الاقتصاد المغربي يعزز مؤشرات الاستقرار والنمو المستدام

تسارع نمو الاقتصاد المغربي خلال الفصل الأول من العام الحالي ليسجل نحو 4.1 بالمئة، بمعدل سنوي، مقارنة بنمو نسبته 2.8 بالمئة قبل عام، في مؤشر على استقرار النمو المستدام.
وأكد أحمد الحليمي المندوب السامي لمندوبية التخطيط، هذا الأسبوع خلال تقديم الميزانية الاستشرافية لسنة 2016، أن المغرب يستفيد حاليا من محيط اقتصادي عالمي ملائم يتميز بانخفاض أسعار المنتجات النفطية ومنتجات المواد الأولية الأخرى.

وأشار إلى أن هذا المناخ العالمي سهل إصلاح صندوق المقاصة دون تأثيرات كبرى على مستوى الأسعار المحلية حيث لم تتجاوز معدلات التضخم نحو 1 بالمئة.

وتؤكد آخر تقديرات مندوبية التخطيط، تسارع واستقرار نمو الاقتصاد المغربي عند مستويات مستدامة، رغم أنها خفضت توقعاتها لمعدل النمو في العام الحالي إلى 4.3 بالمئة من نحو 4.8 بالمئة في قراءة سابقة.

وبرر الحليمي تلك المراجعة بأن نمو الأنشطة غير المرتبطة بالزراعة لن يتعدى نسبة 13.2 بالمئة، ليساهم بحوالي 1.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع أن يتقلص العجز التجاري في ميزان الحساب الجاري إلى نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وأن يتراجع عجز الموازنة إلى 4.4 بالمئة.

وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قد توقع خلال تقديمه ميزانية عام 2015 أمام البرلمان أن يحقق المغرب نسبة نمو في حدود 4.4 بالمئة وأن يتقلص العجز في الميزانية إلى 4.3 بالمئة.

وتأتي توقعات المندوبية السامية للتخطيط، في إطار إعداد القانون المالي والميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2016، والتي تستند إلى توقعاتها لنتائج الموسم الزراعي للعامين المقبلين، إلى جانب تركيزها على المقتضيات الضريبية والمالية، خاصة نفقات الاستثمار وما يتعلق بالدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية.

وكان مجلس المستشارين في البرلمان قد عقد جلسة في 15 يونيو الماضي لمناقشة التقرير الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات في مجلس المستشارين في مايو الماضي. وتوقع محمد بوسعيد حينها أن تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي حاجز 5 بالمئة خلال العام الجاري.