رئيس الوزراء يعقد سلسلة لقاءات مع كتل نيابية

بدأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الثلاثاء، سلسلة لقاءات تشاورية مع الكتل النيابية في مجلس النواب حول البيان الوزراي الذي تقدمت به حكومته الى المجلس أمس الاثنين لطلب الثقة على أساسه.

والتقى الرزاز واعضاء من الفريق الوزاري في ثلاثة لقاءات منفصلة اليوم كتل: الحداثة والتنمية، المستقبل، والعدالة، البالغ عدد اعضائها 52 نائباً، فيما تستكمل الحكومة لقاءاتها خلال اليومين القادمين مع النواب المستقلين والمنضويين في كتل: وطن، المبادرة، النهضة، الاصلاح، والبالغ عددهم 78 نائباً.

وقال الرزاز ان الحكومة ملتزمة بتزويد مجلس النواب خلال 100 يوم ببرنامج تنفيذي لعملها يتضمن جداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مؤكدا أهمية التشاركية والتكامل مع النواب في ظل مرحلة استثنائية تتطلب من الجميع التعاون في وضع حلول استثنائية وتنفيذها بشكل يشعر بها المواطن.

وشدد على حرص الحكومة الاستماع الى ملاحظات النواب من خلال التواصل الدوري مع اللجان النيابية والتحاور حول الاولويات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الاردن في مجالات: النقل، التعليم، الاعلام، ارتفاع الاسعار، العطاءات، الخدمة المدنية، الطاقة والمعادن، المياه، مكافحة المخدرات، المناطق التنوية، الزراعة، والحكومة الالكترونية وغيرها، مشيرا الى اننا نحتاج الى العمل معا دون الانتقاص من بعضنا البعض.

واكد سعي الحكومة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمشروع النهضة الوطني، والعقد الاجتماعي القائم على مبدأ المساءلة والمحاسبة وضمان حق المواطن في الوصول الى كل معلومة تتعلق بالاولويات واوجة الانفاق، متعهداً بوضع خطة واضحة لإعادة هيكلة المؤسسات والوحدات الحكومية، وترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى حقيقة على ارض الواقع من خلال تحديد اجراءاتها، ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين، بالاضافة الى العمل على استعادة الثقة، وبناء لبنات ثقافة جديدة تحترم الراي والراي الآخر، ومحاربة الفساد دون اغتيال الشخصيات وتشجيع الاستثمار.

وحول تشكيلة الفريق الوزاري اوضح الرزاز ان اختيار الوزراء هو اجتهاد نتمنى ان يكون على قدر التحدي والميدان هو من سيكون الحكم على ذلك.

واضاف ان مشروع اللامركزية سيخضع لعملية تقييم بهدف تجويد التجربة لتحقيق اهدافها، كما سيجري العمل على مراجعة قانون الاحزاب، والتنسيق مع مجلس النواب 'في فترة لاحقة' حول قانون جديد للانتخاب. ولفت الى اهمية اعادة النظر في العبء الضريبي من حيث الاوزان النسبية لهذه الضرائب، مع التركيز على التهرب الضريبي كأولوية، فضلاً عن فتح حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل.

وقال ان الاردن متمسك بثوابته تجاه القضية الفلسطينية والقدس الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، ويرفض اي حل احادي، رغم كل محاولات التخويف وشق الصف، قائلاً: 'ان المهم في هذا الجانب هو خطابنا وليس خطاب غيرنا'.

بدوره اشار نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر الى ان بدء حوار وطني حول قانون صريبة الدخل يشكل مدخلاً لنهج اقتصادي يهدف الى تحقيق التوازن، وتوزيع العبء بشكل عادل ، مع اتخاذ اجراءات سريعة تخفف من الاعباء التي يتحملها المواطن ، موضحا ان هذه الاعباء تشمل الضرائب وحزمة انفاق المواطن على الغذاء والنقل والتعليم وغيره .

وقال ان الحكومة تدرس خيار تشكيل لجنة وطنية لوضع صيغة قانون جديد لضريبة الدخل بعد اجراء الحوارات الوطنية وإرساله الى مجلس الامة.

وحضر اللقاء وزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والبلديات المهندس وليد المصري، والداخلية سمير مبيضين، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابويامين، والدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، حيث أجابوا على استفسارات وملاحظات النواب المتعلقة بعمل وزاراتهم وخططها للمرحلة المقبلة.