فلسطين: تعليق الاعتراف بإسرائيل وإلغاء التزامات ‘‘أوسلو‘‘

نيسان ـ

انتخب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ23 (دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية) التي انعقدت خلال الفترة من (30-4 ولغاية 3-5 الحالي) برام الله، السيد الرئيس محمود عباس (82 عاما) رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع.

وشكر عباس في كلمة له في ختام اجتماعات المجلس فجر أمس الجمعة، اعضاء المجلس الوطني على هذه الثقة الغالية وقال: 'كل الاحترام وكل التقدير وكل الشكر لهذه الثقة الغالية التي منحتموني إياها والتي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على تحمل المسؤولية أنا وأخواني في اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي وفي المجلس الوطني لنتمم هذه المسيرة وأن نصل بهذا الزورق إلى شاطئ الأمان حيث نحصل بإذن الله على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف'.

وكان أعضاء اللجنة التنفيذية بدورهم قد قاموا بانتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية بالاجماع.

من جهته كلف المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير في ختام أعماله أمس 'اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967 والغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان' ورفض 'الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة ودولة غزة'.

كما أعلن أن التزامات الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن 'لم تعد قائمة'، مجددا رفضه قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وحث على تنفيذ القرار الذي أكد عليه في دورتيه الاخيرتين 'بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله' مع إسرائيل.

ونص اتفاق أوسلو على فترة انتقالية يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين.

وبدأ المجلس المركزي الفلسطيني أعماله الإثنين في مدينة رام الله في الضفة الغربية وانتهى فجر أمس الجمعة بانتخاب 15 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أصل 18 عضوا.

وهم: الرئيس محمود عباس، وصائب عريقات، وعزام الأحمد، وحنان عشراوي، وبسام الصالحي، وأحمد مجدلاني، وفيصل عرنكي، وواصل أبو يوسف، وزياد أبو عمرو، وتيسير خالد، وصالح رأفت، علي أبو زهري، عدنان الحسيني، أحمد بيوض التميمي، أحمد أبو هولي.

وأوضح الرئيس عباس، أن الثلاثة شواغر في اللجنة التنفيذية ستبقى لحركتي حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك لحين التوافق معهم بملف منظمة التحرير.

ويأتي اجتماع المجلس المركزي للمرة الأولى منذ العام 1996، بينما تعتزم الولايات المتحدة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة وافتتاحها في الرابع عشر من الشهر الحالي في مراسم من المتوقع أن يحضرها عدد من الشخصيات الأميركية من ضمنها ايفانكا ترامب (ابنة الرئيس الأميركي) وزوجها جاريد كوشنر صهر ترامب وكبير مستشاريه.

كما ألمح ترامب ذاته إلى امكانية مشاركته في افتتاح السفارة التي ستقام بشكل مؤقت في مبنى القنصلية الأميركية العامة بالقدس المحتلة في انتظار اختيار موقع لها لبناء مقرّها بشكل دائم.

وطالب المجلس بالعمل على 'إسقاط قرار ترامب'، مجددا موقف السلطة الفلسطينية لجهة أن الادارة الأميركية 'فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس'.

كما طالب المجلس بإلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ العام 1987 وقرار الادارة الأميركية إغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 17 تشرين الثاني (نوفمبر)2017. وتبنى المجلس المركزي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعا دول العالم إلى فرض العقوبات على الكيان المحتل 'لردع انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي ولجم عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني'.-(وكالات)