فلننتظر

نيسان ـ

أعتصامات مشرفة وفضت ، ومطالب اساسية من وراء الاعتصامات ونفذت ، و أستقالة حكومة ، وكلف دولة الرئيس الجديد الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة، وشكلت وأدت اليمين.

تصريحات من الحكومة الجديدة مطمئنة وقرارات منذ البداية رائعة وبوادر مكافحة فساد جيدة والمنتظر أكثر و أكثر والقادم بأذن الله مبشر بالخير.

بالمقابل هناك معارضين للحكومة منذ البداية ومنذ اليوم الأول دون أسس ولا أساس صلب ترتكز علية ، وحملات ممنهجة عبر وسائل التواصل الأجتماعي لأسقاط الحكومة بمبررات غير واضحة ولا منطقية، مطالب بنيت على مواقف وصلات وعلاقات قرابة وشهادات ومؤهلات وشائعات دون يقين.
بماذا يهمنا اذا كان معالي الوزير له صفحة على الفيسبوك شخصية وأغلقها أو ما ذنبه انه كان يعمل سابقاً هنا او هناك او ان أصله وفصله لم يتناسب مع الأهواء.

المقياس الحقيقي للمسؤول هو أداؤه و نزاهته وفعاليته وكفاءة خططه وطريقة تطبيقها، وهذا لا يمكن الحكم عليه بأسابيع وأشهر قليلة. فلننتظر ونراقب ونرى الأنجازات ونعطيهم الفرصة ونحاسبهم على ذلك و نطالب بأسقاط الحكومة اذا و إذا فشلت فقط.

من البديهي والمفترض ان يكلف جلالة الملك رئيس وزراء يحظى بثقته بتشكيل الحكومة وعلى رئيس الوزراء ان يختار طاقم الوزراء الذين سيكونون فريق عمله لتحقيق خطط الحكومة وما ورد بخطاب التكليف السامي. ومن المفترض ان يكون مجلس النواب هو من يقيم اداء هذه الحكومة ومدى تحقيقها للأهداف والرؤيا للنهوض بالمهام المنوطه بهما. فلا يحق لنا كشعب الا ان نختار من يمثلنا بمجلس النواب ويقوم بمهامه واهدافه التي اسس عليها وان يقوم الشعب بعد الانتخاب بالقيام بواجباته ومهامه المطلوبه منه.
ولكن للأسف بوجود مجلس نواب هزيل وضعيف مجلس مصالح وكراسي مجلس يمنح الثقة لمن همه وهدفه جباية العجوزات المالية من جيب الشعب والتهديد بحجبها لحكومة لم نرى منها الا كل خير حتى هذه اللحظة.
مجلس يخرج احدهم ليميت مرضى السرطان ويستهين ويستهزء من قرار الحكومة بشمول جميع مرضى السرطان بالتأمين. وأمثلة سقوط مثل هذا المجلس وعدم شرعيته وأحقيته بالمكان كثيرة وعديدة. لكن وبظل مثل هكذا مجلس يترك للشعب احقية النزول للشارع ليعبر عن رأيه وليصل صوته.

لذلك يجب علينا بالمرحلة الحالية والقادمة ان يكون التركيز بتأسيس مجلس نيابي من رحم أحزاب وطنية ممثلة لكل اطياف الشعب وطبقاته ولا بد وحتماً علينا أن نعطي الفرصة للحكومة الحالية بأن تؤدي واجباتها ومهامها على أكمل وجه دون الضغط عليهم والأتكال على أحكام مسبقة مبكرة بالفشل.

وكلنا أمل بأن تراعي الحكومة الحالية اجتياز الأزمة الأقتصادية الحالية بظل الظروف المحيطة المعقدة والصعبة، وكذلك ان تراعي النهوض بالتعليم وأعطاء المعلم حقه من رفع أجره وتحسين مستواه المعيشي والأقتصادي وعلى سبيل المثال دراسة أعفاء المعلم من جمارك سيارة شخصية. وكذلك استكمال موضوع التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين وخصوصاً الطبقتين الفقيرة والمتوسطة و الأهتمام بالترويج السياحي بشكل ممنهج و واقعي وان يكون هناك من يستمع لصوت السائح ويسمع منه، فهو المروج الحقيقي للسياحة الأردنية ببلده اذا كان مبتهجاً او العكس اذا غادر دون ان يتم أرضائه.
فلنصبر وننتظر فالصبر مفتاح الفرج.

أدام الله أردننا العزيز بقيادة الهاشمية الحكيمة وحفظ شعبنا الأبي وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.