إعدام مرسي مسألة وقت .. فالسيسي يقول: (إذا صدر حكم سيُنفذ)

نيسان ـ

الساحة المصرية مقبلة على وجبات إعدامات بالجملة.. وعلى رأسها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وتوفي النائب العام المصري هشام بركات الاثنين متأثرا بجراح أصيب بها في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه صباحا في حي مصر الجديدة الراقي شرق القاهرة.

وتأتي الحادثة بعد نحو الأسبوعين على صدور أحكام إعدام بالجملة على قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، التي قال معظم الملاحظين لها إنها لن تنفذ.

لكن هل اختلف الرأي الآن بعد حادثة الاغتيال؟ هل كان ذلك هو المقصود؟ أن يجري تنفيذ عمليات الإعدام التي أقرها القضاء المصري أخيرا.

من يعتقد أن صدور أحكام الإعدام بحق قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ثم قتل النائب العام المصري جاء كله بالصدفة فعليه أن يراجع منطقه.

كل ما جرى وسيجري يخضع لعمليات فحص ومراقبة دقيقة. وها هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوعد الثلاثاء - وقد ظهر عليه الغضب بتشديد القوانين - لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع.

ذلك جاء بعد ساعات من اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة.

هل جاءت عملية إعدام النائب العام صدفة؟ ما يخطط له النظام كما يتوقع هو أن تكون تداعيات قتل قيادات جماعة الإخوان المسلمين أخف واقل كلفة.

السيسي - وهو محاطا بأقارب بركات بعد حضوره الجنازة قال: "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين"، لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، يأتي هذا التصريح بعد دقائق من اتهام السلطات المصرية لجماعة الإخوان المسلمين بحادثة الاغتيال.

السؤال الذي بات يطرحه الكثير من المراقبين هو: هل يعتقد الآن السيسي أن حبل المشنقة اقترب أكثر من رقبة مرسي، وصار بالامكان تنفيذ الحكم ضده أو ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

السؤال الذي بدأ يطرح هو: بعد اغتيال النائب العام هل سيتم الغاء محاكم الاستئناف ومحاكم النقض في مصر وتعديل القوانين الخاصة بذل وذلك دراسة المواد الحقوقية؟

فيما كان معظم المتابعين يقولون انهم متأكدين من أن حبل المشنقة ما زال بعيدا عن رقبة مرسي، هم الآن اقل قناعة، واكثر إرباكا. لا احد يعلم ما الذي يخطط له نظام السيسي، وقد احكم قبضته على الشارع المصري.

فما الذي قصده السيسي وهو يقول لأقارب النائب العام: "لن نأخذ خمس أو عشر سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا".

وكان صدرت أحكام بالإعدام ضد مئات من الإسلاميين كما صدرت أحكام بالسجن ضد آلاف أخرين بينهم نشطاء علمانيين. ويعطي القانون المصري الحق للمتهمين بالطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في عملية قانونية طويلة ومعقدة تستمر سنوات.

هكذا قالها ببساطة: "تصدر حكم بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام. ستصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد.القانون! القانون!

السيسي يريد أن يسرع من عملية تنفيذ الأحكام في سعي منه لإغلاق الملف. فهل هذا ممكن؟ استنادا الى التاريخ القصير للنظام المصري فان قراراته المتعلقة بالدماء ليست صعبة إطلاقا ويمكن أن تنفذ بسهولة. فقد قتل في عاميه آلاف المصريين على الأقل، بينما أعتقل غالبية قادة الإخوان المسلمين.