تسريب وثيقة حساسة بتوقيع الصرايرة يشعل النار بين نواب الملقي

اتسعت دائرة الخلاف داخل مجلس الحكومة الاردنية ، وذلك عقب توجيه الاتهام الى النائب الثاني لرئيس الوزراء الوزير جعفر حسان، بتسريب وثيقة حكومية وصفت بـ خطيرة ، تتضمن : اعفاء كبار موظفي الدولة من مبالغ مالية كبيرة من المال العام ، تحصلوا عليها بشكل مخالف وبسبب وجودهم في المناصب العليا في الدولة.
وجاء الاتهام بسبب مهر الوثيقة بتوقيع النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدولة جمال الصرايرة ، وذلك بحسب تسريبات صحفية لخبر لموقع “جفرا ” الالكتروني الاردني، المقرب من السلطات الاردنية ومن رئيس الوزراء هاني الملقي.
واضاف الموقع :”ولأن البديل هو من جماعة التحول الاقتصادي والخصخصة ، ولان التحول الاقتصادي والخصخصة هي من اوصلتنا الى حال اقتصادي على ما نحن عليه اليوم، لاحظنا مؤخرا حجم الهجوم على نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الرئاسة جمال الصرايرة في سبيل اضافة المزيد من سحر اللمعان لنائب الرئيس للشؤون الاقتصادية جعفر حسان”.
وكانت بدأت الخلافات دبت في الحكومة الاردنية اثناء مشاورات التعديل الخامس لحكومة د. هاني الملقي المريض – شافاه الله – ومن اللحظات الاولى لاجراء التعديل الوزاري الذي بموجبة تقلد الوزير الصرايرة ، القادم من شركة البوتاس العربية ، نائب اول للرئيس ود. حسان ، القادم من الديوان الملكي الاردني ، نائبا ثانيا للرئيس .
ويعود سبب الخلاف كما ينقله سياسيون : الطمع بوراثة الملقي في رئاسة الوزراء ، فمجموعة الدعم الخاصة بـ الوزير الصرايرة – امنيون ، متقاعدون عسكريون ، محافظون ورئيس ديوان ملكي سابق – تعتقد ان امام فرصة تاريخية لتقلد منصب رئيس الوزراء وقطع الطريق على الوزير حسان المتسلح بـ الليبراليون الجدد ، مسؤولون في الديوان الملكي – ، والحيلولة دون تقلد منصب رئيس الحكومة ، وان المجئ به نائبا للرئيس ما هو الا تدريب عملي لتقلد المنصب ، الامر الذي نفاه الصرايرة “.
وكشفت وثيقة صادرة حديثا عن الحكومة الاردنية ، تؤكد تخبطها في ادارة المال العام والشأن الاقتصادي وذلك بعد قرار يقضي ، بإعفاء كافة موظفي الفئة العليا من اعادة الاموال المترتبة بذممهم والتي احتصلوا عليها دون وجهة حق وعلى شكل بدلات او مكافأت او سفريات وغيرها.
وبنفس السياق ، فقد جاء قرار الحكومة الاردنية ، لتبيض صفحة موظفين اثنين من موظفي الفئة العليا ، ترتب على كل واحد منهم نحو 300 الف دينار بحسب ادعاء المصادر، حيث جرى ازاحتهم من منصبيهما مؤخرا ، “.
وبحسب الوثيقة ، قررت الحكومة اعفاء موظفي الفئة العليا في الحكومة من المبالغ المالية المترتبة عليهم والتي تقاضونها على شكل بدلات او مكافاة او مهما كان نوعها زيادة عن الحد المسموح به وفقا لاحكام المادة ( 19/ج ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 82 ) لسنة 2013 .
وبحسب القرار ، فقد تم اعفاء موظفي الفئات العليا والموظفين العاديين ، من المبالغ المترتبة عليهم والمطلوب إعادتها الى الخزينة ، لانها صرفت بدون وجه حق عن الفترة الماضية ولغاية الاول من نيسان الماضي (الشهر الماضي) ولم تحدد الحكومة المبالغ الكاملة المترتبة على كافة الموظفين طيلة سنوات خلت

راي اليوم