بورصة عمان تسحب أسهم (الدستور) من التداول

عممت بورصة عمان بايقاف التداول بأسهم الاردنية للصحافة والنشر 'صحيفة الدستور' اعتبارا من الاحد الموافق 5 من شهر تموز الجاري وحتى اشعار اخر.

وجاء هذا التعميم - كما نقلته وسائل اعلام محلية - لما تعانيه شركة صحيفة الدستور من أزمات مالية خانقة، أدى إلى عدم تسلم موظفيها لرواتبهم منذ ما يزيد على 7 أشهر.

ولم تسدد الدستور مستحقاتها المالية المترتبة عليها للبورصة، وفق التعميم

وجاء التعميم متزامنا مع تصريح للمدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر قال فيه ان البورصة اجرت المراجعة الربعية الدورية لجميع الشركات المدرجة والمتداولة في السوق لاختيار عينة المؤشر العام لأسعار الاسهم لبورصة عمان.

ويأتي هذا الاجراء بهدف ضمان ان يعكس المؤشر حركة وأداء ونشاط السوق بشكل دقيق.

وبموجب هذه المراجعة تتم متابعة نشاط الشركات خلال آخر ربع ويتم اختيار شركات عينة المؤشر من خلال تطبيق المعايير المعتمدة في بورصة عمان والمشابهة للمعايير العالمية لاختيار الشركات وهي القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع، ومما يذكر بأن هذه المعايير مطبقة في عدد من المؤسسات الدولية الرائدة في احتساب المؤشرات ومنها شركة اس أند بي داوجونز .

وأضاف عازر أنه نتيجة لتطبيق هذه المعايير فقد تم سحب ثماني شركات من عينة الرقم القياسي وإضافة ثماني شركات أخرى كما وتشمل هذه المراجعة احتساب نسبة الأسهم الحرة لكافة الشركات المدرجة في البورصة بالاعتماد على البيانات المتوفرة على موقع مركز إيداع الأوراق المالية الإلكتروني، بالإضافة الى تخفيض اوزان بعض الشركات في المؤشر وذلك بهدف تخفيض تأثيرها على تحركات الرقم القياسي ليصل الى 10 بالمئة.