الرئيس التونسي للغنوشي: لا نريد خلافة سادسة

رأى مراقبون أن كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التي أعلن فيها فرض حالة الطوارئ في البلاد، تضمنت رسائل مُبطنة وأخرى مُشفرة للداخل والخارج، حملت في طياتها أكثر من مغزى ودلالة يُرجح أن تتطور لتأخذ أبعادا سياسية وأمنية سيتوقف على خط سيرها مصير المشهد السياسي الذي جعل البلاد في صورة “البطة العرجاء”.

ورغم العبارات العامة، والمفردات الحاملة لأكثر من معنى التي تكررت في كلمة الباجي قائد السبسي التي توجه بها ليلة السبت-الأحد للشعب التونسي لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، فإن ذلك لم يمنع من رصد إشارات واضحة موجهة إلى التيارات الدينية في البلاد، وبالخصوص منها حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي.

ولعل أبرز تلك الإشارات التي توقف المراقبون عندها مطولا، هي قول السبسي بلهجة فيها الكثير من التحدي، إن تونس “دولة مدنية، ونظامها جمهوري، لا مرجعية دينية له، ولا شريعة ولا خلافة سادسة”.

ويُنظر إلى هذه الفقرة من كلمة السبسي على أنها رسالة مُبطنة من شأنها بعثرة الكثير من الأوراق، والمواقف وحتى التحالفات الآنية التي برزت في أعقاب انتخابات أكتوبر 2014، والتي على أساسها تم تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الحبيب الصيد، والتي تُشارك فيها حركة النهضة الإسلامية بوزير، وعدد من كتاب الدولة “مساعدو وزير”.

وعلى هذا الأساس، لا تستبعد الأوساط السياسية التونسية أن يكون الباجي قائد السبسي قد اختار مفرداته وعباراته بدقة في رسالة مضمونة الوصول إلى راشد الغنوشي الذي عبّر في الآونة الأخيرة عن مواقف فُهم منها أنه يُعارض حزمة الإجراءات والتدابير التي أعلنتها الحكومة في إطار حربها على الإرهاب.

وكان الغنوشي كثيرا ما سعى إلى إسقاط قراءاته على دستور البلاد، وهويتها من خلال التركيز على البعد الديني للدولة، كما أبدى تحفظا عن جزء من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بعد عملية سوسة الإرهابية، وخاصة منها تلك المتعلقة بغلق المساجد، وسحب تراخيص الجمعيات التي يُشتبه في تورطها في تمويل الإرهاب، إلى جانب مراجعة بعض التعيينات الحكومية والإدارية لجهة إعفاء البعض من الذين زرعتهم حركة النهضة في مفاصل الدولة أثناء حكمها للبلاد خلال الأعوام 2011 و2012 و2013.