الامارات: توقيف 3 اردنيين عن العمل في شركة كبرى بتهم فساد

أوقفت السلطات الإماراتية الاحد مواطنين أردنيين وفلسطيني عن عملهم يعملون في إحدى الشركات الإماراتية شبه الحكومية يعملون في الصفوف الأولى بالشركة، وحولتهم الى القضاء.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها صحيفة نيسان، فإن رواتب الموظفين الثلاث الشهرية تبلغ نصف مليون درهم إضافة لمليون درهم بدل سكن.

وتتحفظ صحيفة نيسان على أسماء المتهمين. وأوقف هؤلاء عن العمل بتهم استغلال الفرصة من خلال تبدل مجالس الإدارة وتعديل مرتباتهم والبدلات والكسب غير المشروع وتعيين آلاف من أقاربهم في كل فروع الشركة في الإمارات والخارج برواتب خيالية مما خلخل ميزانية الشركة ونهب أموال المساهمين باستغلال مناصبهم للكسب الغير مشروع بأقصر وقت ممكن.

واستغل المتهم الأول أردني الجنسية ويعمل محام. ووفق الاتهامات فإن خبرته القانونية ساعدته في بسد الثغرات القانونية لتسهيل مهمته واللعب على العقود لمصلحته الخاصة وتضخم ثروته خلال فترة أقل من سنة بحدود الـ 30 مليون درهم ورصد جميع تحركات حساباته الشخصية.

أما المتهم الثاني المدعو الثاني، "فلسطيني" ويعمل بوظيفة المدير المالي والرئيس التنفيذي بالإنابة، واتهم باللعب بالميزانية طوال فترة عمله ليظهر أن وضع الشركة المالي قوي جدا مع العلم أنه كان يعمل على تقوية وضعه المالي هو وزيادة أرصدته بالبنك بشكل سريع. وسبق وعمل المتهم في دبي القابضة وطرد منها بعد فضيحة اختلاس بالملايين.

في حين المتهم الثالث "أردني" ويعمل رئيسا تنفيذيا للموارد البشرية في الشركة. وتقول مصادر مطلعة في دبي أن أول قرار له عند استلام منصبه تفنيش جميع المواطنين بالشركة بحجة إعادة هيكلة الشركة وكانت هذه أول وأهم خطوة ليبدأ تنفيذ الأجندة الخاصة له لتعيين أقاربه في جميع الوظائف الحساسة وتثبيتهم للسيطرة على الشركة بشكل كامل داخل دولة الإمارات وفروعها بالخارج.