استفتاء شعبي للنهج الحكومي

على الحكومة أن تقرأ جيدا حجم المشاركة الشعبية الكبير في الإضراب الذي بدأته إليه النقابات المهنية وشاركت فيه قطاعات واسعة من الشعب الأردني، للتتواصل الفعاليات ليل نهار وما زالت قائمة..

الاردنيين قال لا.. لهذه السياسة التي أدت إلى أن تتسع الفجوة بين المتخم والمعدم بحيث أصبح الموطن مهددا بفقدان الاستقرار النسبي الذي يضبط الحد الأدنى من توازنه.
وقال لا.. لرفع الأسعار العبثي والجنوني الذي مورس منذ سنوات الذي قابله تقليص كبير للأجور وتراجع هائل في مستوى الدخل وصل حد الإفقار، حتى باتت القمامة مصدر معيشة للكثيرين، وأطراف المدينة المهترئة والغارقة في اللامبالاة ملاذا للكثير من الفقراء والمتسولين.
وقال لا.. لأي قانون جنائي جنائي عرفي يستأصل ما تبقى مما هو في جيبه المواطن بحسب الوصف الذي أطلقته نقابة المعلمين على مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال لا .. للبقاء تابعين لوصفات البنك الدولي التي أدت إلى وقف دعم عن قطاعات الزراعة والصناعة والتدريب وبرامج توفير التوظيف، وصبت في صالح رجال الأعمال بدل المصانع، والمضاربين بدل المدارس، وتمددت هذه النصائح لتصل كل فئات المجتمع دون استثناء.
وقال لا.. للقضاء على الطبقة الوسطى بعد أن قامت الحكومة بممارسة كل الوسائل الحديثة والقديمة بل اخترعت وسائل مبتكرة، لعصرها وتنظيف جيوبها من أي مدخرات، سواء كانت طويلة أو قصيرة الأمد، حتى بات أول الشهر كآخر الشهر بالنسبة لكثيرين ممن هم ضمن هذه القائمة المغضوب عليها.
على الرغم من أن قرار النقابات المهنية الدخول في هذا الحراك جاء هروبا إلى الأمام من مطالبات ملحة من هيئاتها العامة، إلا أن الالتفاف الشعبي خلفها وبهذا الحجم الكبير، يجعل الصورة واضحة، وأعطت مؤشرا عن المدى الاحتقان الذي وصل إليه الشعب الأردني ورفضه تلك السياسة وليعلن بكل صراحة لا لكل ما يجري. ولا يمكن لأي متابع للمشهد إلا أن يصف هذا الحجم من المشاركة والرفض الشعبي والقبول السريع من قبل قطاعات كبيرة وتعدده سواء كانت مؤسسات مجتمع مدني أو قواه السياسية والحزبية، بان هناك حالة من الرفض التام للسياسة الاقتصادية من قبل الجميع الأغنياء قبل الفقراء.
على الحكومة أن تدرك أن ما جرى الأربعاء هو بمثابة استفتاء على النهج الاقتصادي الذي أنهك البلاد والعباد.
في الحقيقة وهذا الكلام منقول عن كثير من المحللين الاقتصاديين الذين يؤكدون أن المواطنين الفقراء يدفعون ثمن الفساد، والأخطاء الاقتصادية التي تراكمت عبر سنوات مضت حتى استفحلت.
الأمر الآن لم يعد سيان بعد أن دخلت البرجوازية الوطنية على خط المواجهة مع الحكومة التي حاربت بنهجها الاقتصادي جميع الطبقات الشعبية دون استثناء فكان لا بد للصمت أن ينتهي.
على الحكومة أن تقرأ جيدا حجم المشاركة الشعبية الكبير في الإضراب الذي دعت إليه النقابات المهنية وشاركت فيه قطاعات واسعة من الشعب الأردني الذي قال ..لا.
قال لا.. لهذه السياسة التي أدت إلى أن تتسع الفجوة بين المتخم والمعدم بحيث أصبح الموطن مهددا بفقدان الاستقرار النسبي الذي يضبط الحد الأدنى من توازنه.
وقال لا.. لرفع الأسعار العبثي والجنوني الذي مورس منذ سنوات الذي قابله تقليص كبير للأجور وتراجع هائل في مستوى الدخل وصل حد الإفقار، حتى باتت القمامة مصدر معيشة للكثيرين، وأطراف المدينة المهترئة والغارقة في اللامبالاة ملاذا للكثير من الفقراء والمتسولين.
وقال لا.. لأي قانون جنائي جنائي عرفي يستأصل ما تبقى مما هو في جيبه المواطن بحسب الوصف الذي أطلقته نقابة المعلمين على مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال لا .. للبقاء تابعين لوصفات البنك الدولي التي أدت إلى وقف دعم عن قطاعات الزراعة والصناعة والتدريب وبرامج توفير التوظيف، وصبت في صالح رجال الأعمال بدل المصانع، والمضاربين بدل المدارس، وتمددت هذه النصائح لتصل كل فئات المجتمع دون استثناء.
وقال لا.. للقضاء على الطبقة الوسطى بعد أن قامت الحكومة بممارسة كل الوسائل الحديثة والقديمة بل اخترعت وسائل مبتكرة، لعصرها وتنظيف جيوبها من أي مدخرات، سواء كانت طويلة أو قصيرة الأمد، حتى بات أول الشهر كآخر الشهر بالنسبة لكثيرين ممن هم ضمن هذه القائمة المغضوب عليها.
على الرغم من أن قرار النقابات المهنية الدخول في هذا الحراك جاء هروبا إلى الأمام من مطالبات ملحة من هيئاتها العامة، إلا أن الالتفاف الشعبي خلفها وبهذا الحجم الكبير، يجعل الصورة واضحة، وأعطت مؤشرا عن المدى الاحتقان الذي وصل إليه الشعب الأردني ورفضه تلك السياسة وليعلن بكل صراحة لا لكل ما يجري. ولا يمكن لأي متابع للمشهد إلا أن يصف هذا الحجم من المشاركة والرفض الشعبي والقبول السريع من قبل قطاعات كبيرة وتعدده سواء كانت مؤسسات مجتمع مدني أو قواه السياسية والحزبية، بان هناك حالة من الرفض التام للسياسة الاقتصادية من قبل الجميع الأغنياء قبل الفقراء.
على الحكومة أن تدرك أن ما جرى الأربعاء هو بمثابة استفتاء على النهج الاقتصادي الذي أنهك البلاد والعباد.
في الحقيقة وهذا الكلام منقول عن كثير من المحللين الاقتصاديين الذين يؤكدون أن المواطنين الفقراء يدفعون ثمن الفساد، والأخطاء الاقتصادية التي تراكمت عبر سنوات مضت حتى استفحلت.
الأمر الآن لم يعد سيان بعد أن دخلت البرجوازية الوطنية على خط المواجهة مع الحكومة التي حاربت بنهجها الاقتصادي جميع الطبقات الشعبية دون استثناء فكان لا بد للصمت أن ينتهي.