‎وزير العمل يرعى المؤتمر الوطني الأول لفرق المهارات القطاعية

أكد وزير العمل سمير سعيد مراد أن الحكومة تبنت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، التي عبرت بوضوح عن الرؤية الثاقبة لجلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية تنمية الموارد البشرية، من خلال بناء الإنسان بناءً متكاملاً ومتوازناً مزوداً بالمعارف والمهارات التي تمكنه من المشاركة الفاعلة بعملية التنمية وتؤهله للمنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال رعاية الوزير المؤتمر الوطني الأول لفرق المهارات القطاعية 'نحو مهارات أكثر مواءمة مع سوق العمل' اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ضمن مشروع التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي الموجه لسوق العمل.

وشدد مراد على أهمية محور بناء شراكة مؤسسية مع القطاع الخاص، ودعم تأسيس وحدات إدارية فنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في مؤسسات القطاع الخاص في ضوء معايير تحددها القوانين والأنظمة تسهم في تشجيع القطاع للقيام بمهمة تنمية الموارد البشرية، ودعم مؤسسات القطاع الخاص التي توفر التعليم المهني والتقني والتدريب بما يساعدها على تطوير اعمالها وخدماتها.

وأشاد مراد بالتنسيق مع الجانب الألماني ممثلا بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ من أجل النهوض وتحسين قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتجويد مخرجاته، مؤكدا أن هذا المؤتمر ثمرة نجاح هذا التنسيق من خلال انشاء فريق وطني للمهارات القطاعية في قطاع المياه والطاقة بهدف تعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص ومقدمي الخدمات التدريبية فيما يتعلق بالاحتياج من المهارات.

من جانبه، اكد مندوب وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي ان انطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية برعاية ملكية جاءت لتؤكد ضرورة مراجعة مواطن الخلل في التعليم العام والتعليم العالي والمهني والتقني، لافتا الى ان اركان التعليم المهني والفني والتقني تتمحور في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل والشريك الرئيس هو القطاع الخاص.

واكد الزعبي انه وانطلاقا من الاستراتيجية ورؤية ورسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق اهدافها كان لزاما على جامعة البلقاء التطبيقية المعنية بتحقيق اهداف النهوض في التعليم التقني والتطبيقي على مستوى الدرجة الجامعية المتوسط لوضع خطة تنفيذية تقوم على وجود شركاء حقيقيين من القطاع الخاص المشغل الرئيس لهذه الفئة من الخريجين.

ولفت الزعبي إلى ان الكم الهائل من الخريجين في التخصصات الاكاديمية المشبعة ليست ناتجة عن السياسة التعليمية السائدة فقط وانما نتيجة الافكار الاجتماعية والموروثات الثقافية لدى المجتمع.

وأكد مندوب وزير التربية والتعليم أمين عام الوزارة الدكتور محمد العكور، أن قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية، وهو عماد إعداد الشباب وتأهليهم لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتاً أن الوزارة هي من الجهات المعنية بتطوير سياسات وبرامج التعليم المهني، وتحسين مخرجاته لتنسجم مع متطلبات سوق العمل، كونها تتحمل العبء الاكبر من إعداد الملتحقين بالتعليم المهني.