"النواب" يواصل مناقشة البيان الوزاري

النائب زينب الزبيد، ذكّرت الحكومة بمشروع اطلاق الخارطة الاستثمارية في الاردن والمشاريع في المحافظات والمناطق واين وصلت تلك المشاريع التي حلم بها كل مواطن لتخفيف الفقر والبطالة.
واشارت الى قضية خريجي الجامعات الذين اصبحوا مطلوبين قبل ان ينطلقوا الى سوق العمل بسبب القروض الجامعية، وقضية 'البدون' في الرويشد، مطالبةً بتزويد المراكز الصحية في البادية الشمالية باحتياجاتها من الخبرات والاجهزة والادوية.
كما عرضت لمطالب دائرتها الانتخابية المتمثلة بتحسين خدمات التعليم والمياه والاشغال العامة والاسكان، وفتح ملف برنامج التعويضات البيئية، اضافة الى دعم مربي المواشي وتقليل استيراد المواشي وصيانة الحفائر المائية وايجاد مشاريع زراعية تخلق فرص عمل لابناء المنطقة.
وطالب النائب قصي الدميسي بوضع استراتيجية لمكافحة الفكر الإرهابي بالتوازي مع اخرى للتشغيل وايقاف الانحدار الحاصل في القطاع الانتاجي والافراج عن الموقوفين اداريا دون تهم، اضافة الى عفو عام شامل باعتباره مطلبا شعبيا.
واكد ضرورة زيادة مخصصات لجان الخدمات في المخيمات وفتح المجال لابناء محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة وابناء مخيم حطين بالمؤسسات الامنية للحد من البطالة وانشاء الحديقة البيئية في الرصيفة، وتنفيذ الشارع المحاذي لمخيم حطين رغم اتخاذ قرار بتنفيذه منذ عشر سنوات.
كما شدد على دعم بلدية الرصيفة ورفدها بمشاريع تحد من الفقر والبطالة وحل مشكلة الاكتظاظ السكاني، وتوسيع قاعدة الاعفاءات لابناء قطاع غزة.
وقال النائب موسى الوحش: كان الاولى ترشيح الرئيس المكلف من مجلس النواب ثم الحوار مع الكتل حول التشكيلة والبرنامج، لافتا الى تجاوز الركن النيابي منذ اصدار قوانين انتخابية متعاقبة وتلاشي الولاية العامة.
واشار الى خلو البيان الوزاري من هيكلة صناديق التنمية والتشغيل، الاقراض الزراعي، الايتام، الحج، المحافظات، المعونة الوطنية، والتشغيل والتدريب، كما لم يفصح البيان عن حجم البطالة والفقر، ولم يرد شي عن تطوير المناهج بما ينسجم مع قيمنا الدينية والاجتماعية والثقافية وموروثنا الحضاري.
واضاف: كنت اتمنى ان تشكل الحكومة لجنة لمراجعة القرارات الضريبية السابقة وخاصة ضريبة المبيعات والرسوم التي وردت في بداية العام، وتحفيز النمو بتنويع مصادر الدخل.