مشروعات المؤتمر الاقتصادي المصري حبر على ورق

نيسان ـ

علق الشعب المصرى آمالا عريضة وكبيرة على المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى نهاية شهر مارس الماضى وصاحبه ضجة إعلامية كبيرة ورفعت الحكومة المصرية خلال المؤتمر طموحات المصريين لأعلى مستوى لها، وكشف النظام خلال المؤتمر عن عدد كبير من المشروعات العملاقة والتى ستمثل انطلاقة اقتصادية كبيرة للمجتمع المصرى وذلك فى مختلف المجالات كان أبرزها القطاع العقارى الذى سيشهد بناء العاصمة الإدارية الجديدة وقطاع الطاقة ومحور تنمية قناة السويس بجانب المنطقة اللوجستية للحبوب,

ورغم مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على عقد المؤتمر لم يتم تنفيذ أى من مشروعات المؤتمر الاقتصادى التى تم الإعلان عنها وخاصة مشروع العاصمة الادارية الجديدة، الذى ما زال حتى الآن الخلاف هو سيد الموقف بن الحكومة المصرية والشركة الإماراتية المنفذة للمشروع وهو ماجعل المراقبين للوضع يرون أن المؤتمر الاقتصادى لم يحقق أهدافه التى أنشأ من اجله.

وفى إطار ذلك ترصد "المصريون" أهم المشروعات التى كشفت عنها الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادى ولم تنفذ حتى الآن.

"العاصمة الإدارية"..الحلم الذي لم يتحقق

برز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد منتصف مارس الماضى كأكبر مشروع قومى تسانده الدولة عبر إسناده للشريك الإماراتى من خلال مجموعة شركات رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، على ان يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروع على أن تكون نسبة الدولة 24% ، مقابل أنها تتيح الأرض ومصدر المياه والصرف الصحى فقط، فيما يتحمل الشريك الاماراتى محطات الكهرباء، بجانب كونه المسئول عن تمهيد وعمل جميع البنية الأساسية للمبانى الحكومية، لاسيما أن المشروع بأكمله يقوم على فكرة التمويل الذاتى حيث لا تتحمل الدولة أى تكاليف.

وتسعى الدولة لتحقيق طفرة اقتصادية عبر إتمام المشروع الذى تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 75 مليار دولار منها 45 مليار دولار للمرحلة الأولى التى ستقام على مساحة 70 ألف فدان شرق القاهرة وسيتم تمويل المشروع بشكل رئيسى من قبل المطور المستثمر مجموعة العبار، ويستغرق إتمامه من 10 إلى 12 عاماً، وتستوعب 6 ملايين مواطن, ويضم المشروع 100 حى و21 منطقة سكنية , ومن المتوقع أن يجذب المشروع 7 ملايين نسمة خلال مرحلته الأولى التى ستنفذ خلال 5 سنوات, ويوفر ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل بعد استكماله

ومن المتوقع أن يسهم المشروع بنحو 5% من الناتج المحلى للقاهرة. وما لبث أن تبخر المشروع الذى بنى المصريون عليه آمالا كبيرة بعد وجود خلاف على التعاقد مع الحكومة فيما يتعلق بملكية الأرض ورفضت الحكومة أيضا حصول العبار على قروض تقدر بـ 27 مليار دولار من البنوك المصرية لتمويل المشروع حتى لا تؤثر على السيولة النقدية, مما جعل أكبر مشروعات المؤتمر الاقتصادى معرضة للفشل .

المركز اللوجستى العالمى للحبوب..

مات قبل أن يبدأ يأتى مشروع تخزين وتداول الحبوب، ضمن أهم المشروعات التى تم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى لا سيما وهى ستمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعل مصر محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية، وبدأت الدراسات الفنية الخاصة به فى شهر مايو 2014 مع مجموعة من المختصين، وتبين أن "ميناء دمياط" هو المكان الأنسب لعدد من العناصر الأساسية فى المشروع وأهمها ربطها بالطرق الرئيسية.

وتبلغ التكلفة المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، بإضافة للقيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى, ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف طن إلى 7 ملايين ونصف طن، وإنشاء عدد 2 رصيف بحرى لاستقبال "السفن العملاقة" بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر. وأيضًا خمسة مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلى والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا.

