الموافقة على فك ارتباط السجون بالوزارات الامنية والحاقها بالعدل

وافق رئس الوزراء حيدر العبادي على التوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير السنوي لوزارة حقوق الانسان من ضمنها فك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الامنية والحاقها بسلطة واشراف وزارة العدل والاسراع في حسم قضايا الموقوفين المتأخرة .

وذكرت الوزارة في بيان لها ، ان العبادي وافق على التوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير السنوي الذي قدمته الوزارة عن اوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في العراق لعام 2013 والذي يمثل رؤية قسم مراقبة السجون ومراكز التوقيف عن واقع حقوق الانسان ومدى توفر الضمانات القانونية للنزلاء والمتهمين والمودعين في ضوء الزيارات الميدانية لتقصي الحقائق ومراقبة الواقع الانساني للمودعين والتي نفذتها فرق القسم المذكور في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان على مدار سنة كاملة .

واضافت ان التقرير تضمن رفع عدة توصيات ومقترحات ، منها حث الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتطبيق اتفاقيتي مناهضة التعذيب وحماية جميع الاشخاص من جريمة الاختفاء القسري ورفعه الى مجلس النواب وفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الامنية والحاقها بسلطة واشراف وزارة العدل والاسراع في حسم قضايا الموقوفين الذين مضت على احتجازهم مدة طويلة .

كما تضمن التقرير ضرورة توفر عدد كاف من الباحثين والباحثات الاجتماعيات في مراكز الاحتجاز والسجون كافة وغيرها من التوصيات الاخرى .

واشارت الوزارة الى ان رئيس الوزراء اوعز الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لمخاطبة وتوجيه الجهات المعنية لتنفيذها.