بالاسماء .. 11 نائبا يقاضون مديرية التقاعد والتعويضات للحصول على رواتب تقاعدية

طعن 11 نائبا سابقا من نواب المجلس النيابي السادس عشر بقرار عدم منحهم رواتب تقاعدية في دعوتين امام المحكمة الإدارية؛ للحصول على رواتب تقاعدية.
وبحسب لائحة الدعوى، فقد سجل النواب السابقون دعواهم ضد مدير مديرية التقاعد والتعويضات الذي كان رد على طلبهم بتسوية حقوقهم التقاعدية بتعذر اجابة طلبهم، فتقدموا بدعوى لالغاء قرار مدير مديرية التقاعد والتعويضات.
وعلل النواب اسباب دعواهم التي تقدموا بها بواسطة وكيلهم المحامي الدكتور عمر الخطايبة بان قرار تعذر تسوية حقوقهم التقاعدية مخالف للدستور والقوانين والانظمة والخطأ في تطبيقها وتأويلها فضلا عن ان القرار مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وان القرار صادر عن جهة غير مختصة ذلك ان الجهة المختصة هي لجنة التقاعد وليس مدير المديرية وهو بذلك قرار منعدم.
ويذكر ان الملك كان استخدم حقه الدستوري بعدم التوقيع على قانون التقاعد المدني الذي اقر النواب فيه منح انفسهم رواتب تقاعدية ثم عاد المجلس وحاول تعديل القانون باحتساب مدد خدمة القطاع العام للنواب الا ان القرار لم يوقع وبقي القانون حبيس ادراج النواب.
والنواب الذين سجلوا الدعوتين هم:
1 – صلاح الدين عبد الله صبره
2 – عبد الله جبران النويرات
3 – زيد حسن شقيرات
4 – طلال عبد الفاعور
5 – صالح فوزي درويش
6 – عاكف نايل مقبل
7 – سلمى توفيق الربضي
8 – خير الله حسين العقرباوي
9 – الدكتور بسام عبد الكريم عبد الغني
10 – خلود سليمان المراحلة
11- الدكتور علي احمد العنانزه