وتضم المناطق الصناعية صناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف سنويًا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا. إلى أن عدم الإعلان حتى الآن عن آليات وتفاصيل التعاقد على هذه المشروعات جعل تنفيذها على أرض الواقع يحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات مالية ضخمة لا تمتلكها الدولة فى الوقت الحالي.

محور قناة السويس.. الغموض هو المسيطر

ظهر مشروع محور قناة السويس بقوة على ساحة الاستثمارات المراد جذبها لمصر خلال المؤتمر الاقتصادى بعد قرب الانتهاء من افتتاح مجرى القناة الجديدة ويعتبر تنمية محور قناة السويس من المشروعات التى ستحقق طفرة اقتصادية كبيرة لمصر، حيث من المنتظر أن يتم تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى "تطوير طرق القاهرة_السويس - الإسماعيلية – بورسعيد"، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وتبلغ تكلفة المشروع 29مليار جنيه، ومتوقع أن يجلب نحو 300مليار دولار سنويًا، وبالرغم من كل هذه الآمال إلا أنه يخشى المراقبون من عدم تمكن الحكومة من تنفيذ ما اعلنت عنه قبيل هذا المشروع ذلك لعدم وجود آلية فعالة لتنفيذ هذا المشروع حتى الآن .

محطات كهرباء عملاقة.. والنور غائب عن مصر

مثلت مشروعات الطاقة جانب مهم فى الاستثمارات التى عرضتها مصر على المستثمرين العرب والأجانب خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى، وذلك لحل أزمة الكهرباء التى تعانى منها مصر حيث وقعت الحكومة 24 مذكرة تفاهم واتفاقيات إطارية لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة باستثمارات تقدر بنحو 74 مليار دولار، مع شركات "سيمنس – جنرال إلكتريك – أوراسكوم – أكواباور – مصدر – بنشمارك – ساينوهايدرو- ستيت جريد – النويس"

وهذه الاتفاقيات شملت مشاريع فى مجال إنتاج وتوليد الكهرباء وإنشاء خطوط نقل والتوسع فى إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح والفحم، والضخ والتخزين، على أمل أن تساهم هذه المحطات فى إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدات النمو الاقتصادى، وزيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ استراتيجيات قطاع الكهرباء لتنوع مصادر الطاقة خلال الفترة المقبلة.

واتفقت وزارة الكهرباء مع شركة سيمنس العالمية على 4 مذكرات تفاهم بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء محطات توليد كهرباء, إلا إنه لم يتم تنفيذ منها سوى عقد بقيمة 4 مليارات دولار بعد زيارة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، فيما أصبح مصير باقى الاتفاقيات مرهون بقانون الاستثمار المنتظر إصدارة بشكل نهائى من جانب الحكومة المصرية .

واحة أكتوبر.. عاصمة اقتصادية وسياحية جديدة

لم تبدأ بعد يعد مشروع واحة أكتوبر من أضخم المشاريع المطروحة فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى لزيادة التوسعات الجنوبية بمدينة 6أكتوبر، وتبلغ تكلفة المشروع 150 مليار جنيه، وعائد اقتصادى25 %, وحتى الأن لم يتم دخول المشروع حيز التنفيذ رغم مرور 3 شهور على عرضة فى المؤتمر .

مشروع زايد كريستال مجرد مذكرة هو مشروع إدارى تجارى ترفيهى، تم الإعلان عنه فى المؤتمر الاقتصادى الماضي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، ومن المنتظر أن يحتوى على أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ويقع غرب الجيزة. ويتكون المشروع من 3 مناطق، هى منطقة إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة، وتبلغ النسب البنائية بالمشروع ككل حوالى 30% من إجمالى مسطح الأرض,

ويتراوح الارتفاع المسموح لعدد الأدوار من 8 إلى 10 أدوار، ويصل إلى 3 أدوار بالاستعمال الترفيهى، بينما تم السماح بزيادة الارتفاع بمبنى "البرج الأيقونة" إلى 49 طابقًا، وأن الدور الأساسى للمستثمر هوالالتزام بتطوير وتصميم وتسويق وبيع وتنفيذ وتمويل المشروع, ويبقى المشروع إلى الآن مجرد مذكرة تفاهم لم ترتق إلى العقد إلا أنها مهددة بالفشل.

