المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش السياحة والاتصالات والبنية التحتية

تابع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد جلسات تقرير 'حالة البلاد' التي ناقشت اليوم الاربعاء قطاعات البنية التحتية والاسكان والسياحة والاتصالات.
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة خلال ترؤسه الجلسات الثلاث، ان المجلس ليس بصدد وضع استراتيجيات جديدة في تقرير 'حالة البلاد' بل يلقي الضوء على الاستراتيجيات الحكومية في مختلف القطاعات.

واستضافت غرفة صناعة عمان الجلسات النقاشية التي خصصت لمحوري السياحة والاتصالات بحضور العين زياد الحمصي.
وفي الجلسة الاولى التي خصصت لقطاع البنية التحتية والاسكان، قال وزير الشؤون البلدية والنقل المهندس وليد المصري، إن عدم وجود مخطط شمولي علمي وشامل للمملكة يناسب طبيعة الجغرافيا والديموغرافيا لكل محافظة أهم عائق يواجه الاستراتيجيات والخطط والدراسات للنهوض بواقع الاسكان والبنية التحتية.
وأكد المصري ضرورة حسم خياراتنا باتجاه ارساء قواعد للحكم المحلي واللامركزية وتمكين البلديات لا ان نبقى نراوح بين حكومة مركزية وحكم محلي.
من جهته اشار امين عام وزارة الاشعال المهندس عمار غرايبة الى ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية بما يخص قوانين الأبنية واستعمالات الأراضي للمساهمة في منع التوسع العشوائي وهدر المال والجهد، والتخطيط السليم للتوسع في البنية التحتية الذي يراعي القدرة المالية والصيانة.
وأكد المشاركون اهمية رفع مستويات التنسيق بين المؤسسات المعنية بقطاع البنى التحتية لتفادي تكرار المشاريع المعنية بإنشاء وصيانة البنى التحتية لتلك المحافظات كتمديدات الكهرباء والماء والصرف الصحي وتعبيد الشوارع.
واشاروا الى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تنص على استعمالات الاراضي لأغراض بناء البيوت والمساكن للمواطنين ذات الدخل المحدود والعمل على مراجعة نظام الابنية بما يتوافق مع الظروف والاوضاع وبيان اثره على النسيج العمراني للمدن الأردنية.
من جانب آخر استعرض الوزير المصري تجربة ضاحية الحسين والاستفادة منها، في مشاريع الاسكان الضخمة في المستقبل، بالإضافة الى اهمية اعادة الصلاحيات للبلديات فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية في المحافظات لامتلاك البلديات المعرفة الكاملة باحتياجات المجتمعات المحلية لتلك المحافظات، مع وجود حق المساءلة ورسم السياسات من قبل الحكومة المركزية.
وأوصى المشاركون بأهمية العمل على استدامة البنى التحتية وذلك بتوفير برامج صيانة مستمرة ودورية، وثبات جودة الخدمات المقدمة واضافة سلطة اقليم البتراء الى الخطط التنموية وضرورة تعزيز التقرير بمجموعة من مؤشرات الاداء كحجم ملكية السكن ومستوى اجور المساكن ومساهمة قطاع الاسكان في الناتج المحلي الاجمالي.