وزير الداخلية يؤكد اهمية زيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين

ترأس وزير الداخلية اجتماعا للمجلس الأمني والحكام الإداريين لمحافظة اربد في مبنى المحافظة، اليوم الثلاثاء، بحضور مديري الأمن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة ومحافظ اربد رضوان العتوم والحكام الإداريين في المحافظة.

وأشار وزير الداخلية إلى أهمية التركيز على تعظيم القواسم المشتركة مع المواطنين وتعزيز مفهوم الهوية الجامعة 'الهوية الأردنية'، مشددا على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين في مناطق سكناهم والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم على أرض الواقع.

وبين الوزير أن تعامل الأجهزة الأمنية بحكمة واستيعاب بعض المظاهر السلبية لا يعني ضعفا أو تهاونا بل يسجل لهذه الأجهزة وليس عليها وهو أيضا نجاح في إدارة الأزمة تجنبا لوقوع الخيار الأسوأ.

ولفت المبيضين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تفعيلا للمجلس الأمني وأن أبرز مهامه النظر بالقضايا الجرمية ومساعدة الحاكم الإداري على اتخاذ قراراته، مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية المتكاملة تساعد الحاكم الإداري على اتخاذ القرار الراشد.

وقال الوزير 'إن الحاكم الإداري هو رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه، مؤكدا أهمية توقع الحدث قبل وقوعه، ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه، مشددا على أن غياب التنسيق يعني وقوع خلل في المنظومة الأمنية وهو أمر مرفوض.

ولفت إلى أهمية تفعيل سبل الاتصال مع المواطنين، وصولا إلى جعل المواطن حلقة التطوير الرئيسية في منطقته انطلاقا من مبدأ التشاركية الذي يجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار المتعلق بمستقبله، مشيرا إلى ضرورة التركيز على دراسة القضايا العشائرية والعمل على حلها من قبل المحافظ.

وركز الوزير على ضرورة تفعيل دور الحاكم الإداري في إحداث وتفعيل العملية التنموية ودعم المشاريع الإنتاجية والخدمية وفقا لطبيعة ومزايا كل منطقة وتوفير التسهيلات والعناصر اللازمة لتشجيع السياحة وجذب المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك.

وفيما يتعلق باللامركزية، أكد المبيضين أن الدولة الأردنية، بكافة مستوياتها، معنيه بإنجاح اللامركزية، وهي ليست مسؤولية وزارة أو جهة معينة وإنما يتطلب إنجاحها جهدا جماعيا مشتركا.

وقال وزير الداخلية إن تعامل الأردن مع ملف اللاجئين يعتبر مشرفا ويجب أن نستمر في ذلك.

من جهته، أكد مدير الأمن العام ضرورة رفع وتيرة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين في المحافظات والتعامل مع القضايا التي تواجه المحافظات بشكل مؤسسي وبجهد شمولي تشترك فيه جميع القطاعات.

كما أشار مدير قوات الدرك إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية والمواطنين وإجراء عمليات تقييم للواقع الأمني في مختلف مناطق المملكة بشكل دوري لتحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والحد منها.

واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى اقتراحات وملاحظات المشاركين بالاجتماع والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية إلى خدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.