الدسوقي: المؤتمر الاقتصادى لم ينجح والعبرة بما تحقق على أرض الواقع

ويقول الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إنه حتى الآن وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر من عقد المؤتمر الاقتصادى لم يتم تنفيذ أى من المشروعات التى كان ينظر إليها المصريون بطموحات كبيرة، و الوضع أصبح مريبا ومقلقا إلى حد كبير.

وأضاف الدسوقي، أنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن جدول تنفيذ هذه المشروعات بكل شفافية إلا أنه يبدو أن الحكومة عاجزة الآن عن تنفيذ أى مشروع أو تحويل التفاهمات الموقعة إلى عقود حقيقية ملزمة لكلا الطرفين المصرى والأجنبي.

فعدم تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى حتى الآن سوف يعطى إنطباعًا سيئًا وعدم مصداقية سواء لدى المستثمرين الذين حضروا أو حتى الحكومات التى تدعم مصر فى الوقت الحالى , لا سيما وأن تحجج الحكومة بمسألة محاربة الإرهاب اصبحت غير واقعية خاصة وأن المؤتمر تم عقده فى جو كانت العمليات الإرهابية أكثر من الوقت الحالى . وقال الدسوقي، إن ترويج الحكومة لنجاح المؤتمر الاقتصادى كان خدعة كبيرة ظهرت جليا فى الوقت الحالى لأن العبرة بما تم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات وليست بما تم الترويج له . فتعاقد الحكومة مع شركة سيمنذ الألمانية مؤخرًا على بناء محطات كهرباء هو جزء ضئيل من حجم كبير من العقود التى وقعت خلال المؤتمر فأهم مشروع فى المؤتمر وهو العاصمة الإدارية الجديدة لم يتم البدء فى تنفيذه من قبل الشركة الإماراتية لا سيما أن مصر لا تمتلك قيمة تمويل هذا المشروع الضخم .

جودة: عجز الحكومة عن تغيير القوانين وافتقارها دراسات حقيقية للمشروعات أدى إلى عدم تنفيذها

من جانبه يقول الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، إن مصر لم تقم بعمل دراسات كافية للمشروعات التى تم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى وهو ما انعكس بالسلب حتى الآن على أداء الحكومة فى جعل هذه العقود أمر قيد التنفيذ. وأشار جودة، إلى أن الحكومة اهتمت مع بنوك الإستثمار على ترويج صفة المشروعات وتصوراتها دون وضع خطط مدروسة شاملة لجميع الأمور المتعلقة بالمشروع منذ التوقيع وحتى بدء التنفيذ انتهاء بتسليمه.

وأوضح جودة، أن مخطط مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان مطروحا كمجرد مشروع طموح ولم تتم دراسته بشكل كاف من ناحية وضع الأرض وكيف ستمتلكها الشركة, وأيضا لم يتم عمل مناقصة عالمية للمشروع, كما أنه لم يتم ذكر ما هى المميزات التى يمكن ان تقدمها الشركات للحكومة المصرية, بالإضافة إلى عدم تحديد سعر الأرض وقيمة سعر الوحدة العقارية التى ستقوم الحكومة بشراءها من المطور فبعد كل هذا الغموض, لا بد أن يحدث خلافات عند تنفيذ العقد .

وقال جودة، إن المشروعات التى تم الإعلان عن غالبيتها كانت خطابات نوايا ولم تكن ملزمة للطرفين كما أن الحكومة لم تقم بدورها فى توفير المناخ اللازم للاستثمار من حيث تغيير القوانين واستبدالها بقوانين جازبة للمستثمرين كما أنا المعوقات لازالت كما هى ولم تسع الحكومة لإزالتها مما يصعب من إقدام المستثمرين العرب او حتى الأجانب لتنفييذ ما تم الإتفاق عليه من مشروعات .

ولفت جودة، إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس مطروح إلا أن عدم وجود قوانين منظمة له سوف تمنع وجود أى استثمارات قد تذهب إليه.