الأردن: عودة الاعتصامات إلى الشارع وسؤال الولاية العامة للملك

نيسان ـ أعاد اعتصام نفذه عشرات النشطاء الأردنيين مساء السبت، بالقرب من القصور الملكية في ضاحية دابوق الراقية غرب العاصمة عمان، تحريك عجلة الحراك المطالب بالإصلاح، بالإضافة إلى بعض المطالب الواضحة بمحاكمة الفاسدين وحل مجلس النواب. ويأتي هذا الاعتصام، ذو المطالب العامة، في دوار النسر، بعد نحو 75 يوماً من اعتصامات الدوار الرابع الاحتجاجية. واختيار المكان أمام القصور الملكية لم يأت من فراغ، بل جاء ليبعث رسالة واضحة من قبل المنظمين، وهم مجموعة من النشطاء والحراكيين من دون هوية حزبية محددة، مفادها أن عملية الإصلاح السياسي تحتاج إلى مباركة الملك صاحب "الولاية العامة"، والآمر الناهي وصاحب القرار النهائي، بالتالي وجب تنظيم الاعتصام بالقرب من القصور الملكية لعلّ الرسالة تصل إلى الديوان الملكي مباشرة.
وفي محاولة استباقية لوأد هذا الاعتصام ورمزية المكان، أعلن محافظ العاصمة، الدكتور سعد شھاب، منع الاعتصام بحجة عدم تقديم طلب لمحافظة العاصمة من قبل المعتصمين. واعتبر أن "موقع الاعتصام (دوار النسر) حيوي، وأي اعتصام من شأنه منع حركة السير هناك". لكن نجاح عدد من المعتصمين بالوصول إلى المكان يحمل طابعاً رمزياً، فالملك هو صاحب الكلمة الفصل في كل القضايا، وهذا يعني أن هناك قناعة من القائمين على الاعتصام بأن الاحتجاجات والرسالة يجب أن توجه إلى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي يمسك بكل تفاصيل مقاليد السلطة. وفي سياق متصل، ذكر مركز "إحقاق" للدراسات القانونية، في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي، أن الولاية العامة، بحسب الدستور الأردني، سواء الأصلي أو بحسب التعديلات التي أدخلت عليه أيضاً، هي ولاية عامة بيد الملك وحده، وهي ليست بيد رئيس الوزراء ولا بيد الحكومة ولا بيد مجلس النواب أو مجلس الأعيان. وأضاف، في دراسة قانونية، أن هناك من يطالب رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أو أي شخص يتولى رئاسة الوزراء بأن تكون الولاية العامة بيد حكومته، فهل يستطيع الرزاز، أو أي شخص آخر يتولى رئاسة الوزراء، أن يجعل الولاية العامة بيد حكومته؟
وأشار المركز إلى أن المادة 35 من الدستور الأردني تقضي بأن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وعليه فإن للملك ولاية عامة على مجلس الوزراء. وأضافت الدراسة، الصادرة عن المركز، أن المادة 36 من الدستور الأردني تقضي بأن الملك هو من يعين أعضاء مجلس الأعيان، ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم. كما أن الفقرة 4 من المادة 34 من الدستور الأردني تقضي بأن للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية. وعليه فإن للملك ولاية عامة على مجلس الأعيان، وهو يملك سلطة دستورية بإعفاء من يخالفه من الأعيان، كما يمكنه حل مجلس الأعيان.