسبة تواجد اللاجئين في المجتمعات المستضيفة ، ومستوى الدخل المنخفض للأفراد، وقلة المصادر الطبيعية كندرة المياه، وارتفاع تكلفة تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات العامة، وتهديدات التعايش الإجتماعي النموذجي حسب إشادة جميع الأطراف بين المجتمعات المستضيفة.

وأضاف الوزير الفاخوري بأن الطرفان اتفقا على الاستمرار في العمل معاً بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة على تقوية وتمكين منعة الأردن على المدى الطويل، وضمان الاستقرار المالي، وتعزيز القدرة على توفير الدعم للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين، مع التركيز على المستضعفين خاصة من النساء والشباب. وأكد الفاخوري بأن الاتحاد الأوروبي سيستمر بالشراكة مع الحكومة الأردنية بتقييم مدى تنفيذ تبسيط قواعد المنشأ ومراجعة الشروط لزيادة التبسيط وتعظيم استفادة القطاع الصناعي الأردني منها لزيادة الإستثمارات والصادرات الصناعية.

وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن الأردن سيستمر في تطوير بيئة الأعمال وبيئة الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي وبرنامج الإصلاح المالي والإقتصادي الوطني وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. كما يتم تطوير مصفوفة إصلاحات للخمس سنوات للنمو ولخلق فرص العمل والتي يتم إعدادها بدعم من البنك الدولي والشركاء التنمويين الرئيسيين للأردن و مبنية على الإصلاحات والأهداف لوثيقة الأردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي. وستقوم الحكومة الأردنية بالتعاون مع مجتمع المانحين لدعم عناصر وثيقة الأردن 2025 واجندة 2030 وإطار التنمية المستدامة الموقع مع الأمم المتحدة.

على المستوى الوطني، ستقوم الحكومة والمجتمع الدولي بتحديد أفضل السبل لتقييم سير العمل في الالتزامات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في لندن وبروكسل. كما يلتزم المجتمع الدولي في الاستمرار في المحافظة على مستوى التمويل المقدم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز منعة المجتمعات المستضيفة، كما سيعمل مع الحكومة الأردنية على توفير مصادر تمويل إضافية كمنح والتمويل الميسر وخطة الاستثمار الأوروبية ومصادر أخرى كالقطاع الخاص. كما يجب أن ينسجم التمويل مع أهداف وشروط وثيقة الأردن 2025 ومع البرامج الإصلاحية المتفق عليها مع البنك الدولي والجهات المانحة. كما ركزت الوثيقة على أهمية الإستمرار يتنفيذ التوجهات ضمن العقد مع الأردن والبناء على النموذج المتبع في قطاع التعليم لدعم قطاع الصحة والحماية الإجتماعية.