مجلس الوزراء يوافق على إجراءات في إطار خطّة تحفيز النمو الاقتصادي

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة من الاجراءات في اطار خطة تحفيز النمو الاقتصادي للاعوام 2018 – 2022 – محور قطاع البناء والهندسة والاسكان، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

فقد اوعز مجلس الوزراء الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والشركات المملوكة للحكومة والشركات المساهمة بها والقطاع الخاص، الالتزام بضرورة تحديد نسبة لمشاركة المقاول الاردني المصنف لدى دائرة العطاءات الحكومية ضمن وثائق العطاءات التي تطرح للمقاولين الاجانب بما لا تقل عن 35 بالمئة من قيمة العطاء الكلية وبحيث تزداد هذه النسبة بمعدل خمسة بالمئة سنويا خلال سنوات خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وسيتم تضمين ذلك في شروط العطاء.

واكد مجلس الوزراء ضرورة اعتماد اعمال التصاميم والاشراف على التنفيذ من خلال مستشارين اردنيين، واذا كان العطاء مطروحا لمستشار دولي فيتم الائتلاف مع مستشار محلي اردني مؤهل لدى دائرة العطاءات الحكومية.

كما اكد المجلس ضرورة الالتزام ببنود نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية من ابناء المحافظة في مشاريع الاعمار المنفذة فيها بما فيها تعيين مهندسين حديثي التخرج وفنيين وعمال من المحافظة ووضع شروط في العطاء تتضمن اعطاء نسبة من اعمال المشروع لمقاول فرعي من اهالي المحافظة بناء على مبدأ التنافسية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات الطاقة من قبل شركات اجنبية متخصصة بالتشارك مع مقاولين اردنيين كون هذه المشاريع ذات طبيعة متخصصة.

فقد وافق المجلس على تنفيذ العقد الخاص بتوريد وتركيب كامل خط النقل لربط محطة تحويل العطارات الصخر الزيتي مع توسعة محطة تحويل المطار من قبل شركة هندية متخصصة لصالح شركة الكهرباء الوطنية واعطاء المقاول المحلي الاردني المصنف نسبة لا تقل عن 40 بالمئة من قيمة الاعمال المحلية.

كما قرر المجلس الموافقة على تنفيذ مشروع طاقة الرياح الطفيلة بسعة 100 ميجاواط من قبل شركتين اسبانية وأميركية لصالح شركة ماس الاردن للطاقة المتجددة واعطاء المقاول الاردني المصنف ما نسبته 20 بالمئة من قيمة الاعمال المدنية والانشاءات علما بان هذه المشروع قد تم البدء باجراءات تنفيذه قبل قرار مجلس الوزراء المتضمن ان لا تقل نسبة المقاول الاردن من قيمة العطاء الكلية عن 35 بالمئة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بمنح قطاع النقل العام وحافلات التردد السريع عددا من المزايا الجمركية والضريبية شريطة ان تكون عاملة على الخط نفسه حيث جاء التعديل على القرار بالغاء شرط ان تكون الحافلات عاملة على الخط نفسه وكان مجلس الوزراء ولغايات تشجيع ودعم ايجاد منظومة نقل عام متطور قرر في وقت سابق منح قطاع النقل العام وحافلات التردد السريع العديد من المزايا منها اعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية واخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر.

واعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية واخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر ضمن شروط ان تكون الشركات المالكة والمشغلة لهذه الحافلات على الخطوط المنتظمة وبحد ادنى 20 حافلة وان يكون متوسط العمر التشغيلي للاسطول العامل لدى هذه الشركات يقل عن 10 سنوات طوال فترة الاستثمار والتشغيل وان تكون الحافلات عاملة على الخط نفسه.

وان تكون الشركة موقعة على عقد تشغيلي مع هيئة تنظيم النقل البري او الجهة المختصة يتضمن الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة للحافلات وبالخطة التشغيلية واستخدام انظمة تحديد المواقع ونظام التذاكر او البطاقات الذكية لاستيفاء الاجور اضافة الى المحافظة على سجل مروري جيد من حيث اعداد الحوادث والمخالفات المرورية والتشغيلية.