تقييد السيسي زراعة الأرز والقصب يغضب الفلاحين

أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويض وزيري الزراعة والري إصدار قرارات بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة 'شرهة للمياه' حفيظة الشارع المصري.

وأكد مسؤول حكومي أن القرار يعد انعكاساً لحالة الفساد المستشرية في البلاد، وانحيازاً لصالح رجال الأعمال المقربين من النظام في استيراد الأرز من الخارج، بعد قرار خفض زراعته محلياً.

وأشار إلى أن النظام يعمل وفق خطة ممنهجة للقضاء على قطاع الزراعة عامة والمحاصيل الرئيسية خاصة مثل الأرز وقصب السكر، متوقعاً أن يصل العجز في الأرز بالصعيد إلى 100% والوجه البحري إلى أكثر من 80%، كذلك رفع الأرز من منظومة السلع التموينية.

والمحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هي 18 محافظة، وتشمل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمينا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة ستستورد أكثر من 3 ملايين طن أرز، وهذا الأمر من شأنه أن يسبب رفع سعره، ما يمثل عبئاً غير مبرر على المستهلك الفقير، إذ يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية ويأتي في الأهمية بعد القمح، إضافة إلى تدهور أراضي الدلتا بسبب نقص المياه اللازمة لغسيل أراضيها من الأملاح، ومن نشع مياه البحر عليها وعلى مياهها الجوفية.

وكانت وزارة الري لجأت إلى قطع المياه عن الترع والمصارف، في محاولة من جانبها لمواجهة زراعة الأرز فى محافظات الوجه البحري، وتسبب قطع المياه إلى جفاف الترع، وهو الأمر الذي أصاب عددا من الزراعات الأخرى والفواكه بالجفاف، واستغاث عدد من المزارعين عبثاً بعدد من المحافظين ونواب دوائرهم وإرسال فاكسات وبلاغات لعدد من الوزراء لإنقاذهم قبل ضياع محصولهم الزراعي.

ولجأ عدد من المزارعين إلى ري الأراضي بمياه الصرف الصحي بعد عجزهم عن توفير المياه، على رغم يقينهم بخطورة تلك المياه على الأرض والمحصول والمواطن نفسه، الذي يتغذى على محاصيل تروى بمياه الصرف، وهو ما أكده نقيب الفلاحين في محافظة الغربية عبدالفتاح شرارة.

شرارة قال إن عشرات آلاف الفدادين 'يتم ريها بمياه الصرف، في محاولة من الفلاحين لإنقاذ أراضيهم ومحاصيلهم، بعدما تجاهلت الحكومة تعرض الأراضي للبوار.

المزارع خالد علي لفت إلى أن زيادة الطلب على المياه الجوفية في محافظات الدلتا زاد أخيراً بسبب قلة المياه فىي الترع، معتبراً ما يحدث من مطاردة للمزارع في أرضه بقطع المياه عنه ورفض استخدام الآبار، يؤكد أن الحكومة ترفض أي نوع من الزراعة، وأنها تتجه إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية المتوقعة.