مأزق الحكومة مع قانون ضريبة الدخل

نيسان ـ بعد أن صُدمت الحكومة برفض البنك الدولي للتعديلات على قانون الضريبة وأصرار البنك على الصيغة السابقة للقانون الذي أطاح بحكومة الملقي ، ولما كانت الحكومة غير قادرة عن التخلي عن برنامج الأصلاح الاقتصادي الذي فرضه البنك على الأردن لأسباب موضوعية أبرزها ،إعادة الثقة للدول والمؤسسات المصرفية العالمية المانحة للقروض لتستمر بإقراضنا بنسب فوائد منخفضة ،وهذا لن يحدث ما لم يصدر البنك الدولي تقريره النهائي الذي يفيد بأن الأردن أصبح قادر على الوفاء بديونه ضمن الفترات الزمنية المحددة لمدة القرض .
الحكومة اليوم تجد نفسها واقعة ما بين مطرقة البنك الدولي وسندان المواطن الأردني الذي فاض كيله من كثرة الضرائب المفروضة عليه مع إنحسار القيمة الشرائية للرواتب التي بقيت شبه ثابتة على مدار عدة سنوات سابقة .
أمام هذا المأزق وبغرض أقناع المواطن الأردني بأن الحكومة جادة بالأصلاح الاقتصادي ، أعلنت الحكومة عن أتخاذ عدة أجراءات لتخفيض عجز الموازنة وذلك بتخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 151 مليون دينار وكذلك وقف الهدر بمصروفاتها من الطاقة بتخفيض عدد السيارات الحكومية العاملة ، وخفضت من قيمة مياومات السفر من خلال تخفيض أعداد الموظفين الموفدين بمهمات رسمية خارج البلد .
المؤسف هنا أن المواطن الأردني غير معني بالأجراءات الحكومية التي أعلنت عنها لكونها غير ملموسة بالنسبة له ولا يمكنه التحقق من تطبيقها وذلك لانعدام الثقه التي باتت متأصلة في نفسيته تبعاً لخيبته من التجارب الكثيرة المماثلة والتي أعلنت عنها معظم الحكومات السابقة ولم تأتي بأي نتيجة إيجابية .
وهنا نقول بصراحة ،إن ما قد يقنع المواطن الأردني بأن الحكومة جادة بالأصلاح هو عندما تشرع الحكومة فعلياً بالتوقف عن التعينات المنفعية وبرواتب مرتفعة ((تعين النائب السابق الشطي مستشار زراعي براتب 2500 دينار ، وهنا نشير بأن المواطن الأردني يتحسس كثيراً من وظيفة مستشار فهي بمفهومه لا تعني سوى تنفيعة لبعض المحاسيب)) .وكذلك إعادة النظر بالدخل الشهري لمدراء بعض المؤسسات التابعة للحكومة والتي يفوق بعضها العشرة ألآف دينار في بلد تمَّ تحديد قيمة الحد الأدنى للرواتب ب 250 دينار ، وبكلام آخر فإن دخل الموظف السنوي صاحب راتب العشرة الآف دينار يعادل 33 سنة عمل لصاحب الدخل المحدود .
الأهم من كل ما ذكر سابقاً، هو محاربة حقيقة للفساد ، فالمواطن الأردني لن يقتنع بأي كلام عن مكافحة الفساد ما لم يرى أسماء كبيرة دارت حولهم شبهات فساد (لا دخان بلا نار ) يقبعون في مكانهم الذي يستحقونه وراء القضبان .
أخيراً نقول ، إذا أرادت الحكومة الانصياع لقرار البنك الدولي ، وهي مجبرة على ذلك ، فعليها تقديم " قرابين " مقنعة للمواطن الأردني كي يأتي على نفسه أكثر وأكثر ويقبل بقانون الضريبة القاسي في سبيل المصلحة العليا للوطن .فالتسويف بالكلام لن يجدي نفعاً ،وإنما الأفعال هي ما ينشده المواطن .