دلالات اغتيال النائب العام

نحن أمام تطور نوعي في العنف السياسي، النائب العام هو أرفع مسئول يتم اغتياله في مصر منذ سنوات، وخلال العامين الماضيين على وجه التحديد.
من قتل النائب العام بهذا الشكل هو في الغالب جماعة منظمة لا نعرف حجمها اخترقت تحركاته الأمنية وخططت لعملية الاغتيال.
الهجوم جاء في وقت من الاستقرار الأمني النسبي، فموجة العنف المعلن في تراجع، وربما ينطبق الأمر على سيناء نفسها.
خلال الأسابيع الأخيرة تراجعت نسبيا أخبار العنف السياسي الموجه ضد النظام، فلم نعد مثلا نسمع عن هجمات كبرى سواء في سيناء أو الوادي، وذلك في ظل تزايد الحديث عن إفراط القبضة الأمنية وإطاحتها بقيم العدالة والقانون والدولة والمؤسسات، أما الحديث عن موت السياسة فقد بات حديث قديم ممل لا يحتاج أحد إلى تكرراه.
البطش الأمني الرهيب ارتبط بهدوء أمني نسبي، وجاءت عملية اغتيال النائب العام لتقول أنه استقرار ظاهري.
الافراط في العنف والخروج عن القانون من قبل النظام الحاكم قضى تقريبا على فرص العمل السياسي المعتدل، وهذا يعني عزوف الحركات السلمية، والقضاء على العمل السياسي والمشاركة الجماهيرية.
وفي ظل الانتهاكات الفجة المستمرة، يؤدي الضغط لعمل جماعات تحت السطح، وبعضها عنيف، وحتى يتم القضاء عليها ستنفجر في المجتمع كل فترة.
وتبقى أسئلة عديدة حول حجم العنف وإمكانية تدهور الأوضاع، هل نحن أمام جماعات صغيرة عنيفة تعمل تحت السطح، أم أن الأمر سيتهدور بشكل مفاجئ فتظهر داعش بالوادي.
ليس لدي معلومات كافية للحكم، والأمر يحتاج لدراسات استقصائية أمنية جادة، ولكن السياسة ماتت، والحركات السياسية السلمية يتم القضاء عليها، والعصابات الأمنية الحاكمة لا تمتلك أي رؤية سياسية ولا تعرف إلا البطش، والمظالم تتراكم.
هناك ندرة في المعلومات، ولا نعرف إذا كانت مصر ستتجه إلى هدوء الموتى تحت حكم الانقلاب العسكري المستمر على مدى عامين، أم ستتدهور الأوضاع الأمنية بشكل مفاجئ نتيجة للبطش المستمر.
والمؤكد أن مصر تبتعد بشكل واضح ومستمر عن سيناريو ثورة يناير ومطالب بناء دولة محترمة.

المصدر: شبكات تواصل اجتماعي