حكومة رشيقة وتعديل وزاري وشيك...ووزراء سابقون ينصبون شباكهم على أمل العودة

نيسان ـ حتى اللحظة، يتحفظ رئيس الوزراء عمر الرزاز بشدّة عن الخوض في عناوين وتفاصيل تعديله الوزاري، في محاولة لإحكام ملفه بكامل السرية والكتمان من جهة، ولعدم التشويش عليه وعلى إنجاز ملفات حاسمة من بينها؛ ضريبة الدخل، حسبما تقول المصادر.
على أن حكومة الرزاز ومنذ لحظة تشكيلها ظلت محل تندر بين النخب وعامة الناس، بعد أن أعادت تكليف أكثر من ثلها من وزراء سابقين، في وقت ظن به الأردنيون أن الرزاز مختلف وسيأتي بفريق نوعي.
اليوم، وحسبما يجري تسريبه من معلومات غير مؤكدة، يُفكّر الرزاز بتوسيع تعديله الوزاري إلى نحو خمسة وزراء أو أكثر، لم ينجحوا في تقديم نموذج يرضي الرزاز ويتفق وبرنامجه الوزراي.
المصادر تتفق على أن من بين أعضاء الحكومة من يستحق وزارته بجدارة، والمعيار في ذلك الكفاءة والقدرة على إدارة الوزارة باقتدار.
"الكفاءة والاقتدار" ثقافة لا يحسن فهما الحساد، بل إنها أثارت حفيظة وزراء سابقين فراحوا ينسجون شباكهم، هنا وهناك من أجل الإطاحة بمن خلفهم في وزارتهم؛ بعد تطويع بعض الأدوات الإعلامية وبأثمان زهيدة، في مشهد يعيد للأذهان علاقة "الضراير" وكيدهن.
الرزاز يراقب كل ذلك بصمت، ومن دون أن يبدي انزعاجه، لكنه يدرك جيدا من يعمل من زملائه، ويدرك ايضا من قدم للرابع مدفوعا بشهوة السلطة.
إذا صدقت المصادر، فإن التعديل يطبخ على نار هادئة، جنبا إلى جنب إدماج حقائب وزارية مع بعضها البعض، على أمل الوصول لحكومة رشيقة قبل تشرين أول القادم .