خطة سلام أممية هي الأوسع لإنهاء الحرب في اليمن

ذكرت وكالة رويترز، الخميس 7 يونيو/حزيران 2018، أنها حصلت على مسودة تُظهر أن خطة للسلام في اليمن وضعتها الأمم المتحدة، تدعو الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملة القصف التي يشنها عليهم التحالف بقيادة السعودية، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق لإنشاء حكومة انتقالية، وهو الأمر الذي أكده مصدران للوكالة. ولم يتم الإعلان عن الخطة بعدُ، وقد تدخل عليها تعديلات، وهي أحدث الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات في اليمن، التي سبَّبت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

ويواجه الحوثيون المتحالفون مع إيران، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014، قوى يمنية أخرى يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. ويتصدى التحالف للحوثيين، باعتبارهم جزءاً من مساعي طهران لتوسيع نفوذها في المنطقة. وفشلت جهود سابقة لإنهاء الصراع، الذي تقول الأمم المتحدة إنه خلَّف أكثر من 10 آلاف قتيل. وليس واضحاً ما إذا كانت الخطة الجديدة ستكون أوفر حظاً في ظلِّ المصالح المتشعِّبة للمقاتلين على الأرض، والداعمين الدوليين.

وأظهرت مسودة للوثيقة أنه 'يجب أن تُسلِّم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة'. وأضافت 'لن تُستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح'.

كما تضم الوثيقة خططاً لإنشاء حكومة انتقالية 'تُمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية'، فيما يمثل إيماءة للحوثيين على ما يبدو، الذين لا يُرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية.

وتخوض القوات اليمنية المدعومة من الإمارات مواجهة ضد الحوثيين بشأن ميناء الحديدة، المطل على البحر الأحمر، ويسيطر عليه الحوثيون. وتحركت القوات اليمنية المدعومة من الإمارات، والموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى مسافة 10 كيلومترات من الحديدة، وهي شريان رئيسي للإمدادات الإنسانية. ويزور جريفيث الشرق الأوسط؛ سعياً للتوصل إلى اتفاق منفصل لتفادي هجوم على ميناء الحديدة. وتهدف خطة السلام الأوسع على ما يبدو إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار سريعاً، والتفاوض على الكثير من القضايا الشائكة في وقت لاحق. وتنص مسودة الخطة على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية، والمصالحة بين الأطراف فيما بعد، ضمن جدول عمل للانتقال السياسي.

وتدعو مسودة الوثيقة إلى إنشاء حكومة انتقالية شاملة، يقودها رئيس وزراء متفق عليه 'تُمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية'. ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي قد يُمثل بها الحوثيون في تلك الحكومة الانتقالية. ويشرف مجلس عسكري وطني على خطوات 'انسحاب تدريجي للجماعات المسلحة من مناطق معينة'، وتسليم الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. وأجريت آخر جولة من المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الكويت، في أغسطس/آب عام 2016.