توقيع 3 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع الاستفادة من المصادر المائية في مناطق البادية

نيسان ـ

وقع وزيرا البيئة نايف حميدي الفايز والمياه والري علي ظاهر الغزاوي ثلاث اتفاقيات لتنفيذ مشاريع الاستفادة من المصادر المائية في مناطق البادية الأردنية بمبلغ يقارب 1.46 مليون دينار أردني، ومن خلال برنامج التعويضات البيئية لإعادة تأهيل البادية وعمل خطة تعاونية لرفع كفاءة هذه المشاريع.

وقال الفايز عقب التوقيع إن الاتفاقية الأولى تضمنت تنفيذ مشروع إنشاء حفائر وسدود حصاد مائي في البادية الأردنية؛ لتوفير مصدر مياه لسقاية الماشية وكذلك المساهمة في حل مشاكل تدهور أراضي المراعي وانجراف التربة والغطاء النباتي.

وأضاف تضمنت الاتفاقية الثانية والثالثة إعادة تأهيل الآبار الارتوازية وتشغيلها على مصادر الطاقة البديلة بهدف توفير مصدر مائي لمربي الثروة الحيوانية وماشيتهم في البادية الأردنية.

وقال الفايز إن هذه المشاريع تأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لرفع كفاءة استخدام المصادر المائية المختلفة في المملكة من خلال حصاد مياه الأمطار وكذلك إعادة تأهيل الآبار الارتوازية وتحسين نوعية مياهها وإدراجها ضمن المواصفات الأردنية لمياه الشرب وتشغيلها على مصادر الطاقة البديلة لتوفير مصدر مائي للاستخدامات المختلفة.

وبين وزير البيئة نايف حميدي الفايز أن برنامج التعويضات البيئية قام خلال الفترة 2011 ولغاية 2017 بتمويل مشاريع حصاد مياه الإمطار التي تنفذها وزارة المياه والري من خلال سلطة وادي الأردن، تم من خلاله إنشاء 79 حفيرة وسدين بسعة تخزينية إجمالية تقارب 6.4 مليون متر مكعب، كذلك إعادة تأهيل 17 بئراً ارتوازياً موزعة في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.

من جانبه قال وزير المياه والري إن الحكومة تولي قطاع المياه اهتماما كبيرا لمواجهة التحديات الكبيرة وابتكار أفضل الحلول لمواجهة معضلة نقص المياه وتوفيرها للمواطن لتلبية احتياجاته، مضيفا أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تحسين الواقع المائي والبيئي حيث جاءت هذه الاتفاقيات لتعزيز الحصاد المائي من خلال تنفيذ 15 حفيرة وسدا مائيا صحراويا بسعة تخزينية تقارب 1,227 مليون متر مكعب.

وأشار الغزاوي إلى اتفاقية تنفيذ عطاء تعلية سد الواله والإنتاج المستدام للأعلاف المروية بكلفة حوالي 27,5 مليون دينار أردني الموقعة بين الوزارتين، بهدف زيادة القدرة التخزينية للسد لتمكين 'المياه والري' من توفير كميات مياه إضافية للشرب والزراعات وزراعة ما يقارب 16 إلف دونم بالمحاصيل العلفية المروية، إضافة إلى توفير فرص لأهالي المنطقة.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية والسياسات المائية المطورة المرافقة والبرامج الاستثمارية للمياه خاصة فيما يتعلق ببرامج المياه والبيئة تضمنت توسيع الطاقة التخزينية في السدود لتصل إلى 400 مليون م3 بهدف تحقيق الأمن المائي الاستراتيجي الوطني الذي هو في سلم الأولويات الوطنية للدولة الأردنية.

وأوضح الوزير أن وزارتي المياه والري ووزارة البيئة قامتا بإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة لتأمين التمويل من خلال برنامج التعويضات البيئية حيث بدأ العمل بتوسعة سد الواله وزيادة طاقته التخزينية إضافة إلى تخزين مياه الفيضانات والاستفادة من مياه السد للشحن الجوفي وتغذية الطبقة الحاملة في المنطقة لغايات الري والشرب وتربية الثروة الحيوانية مع توفير فرص عمل لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

وثمن وزير المياه والري الجهود الكبيرة لوزارة البيئة وطواقمها وتعاونها الدائم مع وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن ضمن استراتيجية الحكومة التكاملية بتفعيل خطة الحصاد المائي وزيادة مخزون السدود مما سيساهم في المحافظة على المياه الجوفية وخلق واقع بيئي مميز في مختلف مناطق المملكة وإيجاد فرص استثمارية.