الليرة التركية ومفهوم 'الصدمة'

نيسان ـ حتى نفهم ما تعانيه الليرة التركية من انخفاض حاد في أسعار صرفها مقابل الدولار الأميركي، علينا العودة قليلاً إلى الورقة الخضراء 'الدولار'، وما يُعرف بـ'صدمة نيكسون'.
هذه 'الصدمة' باختصار، إيقاف التزام أميركا بتحويل احتياطات الدولار إلى ذهب (وهو ركن نظام بريتون وودز)، وقال الرئيس الأميركي نيكسون، في ذلك الوقت 'إن سعر صرف الدولار لن يكون ثابتاً بل يتحدد بقوى العرض والطلب في السوق'.
وكان ذلك في العام 1971، ونتج عن ذلك طباعة أميركا الدولار بلا غطاء، وبسبب قوة الولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا، فإن ذلك انعكس على قيمة الدولار، وكما قال أحد الاقتصاديين: 'العالم كله يخضع لهذه الصدمة التي سرقت من كثير من الدول ثرواتها ومواردها مقابل أوراق مطبوعة'.
ورقة 'الدولار' هي العملة الوحيدة في العالم التي ليس لها غطاء ولا هي مربوطة بأي عملة أخرى، وبالطبع ليست مربوطة بالذهب، ولكنها تكتسب قوتها من قوة الاقتصاد والسلاح والسياسة الأميركية.
هذه هي المنظومة الاقتصادية التي تحكم العالم اليوم.. الدولار أو العملة، أو ما يسمى بـ'المال'.. أصبح سلعة أو بضاعة غير مرتبطة بالإنتاج ولا بالموارد الطبيعية للدول (ثروة الدول الحقيقية)، هذا هو الاقتصاد العالمي والمبني على القوة العسكرية وفصل 'المال' عن الإنتاج بحيث يمكن المتاجرة فيه.
والدليل على ذلك أن خسارة الليرة التركية وخسارة وربح كثير من العملات ليس له علاقة بالإنتاج، بل له علاقة مباشرة بالمضاربة والعرض والطلب لتلك العملة.
الحرب على تركيا بالدرجة الأولى سياسية، وربما لأنها قوة إسلامية صاعدة وربما أيضاً على إثر ملفات عديدة منها؛ علاقة تركيا بقطر، القس الأميركي وفتح الله غولن، رفض الأتراك مقاطعة إيران وملفات متعددة أخرى.
ولأن الاقتصاد من أدوات السياسة، فإن الولايات المتحدة تريد فرض نفوذها ونظامها الرأسمالي على تركيا وإجبار تركيا على إجراءات اقتصادية منها رفع أسعار الفائدة التي تعد من أدوات هذا الاقتصاد التي تديره وتسيطر عليه أميركا.
نُقدر كاقتصاديين ما يريد فعله الرئيس التركي في تخفيض سعر الفائدة ليعتدل توزيع الثروة والمال وربطه بالإنتاج، ولكن عنتريته بهذه الطريقة لن تفيد الاقتصاد التركي.
الاقتصاد التركي جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، وذكاء أردوغان يحتم عليه أن يتعظ من تجارب دول سابقة وإعادة العلاقة مع البنك المركزي التركي من أجل شراء الليرة التركية، وبنهاية المطاف الاحتكام إلى أدوات ضمن منظومة الاقتصاد العالمي نفسه ومنها رفع سعر الفائدة، لأن أردوغان غير قادر على تغيير هذه المنظومة وحده.