المھندسین: ھدم الصوامع غیر قانوني

أكد نقیب المھندسین الأردنیین المھندس أحمد سمارة الزعبي، أن النقابة لم یتم اشراكھا في اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لغایات اجراءات ھدم وإزالة صوامع الحبوب في مدینة العقبة، رغم انھا جھة ذات اختصاص في ذلك الشأن ، مؤكدا أن ھدم الصوامع لم یكن یسیر في الإجراءات القانونیة.
وأضاف المھندس الزعبي في كتاب ارسله الى وزیر الاشغال العامة والاسكان المھندس سامي ھلسة، إن النقابة واحتكاما إلى قانون البناء الوطني الاردني وقانون نقابة المھندسین والتعلیمات العامة قد وضعت أسسا ومتطلبات للاشراف على اعمال ھدم المنشآت القائمة، آخذة
بعین الاعتبار متطلبات السلامة العامة.
ولفت إلى أنه لم یتم اتباع الاسس المعتمدة من قبل مجلس البناء الوطني والنقابة والمتضمن وجود مكتب ھندسي متخص للاشراف على اعمال الھدم والازالة، مشددا على ان كافة التعلیمات تبین ضرورة وجود مكتب ومھندس ذو اختصاص لمثل ذلك النوع من الاعمال، إضافة إلى تنفیذھا من خلال مقاولین مصنفین ومختصین ومؤھلین لذلك.
وطالب المھندس الزعبي وزیر الأشغال بمشاركة النقابة باللجان المتخصصة وبعدم السماح في تنفیذ أعمال الھدم للمنشآت القائمة إلا بعد تلبیة المتطلبات الموضوعة في ذلك الشأن والمتمثلة بوجود مكتب استشاري وكادر اشراف ھندسي مختص ومؤھل ومعتمد لدى النقابة، سعیا منھا لتحقیق عنصر السلامة العامة والتنفیذ السلیم لمشاریع الأعمال الھندسیة.
وقدم المھندس الزعبي تعازیھ لعائلات الضحایا الذین قضوا في حادثة الصوامع وأسرھم، متمنیا الشفاء العاجل للمصابین المتبقین