قرار مصيري لأكثر من 500 الف طالب في مدارس'الاونروا' .. اليوم
نيسان ـ نشر في 2018-08-16 الساعة 08:43
x
نيسان ـ تعقد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' اليوم الخميس اجتماعا استثنائيا، سيناقش فيه المفوض العام مع المانحين والدول المضيفة الوضع المالي الحرج للوكالة.
ومن المتوقع على ضوء الاجتماع أن يتخذ المفوض العام قراره بخصوص بدء السنة الدراسية في مدارس الوكالة.
هذا وسيتقرر عن الاجتماع مصير بدء العام الدراسي الجديد أو تأجيله لنحو 500 ألف طالب من أبناء اللاجئين الفلسطينين في مناطق عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الخمسة بالإقليم.
وتعاني الوكالة من أزمة مالية حادة، حيث وصل العجز المالي في ميزانيتها إلى نحو 217 مليون دولار'.
وتضم اللجنة الاستشارية في عضويتها ممثلين عن كل من الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى المفوض العام لـ'الأونروا' بيير كرينبول.
وسيكون الأردن في حال قررت اللجنة الاستشارية تأجيل بدء العام الدراسي، مضطراً إلى مواجهة معضلة 121 ألف طالب وطالبة أغلبهم يحمل الجنسية الأردنية، ولكنهم مسجلين كلاجئيين فلسطينين لدى 'الأونروا'، لأنهم لا يجدون فرصة للتعليم، خصوصاً ممن هم في عمر التعليم الإلزامي، وهو الأمر الذي يخالف الدستور الأردني، في ظل أوضاع مالية صعبة لموازنة الدولة الأردنية، التي تعاني من عجز مالي سنوي يقدر بأكثر من نصف مليار دولار.
ومن المتوقع على ضوء الاجتماع أن يتخذ المفوض العام قراره بخصوص بدء السنة الدراسية في مدارس الوكالة.
هذا وسيتقرر عن الاجتماع مصير بدء العام الدراسي الجديد أو تأجيله لنحو 500 ألف طالب من أبناء اللاجئين الفلسطينين في مناطق عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الخمسة بالإقليم.
وتعاني الوكالة من أزمة مالية حادة، حيث وصل العجز المالي في ميزانيتها إلى نحو 217 مليون دولار'.
وتضم اللجنة الاستشارية في عضويتها ممثلين عن كل من الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى المفوض العام لـ'الأونروا' بيير كرينبول.
وسيكون الأردن في حال قررت اللجنة الاستشارية تأجيل بدء العام الدراسي، مضطراً إلى مواجهة معضلة 121 ألف طالب وطالبة أغلبهم يحمل الجنسية الأردنية، ولكنهم مسجلين كلاجئيين فلسطينين لدى 'الأونروا'، لأنهم لا يجدون فرصة للتعليم، خصوصاً ممن هم في عمر التعليم الإلزامي، وهو الأمر الذي يخالف الدستور الأردني، في ظل أوضاع مالية صعبة لموازنة الدولة الأردنية، التي تعاني من عجز مالي سنوي يقدر بأكثر من نصف مليار دولار.
