ممثلو القطاع الصناعي: ايجاد سياسة لإحلال الصناعة الوطنية مكان السلع المستوردة

قدم مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق عرضا حول القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وتتعلق بالبرنامج البديل لإعفاء أرباح الصادرات والسياسة الصناعية وإتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وقرار تبسيط قواعد المنشأ للصادرات الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
واشار الى قضايا تتعلق بفتح السوق الافريقية امام الصادرات الاردنية ووجود منتجات مستوردة بالسوق المحلية غير مطابقة للمواصفات الاردنية الضريبة العامة على المبيعات وساعة الذروة بخصوص اثمان الكهرباء وفرق سعر الوقود والضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي.
ومن القضايا التي طرحها المحروق خلال العرض، ايجاد سياسة لإحلال الصناعة الوطنية مكان السلع المستوردة والعطاءات الحكومية والالتزام بنسبة الافضلية السعرية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية وبدل الخدمات الجمركية بواقع 1 بالمئة من قيمة البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد االيوروآسيوي.
واشار الى قضايا اخرى تتعلق بالتعديلات التي صدرت على قانون نقابة المحامين النظاميين ومنح حصة للمنتجات المحلية من المشاريع المعفاة بموجب قانون الاستثمار وعوائد التنظيم المترتبة على المنشآت الصناعية نتيجة ضم المناطق الصناعية لأمانة عمان الكبرى عام 2007 وفصلها وعودتها لوزارة البلديات نهاية عام 2011 ورفع بدل خدمات ميناء حاويات العقبة.
ومن القضايا ايضا توحيد المخاطبات الرسمية للقطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الأردن وعدم وجود مدينة صناعية بمحافظة الزرقاء رغم تخصيص الأرض لاقامة المدينة الصناعية منذ عام 2001 ومحدودية السلع المشمولة بالإتفاقية الثنائية الموقعة بين الأردن والجزائر.
واشار لقضايا المنافسة غير العادلة للمنتج الأردني ومشاكل إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة وخاصة من مصر ومشاكل بالتصدير للسعودية والسودان وفلسطين عدم سماح الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا بتصدير اللحوم المصنعة بالمملكة لاسواقها بالاضافة لقضية فائض الانتاج المحلي من الدجاج.
وبين المحروق ان الصادرات الصناعية حققت نمواً مقدارة 5ر2 بالمئة خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام الحالي فيما ساهم القطاع الصناعي بحوالي 20 بالمئة من النمو المتحقق خلال الربع الاول من 2018.
واوصت الغرفة من خلال العرض الذي تم تقديمه بإيجاد برامج دعم فنية ومالية وبميزانية تتناسب مع عدد المنشآت الصناعية وما تمر به من ظروف إستثنائية والإسراع في تنفيذ برامج السياسة الصناعية وخاصة أن الصناعة الوطنية ومنذ نهاية 2014 لا تسير على أية سياسة بعد تحديد المنتجات والأسواق التصديرية والأولويات.
واوصت ايضا بإعادة النظر بإتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية لعدم تحقيق الغاية التي من أجلها تم التوقيع عليها ووقف التفاوض على إتفاقية التجارة الحرة المعمقة والشاملة لحين إعادة النظر بإتفاقية الشراكة وقرار تبسيط قواعد المنشأ.
واوصت الغرفة بالبحث عن منافذ قانونية تسمح باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الصناعة المحلية، وتمكينها من المنافسة امام السلع المستوردة وضرورة الاسراع في التوصل الى اتفاقات لايجاد اسواق تصديرية بمزايا تفضيلية للصناعة الاردنية.
واوصت بتشديد الرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء على البضائع المستوردة لحماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة مع الصناعة الاردنية، وتعديل قانون ضريبة المبيعات بحيث يتم إستيفاء الضريبة على السلع تامة الصنع وليس على مدخلات الإنتاج.
كما اوصت بوقف إجراء أية تعديلات ضريبية خلال العام المقبل وإلغاء التعديلات الضريبية التي اتخذتها الحكومة بالعامين الآخريين وخاصة على مدخلات الإنتاج ودراسة الأثر الاقتصادي وليس المالي للضرائب ومراعاة العبء الضريبي الحاصل على القطاع الصناعي وتعويضه عن انتهاء برنامج اعفاء أرباح الصادرات، والغاء فترة الذروة.
واوصت الغرفة بتعديل نظام المشتريات الحكومية بحيث يتيح بنوداً تخصص نسبة من العطاءات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة الأفضلية السعرية الى 17 بالمئة نظراً للتحديات والظروف الإستثنائية التي تمر بها الصناعة الوطنية وتطبيق ذلك على مشتريات الجامعات الحكومية والبلديات وأمانة عمان ومنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة دعماً للصناعة الوطنية.
واوصت بإلغاء بدل الخدمات على مدخلات الإنتاج لتخفيف الاعباء على القطاع الصناعي ومراجعة جداول قانون هيئة الاستثمار، بحيث تستثني من الاعفاء المستلزمات والموجودات الثابتة التي يوجد لها صناعة وطنية مثيلة واستكمال الدراسات التي أقرتها لجنة الخدمات والبنى التحتية بهذا الخصوص.