إندبندنت: استطلاع حول الفقر ببريطانيا يكشف عن نتائج صادمة

نيسان ـ

نشرت صحيفة 'إندبندنت' تقريرا، تقول فيه إن استطلاعا أجرته مؤسسة 'دي- سي واي فور'، حول مستويات الفقر في بريطانيا، كشف عن نتائج صادمة.

وتقول الصحيفة إن حوالي 4 ملايين من البريطانيين أجبروا على استخدام 'بنوك الطعام' بسبب مستويات الفقر الصادمة.

وتعلق الصحيفة قائلة إن نتائج الاستطلاع تأتي في وقت كشف فيه تقرير لمؤسسة 'جوزيف راونتري' عن أن أكثر من 1.5 مليون يعيشون في حالة من البؤس، وهو رقم أعلى من عدد سكان مدينتي ليفربول وبيرمنغهام، مشيرة إلى أن الأرقام تضم 365 ألف طفل.

ويلفت التقرير إلى أن الخبراء يحذرون من أن سياسة الأمن الاجتماعي في ظل حزب المحافظين قادت إلى 'حالة عوز عن قصد'، مشيرا إلى أن العوز يعرف بأنه عندما لا يستطيع الشخص الحصول على حاجتين أساسيتين، مثل الطعام والسكن.

وتكشف الصحيفة عن أنه بحسب الاستطلاع، الذي أجري على عينة ممثلة من 1050 شخصا من فئة الكبار الناضجين، وأجرته مؤسسة 'دي- سي واي فور'، فإن نسبة 7% من السكان، أي ما يقرب عن 3.7 مليون شخص، استخدمت بنوك الطعام للحصول على وجبة طعام، لافتة إلى أن الاستطلاع كشف عن أن مليون شخص قللوا من حجم وجبات الطعام لأطفالهم بسبب الضغوط المالية.

ويفيد التقرير بأن هذه النتائج تأتي بعد ما كشف في نيسان/ أبريل عن أن عدد الوجبات العاجلة، التي تم توفيرها في بنوك الطعام، ارتفع بنسبة كبيرة، إلى 13%، فيما تم تقديم 1.3 مليون وجبة عاجلة لأشخاص يعانون من مشكلات على مدار 12 شهرا حتى آذار/ مارس.

وتبين الصحيفة أن جامعة هيروت- وات قامت بإعداد تقرير مؤسسة 'جوزيف راونتري'، ووجدت أن من بين 10 آلاف شخص يعانون من حالة العوز، فإن أهم شيء أساسي يفتقدونه هو الطعام، وبنسبة 62% من هذا العدد قالوا إنهم افتقدوه الشهر الماضي.

ويذكر التقرير أن نسبة 47% افتقدت مواد التنظيف الرئيسية، و46% الملابس المناسبة، و42% كان عليهم العيش دون تدفئة، بالإضافة إلى أن واحدا من كل خمسة أشخاص قالوا إنهم عاشوا دون إضاءة في بيوتهم، فيما قالت نسبة 16% منهم إنهم ناموا في العراء.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولة شؤون التقاعد في حزب العمال مارغريت غرينوود، قولها إن 'هذه الأرقام صادمة، فبعد ثماني سنوات من سياسات التقشف التي فرضها المحافظون بدأنا نرى العوز يظهر في شوارعنا'، وأضافت أن 'تأخير دفع المساعدة والعقوبات هما من أهم الأسباب التي دفعت الناس لحالة العوز'.

وبحسب التقرير، فإنه عادة ما يتم فرض عقوبات على المعونة الحكومية، من خلال قطع نسبة منها؛ بسبب عدم ذهاب الشخص إلى موقع العمل الذي طلب منه الذهاب إليه، أو تأخره لدقائق عن موعد في مركز العمل.

وتختم 'إندبندنت' تقريرها بالإشارة إلى أن هذه المعايير انتقدت في السنوات الماضية، بعدما كشف عن أن الكثيرين عوقبوا لأسباب تافهة، وتورطوا في هذه الحالة في أزمات مالية.