نساء المغرب يتنافسن من أجل مهنة كانت حكراً على الرجال

نيسان ـ

تجمع مئات الشباب والشابات أمام كلية الآداب في الرباط الأحد 7 مايو/أيار 2018، في مشهد مألوف عادة في المغرب، لكنها المرة الأولى تحضر فيها نساء للمنافسة لتولي مهنة 'مأذون شرعي' التي ظلت حكرا على الرجال لأسباب دينية.

وبات بإمكان النساء ممارستها بناء على فتوى رسمية نادرة لمخالفتها التقليد السائد بمنع المرأة من تولي هذه الوظيفة بدعوى أن شهادتها تساوي نصف شهادة رجل.

وتمثل النساء 40 بالمئة من نحو 19 ألف مرشح يتنافسون على 800 وظيفة جديدة لمأذونين شرعيين سيتم اختيارهم 'بناء على الاستحقاق وبدون أي تمييز إيجابي لصالح النساء'، كما يوضح لوكالة الأنباء الفرنسية مسؤول بوزارة العدل المشرفة على المباراة، والتي تجري بالتزامن في سبع مدن.

تمارس النساء في المغرب جميع المهن القضائية باستثناء مهنة المأذون الشرعي، وهو بمثابة موثق يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد. وظلت المطالبة بفتح المهنة أمام النساء تصطدم بالاعتراضات المستندة الى التأويل التقليدي للدين. ويخول الدستور المغربي الملك حصرا سلطة البت في القضايا الدينية بصفته أميرا للمؤمنين، بناء على آراء المجلس العلمي الأعلى، والذي أصدر فتوى المأذونات الشرعيات بدون أن ينشر نصها بعد.

وعبر بعض الدعاة والنشطاء الإسلاميين عن رفضهم هذا الاجتهاد، وخصوصا انه تزامن مع احتدام الجدل حول مطلب آخر يتعلق بالمساواة في الإرث. ويؤكد الداعية السلفي حسن الكتاني لوكالة الأنباء الفرنسية 'أنا ضد هذا القرار لأنه يخالف الشريعة، ونحن مسلمون واجب علينا الالتزام بالشريعة، وأعتبره سعيا لعلمنة آخر قانون مستمد من الشريعة وخصوصا الإرث'.