مؤتمر إقليمي يناقش النظم الضريبية في المنطقة العربية.

نظمت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية واتحاد المرأة الأردنية اليوم الثلاثاء مؤتمرا إقليميا حول العدالة الضريبية في المنطقة العربية، بمشاركة خبراء في السياسات الاقتصادية والضريبية ومنظمات المجتمع المدني العربية.

وقال المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصمد: ان الشبكة أطلقت برنامجا تم بموجبه إجراء دراسات مبنية على تحليلات معمقة وبحوث ميدانية، مع تركيز خاص على عدم المساواة بين الجنسين في النظم الضريبية في دول الدراسة (مصر والأردن ولبنان وفلسطين).

وأوضح أن هدف هذه الدراسات هو تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية لتحقيق التنمية المناسبة والتوزيع العادل للثروة، مع تقديم مقاربة إقليمية تسلط الضوء على القضايا المتداخلة ذات الصلة المتعلقة بالمساواة في النظم الضريبية بالدول العربية، والقاء الضوء على التحيز الجندري (النوع الاجتماعي) في النظم الضريبية بدول الدراسة، مع إبراز التشابهات الإقليمية الواضحة والصريحة في أدوات التحيز الجندري للنظم الضريبية في المنطقة العربية.

وفي ذات السياق، أوضح مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، أن المؤتمر يسلط الضوء على السياسات الضريبية المعتمدة في المنطقة العربية وعلى أوجه قصور هيكلية ومالية واضحة تمنع تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح عوض أننا في الأردن نشهد حوارا ساخنا حول مقترح قانون ضريبية الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة أمس الأثنين.

ولفت الى دراسات تم إجراؤها في إطار المشروع، وتم تقديمها خلال الورشة، بينت أن السياسات الضريبية المعتمدة في المنطقة العربية تعاني من أوجه قصور هيكلية ومالية واضحة تقف في طريق تحقيق الأهداف الأساسية للضرائب نفسها.

وبين أن الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية تتميز بضعف الجباية والتهرب الضريبي، ما يرتبط جزئيا بضعف قدرات المؤسسات المعنية بذلك وبتزايد حجم الاقتصاد غير المهيكل لأسباب عدة منها سياسات الانفتاح والعولمة النيولبرالية، والطفرة الشبابية، وهجرة الأرياف إلى المدن، وكذلك موجات هجرة وافدة كبيرة، بالإضافة الى طبيعة الاقتصادات الريعية.

وقال إن الحاجة الأساسية تبرز لإحداث نقلة نوعية في الأنظمة الضريبية وفلسفتها في البلدان العربية، لتحقيق الوظائف الرئيسية الأربعة التي لا يجوز إغفالها، وهي: إعادة التوزيع وتحقيق العدالة بين المواطنين؛ وتحفيز النشاط الاقتصادي والمساهمة في توجيه الاستثمارات؛ وتوفير موارد مالية وطنية للتنمية والموازنة العامة؛ وتعزيز المواطنة.

وأكد أن النظام الضريبي له دور محوري في اعادة هيكلة السياسات الاقتصادية لتحفيز الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية ضمن أولويات السياسات الوطنية المعتمدة لدعم الاقتصاد الحقيقي والمنتج في القطاعات ذات القيمة المضافة المولدة لفرص عمل والتنافسية العالية.